قال المهندس محمد ريان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسيارات موزع العديد من العلامات التجارية، إنه يتبنى خطة للتعامل مع التحديات الراهنة تتضمن خفض الإنفاق بتقليل عدد الفروع مع التوسع فى مراكز الخدمة باعتبارها الراهن المستقبلى مع إعادة تأهيل العمالة لتتواءم مع ذلك.
وأوضح أن التوسعات فى سوق السيارات ينبغى أن تنصب على مجال التصنيع سواء للمركبات أو المكونات مع محاولة جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار فى مصر مع اشتراط أن يكون الإنتاج بغرض التصدير بنسبة لا تقل عن %30.
حذر من مصير غير مطمئن ينتظر السيارات الكهربائية بسبب عدم توافر خدمات ما بعد البيع والصيانة لكثير من الطرازات التى يجرى تسويقها باستثناءات محدودة تتعلق بمركبات أعلن عن طرحها الوكلاء، فيما يفتقد المستوردون الآخرون القدرة على ذلك.
وأكد أن مخزون قطع الغيار مستقر ويكفى لما يصل لنحو 3 أشهر، مع تسهيل الدولة عمليات جلب الشحنات الخاصة بها وتباطؤ المبيعات بما قلل الطلب على أعمال الصيانة والإصلاح.
وقدر نسبة التراجع فى المبيعات بنحو %70 لتشهد السوق بيع ما يقل عن 8 آلاف وحدة بدلًا من 27 ألفًا فى حين كانت التقديرات قبل كورونا تتوقع نمو الأرقام لأكثر من 30 أو 35 ألفًا.
المال: شهدت السوق خلال الفترة الماضية ارتفاعات فى الأسعار وانخفاضات كبيرة فى المبيعات كيف تقيم وضع السوق المصرية حاليًا؟
محمد ريان: يمر العالم كله بأوضاع مماثلة لما يحدث فى مصر حاليًا ولا يزال هناك حاجة لمزيد من الوقت حتى تتحسن الأوضاع والخروج من نفق تراجع المبيعات فى ظل الزيادات السعرية الكبيرة مع زيادات الدولار الذى يؤثر فى السوق بشكل كبير.
كانت السوق تشهد بيع نحو 27 ألف سيارة شهريًا لكن تم تسجيل نحو 7 آلاف و700 مركبة مركبة خلال يوليو الماضى وفق تقارير المرور، ويرجع ذلك لغلو الأسعار بشكل كبير فى ظل عدم توافر الطرازات، ويتوقع استمرار هذه الحالة فى الدول النامية بشكل كبير إذ تعد هذه المجموعة من الدول الأكثر تضررًا بالأزمات سواء كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، والتى ألقت بظلالها على كافة الدول بما فى ذلك أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
المال: كيف تقدر نسبة التراجع فى المبيعات خلال 8 شهور مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق؟
محمد ريان: الانخفاض كبير جدًّا وأتوقع أن تصل نسبة الانكماش لأكثر من %70 من المبيعات فبدلًا من بيع 27 ألف سيارة يتم بيع 7700 وحدة، وذلك بعد أن كان يتوقع نمو حجم السوق المصرية لتسجل 30 أو 35 ألف وحدة شهريًا قبل الأزمة الحالية.
المال: كم سيارة سيتم بيعها بنهاية العام الحالي؟
محمد ريان: يتوقع أن يتم بيع ما بين 100 و150 ألف سيارة خلال السنة الحالية ولن تزداد المبيعات عن هذا المستوى.
المال: كانت المصرية للسيارات تستحوذ على الحصة الأكبر بين الشركات من مبيعات السوق، فكم تبلغ حصتها حاليًا؟
كان متوسط المبيعات شهريًا نحو 2500 أو3000 سيارة شهريًّا لكن الأرقام تراجعت بشكل كبير خلال الوقت الحالى بنسب تقارب %70.
