شهدت الفترة الماضية بعض التقلبات فى أسعار السكر فى السوق المحلية؛ نظرًا لعدة عوامل ، تسببت فى رفع الطلب وتحريك أسعاره، على حد وصف تجار لـ«المال».
وأكد إبراهيم السيد، مالك محل الأمل لبيع المنتجات الغذائية - خلال جولة قامت بها «المال» على عدد من التجار والموزعين فى الأسواق - أن سعر كيلو السكر فى المحلات التجارية قفز إلى 30 جنيها، ارتفاعًا من 25، طبقًا لآخر زيادة كان وصل إليها قبل شهرين، وهو ما يعادل نسبة زيادة تساوى %20.
وأضاف أن سعر باكيت السكر - والتى تحتوى على 20 كيلوجراما - ارتفع خلال الأيام القليلة الماضية من 515 إلى 550 جنيها، أى بنسبة زيادة فى السعر تقدر بـ %6.8 لافتًا إلى أن هذه الزيادة تعد الأولى بعد حوالى شهرين من ثبات الأسعار.
وتابع صاحب محل الأمل، إنه على عكس المتوقع، ارتفع الطلب على السكر خلال الفترة الأخيرة بعد زيادة سعره، بنسبة قاربت %40 منوهًا بأن الشركة الموردة له أخطرته بأنه من المحتمل أن تكون هناك قفزة سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وقال مصطفى ثروت، أحد موزعى السكر، بمنطقة فيصل، إن أسعار السكر باغتت التجار بالارتفاع المفاجئ قبل شهرين، فى وقت عانت فيه السوق من نقص المعروض، وزيادة الطلب فى آن، الأمر الذى قفز بالسعر إلى ما يزيد عن %90 دفعة واحدة، إلا أنه شهد استقرارا عند هذا المستوى طوال الشهرين الماضيين.
وأوضح أن أحد أبرز الأسباب وراء هذا الارتفاع هو إلغاء الدعم الاستثنائى الذى كان يصرف على بطاقات التموين بواقع 100 جنيه لكل أسرة، الأمر الذى تسبب فى نقص كمية السكر المدعم التى كان يحصل عليها ملايين المواطنين من الدولة، مما دفعهم للتوجه نحو السوق الحرة لتعويض هذا النقص، ومن ثم حدثت زيادة الطلب، وأجبرت التجار على رفع الأسعار، لتحقيق أعلى ربح ممكن.
وأكد الموزع أنه وفقًا لبعض الشركات التى يتعامل معها، قد يرتفع سعر السكر بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الزيادة الجديدة التى طبقت قبل أيام فقط.
وفى نهاية يونيو الماضي، تقرر إلغاء الدعم الاستثنائى الذى كان يصرف على بطاقات التموين بواقع 100 جنيه لكل أسرة، والذى استفاد منه ما يقرب من 35 مليون مواطن.
وأوضح الدكتور على المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى وقت سابق، أن الدعم الاستثنائى كان مقررا صرفه لمدة 6 أشهر فقط بتوجيهات رئاسية، إلا أنه تم مد مدة صرفه إلى 9 أشهر بداية من سبتمبر 2022 وحتى الدفعة التاسعة منه التى انتهت مع شهر يونيو 2023.
و أكد “ثروت” أن الإقبال على شراء السكر ارتفع خلال هذه الفترة وما بعدها، رغم قفزات الأسعار المرتفعة، بما يزيد على %60 مشددًا على أن الطلب لم يتباطأ بفعل الارتفاع.
على جانب آخر ، وفى إطار جهود وزارة التموين فى ضبط الأسعار داخل السوق ، قررت الوزارة قبل أيام طرح كميات من السكر للتداول عبر منصة البورصة السلعية ، حيث جرى طرح 500 طن فى أول جلسة تداول من 5 شركات كبرى.
وتستهدف البورصة المصرية للسلع من خلال هذه الخطوة تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولًا إلى المستهلك، ويستطيع البائع سواء كان مزارعًا أو تاجرًا أو منتجًا، إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على الشاشات لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.
كما تساهم هذه الخطوة فى الحد من احتكار التجار، وعدم المغالاة فى الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب فى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
ولجأت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين و جهاز تنمية التجارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المعنية إلى إنشاء بورصة سلعية لصالح المستهلك، حيث تعمل البورصة على توفير المنتجات للمواطنين وبأسعار عادلة، كما ستساهم فى الحد من احتكار التجار.
بينما قال مصطفى عباس، أحد البائعين، إن سعر السكر ارتفع منذ50 يومًا من 25 إلى 28 جنيها، نافيًا ما قاله بعض التجار من حدوث زيادة أخيرة لديه فى الأسعار إلى 30 جنيهًا.
ونوه بأن سعر كيلو السكر ثابت منذ آخر زيادة، والتى حدثت منذ شهرين، مفيدًا بأن المعروض من السلعة يغطى احتياجات السوق بشكل ممتاز، مبينًا أن الطلب على الشراء ارتفع رغم زيادة القيمة معللًا ذلك بأن السكر يعد إحدى السلع الإستراتيجية التى لا يمكن الاستغناء عنها مهما ارتفع سعرها.
وسبق أن تواصلت وزارة التموين مع بورصة بيلاروسيا، للاستفادة من الخبرات العالمية وبدء التطبيق ونجحت البورصة المصرية للسلع خلال الأشهر الماضية فى طرح سلع القمح والذرة الصفراء والردة على منصة البورصة السلعية لتكون سلعة السكر هى الرابعة على المنصة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع أنه اتساقا مع سياسة الدولة المصرية وتوجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الإستراتيجية والأساسية منها، وكذا العمل على إتاحة السلع وتوافرها فى منافسة متكافئة تتميز بالشفافية.
وتابع: «هذا فضًلا عن ضبط الأسواق واستقرار أسعارها من خلال إنشاء علاقة تداول مباشرة بين كل من المنتجين للسلع والمصنعين وجميع عناصر سلاسل الإمداد، فقد تم التوافق مع البورصة المصرية للسلع على أن تقوم شركات إنتاج السكر بطرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة».