أكد عدد من المستثمرين أن الحوافز التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى للصناعة جيدة، ودليل على اهتمام القيادة السياسية بزيادة الناتج الصناعى والتوسع فى تعميق الإنتاج المحلى .
كما طالبوا بضرورة إصدار حوافز مثيلة للصناعات القائمة بالفعل، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقرارات الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة القضاء على البيروقراطية عند التنفيذ.
وأعلن السيسى أمس الأول الأحد عن حوافز للصناعة، تتضمن الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا «القيمة المضافة»، حتى 5 سنوات، وإمكانية مدها لفترة أخرى مماثلة لمشروعات الصناعات الإستراتيجية، بشرط تشغيلها فى مدة أقصاها 3 أعوام.
كما تضمنت الحوافز أيضاً إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى %50 شريطة تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، بالإضافة إلى التوسع فى منح «الرخصة الذهبية» لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى.
وطالب المهندس هانى برزى، رئيس شركة إيديتا، ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بضرورة أن تشمل الإعفاءات الضريبية المصانع القائمة أيضاً، وأن يتم إقرار مزيد من الحوافز للصناعات بشكل كامل، خاصة الإستراتيجية، لأن القطاعات الصناعية متكاملة ويستفيد الكل منها.
وأضاف برزى لـ«المال» أنه يجب أيضاً القضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الخاصة بتدشين المشروعات، وتوفير العملة للاستيراد من أجل بدء عملية الإنتاج، موضحاً أن الحوافز الجديدة جاذبة للمستثمرين، لاسيما أن مصر مازالت تحظى باهتمام منهم ولكن الجميع ينتظر المزيد من وسائل الجذب.
قال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الحوافز الجديدة تسهم فى جذب مزيد من المستثمرين، وخفض قيمة الفاتورة الاستيرادية، ما يقلل الضغط على الدولار والخروج من الأزمة الحالية.
وأضاف المهندس أن المجتمع الصناعى يترقب إصدار التعليمات التنفيذية وما تحتويه من بنود واشتراطات، حتى يتسنى له تقييم الحوافز، إلا أن نتائجها مرهونة بسرعة تطبيقها على أرض الواقع، وعدم وضع العراقيل من الجهات المنفذة، ما يسهم فى خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
فى السياق ذاته، طالب حسن الفندى، عضو شعبة الصناعات الغذائية، بضرورة توفير الحكومة الأرض بالمجان للمستثمرين بكل القطاعات مقابل سداد قيمة المرافق، موضحاً أن مصر تمتلك أراضى شاسعة ويجب استغلالها بما يساعد على زيادة الناتج المحلى وخلق مزيد من فرص العمل.
فيما أكد مصدر مسئول فى غرفة الصناعات المعدنية ضرورة قيام الدولة بالمساواة بين كل المستثمرين، سواء الحاليين أو الجدد، بما يسهم فى تنمية جميع القطاعات فى توقيت واحد، ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتج المصرى.
وأضاف المصدر أن القطاع الصناعى يحتاج لتبسيط الإجراءات عند التنفيذ، خاصة من الموظفين فى الهيئات الحكومية، مؤكداً على ضرورة الاستعانة بتجارب الدول الناجحة فى النهوض بالصناعة، خاصة فى المجالات الإستراتيجية، والاستفادة من المواد الخام التى تقوم مصر بتصديرها، والعمل على بيعها كمنتج كامل.