المال: قامت الشركة المصرية بهيكلة فروعها فأغلقت بعض الفروع وتتوسع فى مجال مراكز خدمة ما بعد البيع والصيانة، فما تفاصيل هذه العملية؟
محمد ريان: كان عدد الفروع 17 وقمنا بخفضها إلى 9 حاليًّا فى ظل كبح النفقات لأن الظروف الحالية تحجم فرص زيادة الأرباح، ومن ثم فإن الخيار المتاح حاليا هو خفض التكاليف بتقليل الفروع أو تأجيرها مع نقل الأيدى العاملة بها إلى فروع أخرى حتى تتضح الرؤية مرة أخرى لتعود الشركة مرة أخرى لسياسة التوسع؛ لأن الوقت الحالى ليس المناسب للتوسع ومن يقدم على هذه الخطوة فلديه خلل فى دراسات الجدوى الخاصة به، وذلك على مستوى المبيعات.
قد يقوم البعض بالتوسع فى مجالات أخرى مثل التوسع مع الدولة فى التصنيع أو الصناعات المغذية؛ لأن توجهات الدولة نحو التصنيع الذى يُعد هدفًا ينبغى قطع شوط كبير من أجله، خاصة أن العديد من الدول تقدمت على السوق المصرية فى هذا المجال رغم أسبقية الصناعة المصرية لذا فلا بد من التحرك بقوة للتصنيع والتصدير.
من المهم التصنيع بغرض التصدير وعدم الاكتفاء بالسوق المحلية فلا بد من توجيه نسبة لا تقل عن %30 إلى التصدير.
المال: أوضحت أن المصرية للسيارات كان لديها 17 فرعًا وتم خفضها إلى 9 فقط، فهل قمتم بالمقابل بافتتاح مراكز خدمة جديدة؟
محمد ريان: تم افتتاح العديد من مراكز الخدمة وأبرزها الواقع فى أبو رواش وكذلك مركزين فى الغردقة فى إطار خطة للتوسع فى خدمات ما بعد البيع؛ لأنها هى المستقبل، خاصة مع عدم قيام العملاء بإعادة بيع مركباتهم بعد ارتفاع أسعارها فيقومون بالاعتناء بها وتوجيهها إلى مراكز الخدمة لإصلاح الأعطال وإجراء الصيانات الدورية.
لقد أصبحت فوارق الأسعار كبيرة جدًا بين الزيرو والمستعمل فلو أراد العميل إعادة بيع سيارته فسيدفع مبلغًا كبيرًا جدًا فمن الأفضل له الحفاظ على مركبته وصيانتها بشكل دوري.
المال: هل تخططون لافتتاح مراكز جديدة قريبًا؟
محمد ريان: نعم يوجد مركز خدمة سيتم افتتاحه فى التجمع إذ يجرى حاليًا إنهاء الأعمال الإنشائية الخاصة به ولم يتم الاستقرار على الماركات التى يخدمها.
المال: وماذا عن المول الذى يجرى إنشاؤه فى التجمع حاليًا؟
محمد ريان: لن يكون مخصصًا للسيارات إذ من الصعب التوسع فيها حاليًا.
المال: فى ظل توجه الشركة نحو التوسع فى مجال مراكز الخدمة كما الوضع بالنسبة لنيسان وفيات، فإن بعض الشركات تواجه مشكلات فى تدبير احتياجاتها من قطع الغيار اللازمة لإجراء الصيانات الدورية، فكيف تقيمون الوضع لديكم؟
محمد ريان: لا توجد مشكلة فى قطع الغيار خاصة مع تراجع حجم مبيعات السوق بنحو %70 بما يقلل الطلب على الصيانات الدورية، فجزء كبير من المشكلة فى الماضى كان يرتبط ببيع أعداد كبيرة من المركبات دون توافر قطع غيار كافية لإجراء صيانتها الدورية؛ لكن الوضع مختلف الآن فى ظل توافر الأجزاء المطلوبة فى مختلف منافذ السوق.
المال: هل يقوم الوكلاء بتوفير قطع الغيار بكميات مناسبة؟
محمد ريان: نعم لا توجد مشكلة فى قطع الغيار نهائيا فى الوقت الحالي.
المال: كم من الوقت تكفى الكميات المتاحة من قطع الغيار؟
محمد ريان: تكفى ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.
المال: بعيدًا عن المراكز الخاصة بكم؛ بالنسبة لمستوردى المركبات الكهربائية هل بإمكانهم تقديم خدمات الصيانة اللازمة لها؟ وهل توجد ضوابط لذلك أم يتاح لهم جلب السيارات دون قدرة على تقديم خدمات ما بعد البيع؟
محمد ريان: للأسف توجد أزمة لم تظهر بشكل واضح لأن غالبية الوحدات المستوردة تعتبر جديدة أو زيرو لكن الأزمة ستتضح بعد نحو عامين من التشغيل حين تنخفض جوزدة البطاريات أو تواجه أية مشكلة. لا يوجد طرف لديه الكفاءة اللازمة لتقديم خدمات الصيانة، فباستثناء شركتين فقط يقوم مستوردون من غير الوكلاء بجلب هذه السيارات دون أن يتوافر لديها أو حتى لدى الوكيل الفنيون الذين يمكنهم تقديم أعمال الصيانة والإصلاح.
محمد ريان: فى المستقبل ستواجه هذه السيارات أزمات تتعلق بالبطاريات التى لها عمر افتراضى فمن الذى سيضمنها خلال هذه الفترة التى تمتد لنحو 8 سنوات أو من يقوم باستبدالها! فى الوقت الذى تقارب فيه تكلفتها الحالية نحو %50 من قيمة السيارة.
المال: هل تؤيد قيام الوكلاء بجلب سيارات كهربائية حاليًا أم لا يزال الوقت مبكرًا؟
محمد ريان: لا يزال الوقت مبكرًا على هذه الخطوة فالسيارات الكهربائية تتطلب إمكانيات خاصة. ولقد قمت ببيع سيارتين كهربائيتين قمت باقتنائهما فى وقت سابق.
وقد عانيت منهما كثيرًا فى الصيانة رغم أنى اشتريتهما زيرو. لكن مع الوقت كانت الحالة تزداد سوءًا فهذه السيارات عبارة عن قنبلة موقوتة لأن البطاريات قد تنفجر أو تشتعل فيها النيران بما يجعلها فى منتهى الخطورة وقد انتشرت حالات عدة من ذلك على المنصات الرقمية.
لذا فإن هذه الطرازات من أخطر المركبات التى قد تقتنهيها فهى تحتاج لمهارات فنية معينة لصيانتها من خلال الوكلاء. وبخلاف ذلك لا أنصح أحدًا بشرائها لأنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لإرساء الثقافة الخاصة بها فى مصر.
فى المرحلة المقبلة قد تكون الفرصة أكبر أمام السيارات الهايبرد لأن صيانتها أقرب إلى وحدات البنزين أو مركبات الـ e-power الجديدة كتلكالتى قدمتها نيسان فى وقت سابق والتى تعمل عن طريق الطاقة الكهربائية التى يجرى توليدها عبر البنزين ومن ثم فهى ليست بحاجة إلى التوقف من أجل الشحن.
ونيسان تعتبر من الشركات الرائدة التى ستقدم خدمات الصيانة والضمان المطلوبة لهذه المركبات.
المال: شهدت السوق المحلية ارتفاع أسعار بمستويات كبيرة جدًا فى مصر. يقول التجار بشكل مستمر إن الموزعين هم السبب فى ارتفاع المركبة بأعلى من قيمتها الحقيقية فهم المتسببون فى الأوفر برايس. ما تعليقك؟
محمد ريان: الأوفر برايس لا علاقة له بالموزعين أو التجار؛ فهم يمتنون انخفاض الأسعار بشكل كبير رغبة فى تنشيط المبيعات التى تدهورت بشكل كبير. وعملية التسعير تتم فى النهاية عبر آليات السوق بغض النظر عن كل الأقاويل بشأن الأوفر برايس والذى ظهر واختفى فى مصر العديد من المرات السابقة، وقد اضطرت المعارض أحيانًا للبيع بأقل من السعر الذى قاموا بالشراء به وهو ما كبدها خسائر. ويعد الأوفر برايس ظاهرة موجودة فى كل دول العالم.
من يصنع الأوفر برايس هو المستهلك التاجر الذى يقوم بحجز السيارة بغرض إعادة بيعها ويواجه صعوبات فى عملية إعادة البيع ويلجأ للمعارض لإتاحتها أمام المستهلكين بأرقام خيالية وتلتزم المعارض بذلك بغض النظر عن مدى مناسبة السعر للسوق ويتحمل المستهلك التاجر فى نهاية المطاف نتائج عملية التسعير غير العادلة.
المال: لو توفرت المركبات بالسعر الرسمى فقد يمنع ذلك المستهلكين من القيام بهذه الخطوة. أليس كذلك؟
محمد ريان: المشكلة تكمن فى نقص المعروض من مختلف السيارات بالسوق فيقوم المستهلك التاجر باستغلال هذا الوضع مستفيدًا بعلاقاته داخل أحد التوكيلات ليقوم باستلام السيارة ويعيد بيعها فى الخارج. وتوجد حالات كثيرة بذلك ولا بد من منعها عبر الوكيل عبر إجراءات متنوعة قد يكون من بينها إعداد قائمة سوداء بالعملاء المتورطين فى ذلك والذين يمكن الاستدلال عليهم بتغير الملكية بعد فترة وجيزة من عملية الشراء فلا يتاح له حجز السيارة أو شراؤها مرة أخرى.
المال: كيف يمكن احكام هذه المسألة ضريبيًا؟
محمد ريان: من المستحيل إحكام هذه الظاهرة ضريبيًا لأن هذه الدورة تتم كاش، قد يكون من المفيد مراقبة حسابات الأفراد المتورطين فى هذه الظاهرة إذا كان ذلك ممكنًا فإذا كان رصيد الفرد على سبيل المثال 100 ألف جنيه فأصبح المبلغ مليون جنيه فيمكن مساءلته حول مصدر هذه الأموال ومحاسبته ضريبيًا.
أعتقد أن الدولة تسير فى هذا الاتجاه عبر النظام الضريبى الإلكتروني، والذى يستهدف إحكام السيطرة على التدفقات النقدية.
المال: ألا تفقد الدولة جزءً كبيرًا من الحصيلة الضريبية بسبب هذه الظاهرة؟
محمد ريان: هذا الأمر حقيقى للأسف فالدولة تفقد قيمة كبيرة من الرسوم الضريبية وهذا يحدث فى العالم كله، فاى دورة بيع وشراء تتم بالكاش خارج التعاملات الرسمية فمن الصعب إحكام السيطرة عليها لعدم التمكن من ذلك ويكمن الحل فى تقليل تداول النقود فى الداخل فتتم عبر القطاع المصرفى وبالتحويلات فهذا أفضل بشكل كبير.
المال: لماذا لا يتم الالتزام بقرار جهاز حماية المستهلك الذى وضع سقفًا محددًا للأوفر برايس؟
محمد ريان: ينطبق للأسف على الوكلاء والموزعين فقط ولا يطبق على غيرهم فكل التعاملات التى تتم فى دوائر أخرى لا تلتزم بهذا القرار إذ يجرى البيع عبر وسائل رقمية فى الغالب فهل سيتتبع جهاز حماية المستهلك العميل فى منزله بدعوى بيع سيارة بأوفر برايس يتجاوز %5 من قيمتها! وحتى لو تدخل الجهاز بفرض غرامة فكيف يجرى تحصيلها!
لو كان المخالف شركة فإنها ستخشى البيع بالأوفر برايس سواء كانت تمثل الموزعين أو الوكلاء لأنها ملتزمة بالنسبة التى حددها جهاز حماية المستهلك وبخلاف ذلك يصعب القيام بإجراء ما!
المال: هل يمكن أن يتدخل الوكيل فى مسألة الأوفر برايس لدى الموزعين والتجار لتباع السيارة بأعلى من سعرها الرسمى حال كانت السيارة المنافسة كذلك؟
محمد ريان: لا. من الصعب التحكم فى ذلك فآليات السوق هى التى تحدد السعر فى النهاية. لكن قد يتم بيع خدمات مع السيارة مما يساعدهم فى تحسين إيراداتهم ويشمل ذلك عقود الصيانة أو مد الضمان أو توفير خطوط معينة للاتصال لتقديم خدمة ما بعد البيع. من الأمور التى تهتم بها الشركة حاليًا خدمات الصيانة. يشمل ذلك تنظيف السيارة ومتطلبات الحماية والاكسسوارات.
المال: فى ظل الجدل بشأنه، كم يبلغ هامش ربح السيارة؟
محمد ريان: فى الطبيعى فإن هامش ربح السيارة لدى الوكيل يتراوح بين 10 و%15 وبالنسبة للموزع يكون بين 2 و%3 كصافى ربح. قد تكون هناك زيادة فى الربحية ناتجة عن زيادات أسعار الصرف بغرض التمكن من إعادة شراء السيارات ويدفع عن ذلك ضرائب.
المال: كم تبلغ النسبة كأعلى مستوى ممكن؟
محمد ريان: قد تصل لنحو 20 أو %30 حسب مستوى الزيادة فى سعر العملة، إذ تجرى زيادة السعر للتمكن من إعادة شرائها بعد زيادة التكلفة حتى لا يأكل التضخم رأس المال، فكل المكاسب التى حققتها الشركات خلال السنة الماضية عبارة عن فروق عملة ولن تتكرر خلال العام الحالى فسيرجع الجميع لهوامش الأرباح الطبيعية.
المال: يتحوط التجار ضد زيادات الأسعار أو تغيرات أسعار الصرف، فعند أى مستوى للدولار يجرى تسعير السيارات؟
محمد ريان: لا توجد قاعدة معينة فالتسعير خاضع للسوق. هناك من يقوم بالتسعير عند مستوى 40 جنيهًا أو 45 أو 50 جنيهًا فيتحدد ذلك حسب سعر الشراء من الوكيل ومدى تحمل السيارة للوصول لهامش الربح المستهدف.
المال: هل تقومون باستلام حصص من الوكلاء حاليًا؟
محمد ريان: نستلم من بعض التوكيلات فيما لا يزال آخرون متوقفين عن التسليم لعدم كفاية المتاح لديه من السيارات وقد تصل فترة عدم الاستلام لعام أو عام ونصف العام فى ظل سعى الوكيل لتغطية التكاليف عبر الوحدات المحدودة من السيارات. ولا بد من التواؤم مع هذه الأوضاع المؤقتة.
المال: فى الماضى كان بعض الموزعين يستحوذون على حصص كاملة من بعض الطرازات ويتحكمون فى تسعيرها. ما تعليقكم؟
محمد ريان: كان يحدث ذلك عند توافر السيارة فى السوق مع عدم قدرة الوكيل على تسويقها أو مع سعة شبكة التوزيع والتنافس على العملاء فيهبطون بسعرها بشكل حاد بما يتسبب فى خسائر، فيسعى الوكيل لتعيين موزع عام يتحكم فى السعر حتى رواج السيارة.
المال: هل يعد ذلك احتكارًا؟
محمد ريان: لا يعد احتكارًا لأن المنافسة تتحكم فى السوق إذ تتنوع الوكالات والسيارات والخيارات المتاحة فيها ويمكن للعميل الشراء بالسعر الذى يراه.
المال: هل يمكن أن تنخفض الأسعار؟
محمد ريان: لا أتوقع قريبًا. لكن لو انخفض الدولار ستتراجع الأسعار. ولن تستمر الأوضاع الحالية طويلًا ففى الماضى حين صعد الدولار ثم تراجع هبطت الأسعار. ولو صعد الدولار سترتفع الأسعار.
المال: هل تنصح العميل بشراء سيارة حاليًا أم تأجيل القرار؟
محمد ريان: من الصعب الانتظار لأن الأسعار قد تزيد كما حدث من قبل. هناك عملاء اضطروا لخفض مستوى طموحاتهم بسبب زيادات الأسعار. لا أحد كان يعلم بتطورات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. وقد يتكرر ذلك.
المال: يتساءل البعض عن مدى تأثير الأزمة على دول أخرى؟
محمد ريان: مرت مصر بالعديد من التحديات منذ 2011 حتى الحرب الروسية الأوكرانية، ومن الوارد أن تواجه كثير من الدول تحديات مماثلة.
المال: هل تتوقع خروج توكيلات من مصر؟
محمد ريان: وارد طبعًا وسيكون بكثرة بسبب الأوضاع الحالية لعدم القدرة على المنافسة، وقد خرجت بعض السيارات من المنافسة بسبب الأسعار فالسيارات الكورية واليابانية وصلت لمستوى 2 مليون و200 ألف جنيه. وقد يخرج بعضا من السوق وكذلك بعض الطرازات الكهربائية. ستشهد الفترة المقبلة تراجع الطلب وخلال شهرين أو 6 أشهر سيختفى الأوفر برايس.
وكذلك سيتخارج التجار المستهلكون الذى استغلوا الأرباح غير المسبوقة للاتجار فى السيارات. بعض الأفراد باعوا جميع ممتلكاتهم من عقارات وأصول للاتجار فى السيارات. ولن يستمر ذلك طويلًا فهذه فترة مؤقتة وقد عاصرنا ذلك كثيرًا فى مجال السيارات.