بعد مرور شهر تقريبًا على إعلان روسيا انسحابها من مبادرة حبوب البحر الأسود يبدو أنإمداداتنا المحلية من الحبوب وخاصة القمح والذرة وزيوت عباد الشمس لم تتأثر، لاسيما وأن الحكومة لجأت لتنويع مصادرها وعدم الاقتصار على المنشأين الروسى والأوكراني.
وفى هذا السياق أبرمت الحكومة مؤخرًااتفاقية برنامج التمويل الدوار مع مكتب أبوظبى للصادرات بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالى 500 مليون دولار لتحقيق الأمن الغذائى وتأمين الاحتياجات المحلية وذلك فى ضوء خطواتها لتفادى تأثير الانسحاب الروسى من المبادرة الأممية.
وتأثرتتجارة الحبوب والزيوت عالميًا بالحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير 2022، وأدى الغزو الروسى لأوكرانيا إلى تعطيل التجارة الدولية للقمح، وتضرر الاقتصاد العالمى الذى كان يتحسس خطواته الأولى فى التحسن من تبعات جائحة كورونا مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية ، كما انخفضت مشتريات مصر للقمح العام الماضيمن أوكرانيا بنسبة %73.6 مقارنة بعام 2021.
المخزون المحلى
وقال عبد الرحمن شاذلى مدير علاقات المستثمرين لدى شركة مطاحن جنوب القاهرة فى تصريحات لـ«المال» إن المخزون المحلى من القمح حاليًا يكفينا حتى فترة تتراوح بين 5 إلى 6 شهور، مضيفًا أن إنتاجنا المحلى لهذا العام كان وفيرًا.
وتابع شاذلى أن توريدات هذا المحصول من الفلاحين بدأت منذ منتصف أبريل الماضى وكان من المفترض انتهائه فى 15 يونيو لكنه استمر حتى أوائل أغسطس الجاري.
واستبعد شاذلى تعرض مصر لأى مشكلة فى إمدادات الأقماح والحبوب بسبب الانسحاب الروسى من المبادرة الأممية،كتلك التى شهدتها الأسواق العالمية عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية،وأرجع ذلك إلى سلسلة الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتنويع الأسواق.
وعملت مصر على تنويع مصادر استيراد القمح وتمكنت من تأمين إمدادات ثابتة من الأسواق لبرنامج دعم الخبز من خلال المناقصات الدولية أو الشراء المباشر من عدة دول.
وتشير التقارير إلى أن القطاع الخاص تمكن أيضًا من تنويع بعض مشترياته بشحنات نادرة من الهند والبرازيل وألمانيا والولايات المتحدة.
واردات مصر من القمح
وابقت وزارة الزراعة الأمريكية فى تقرير لها أصدرته مؤخرًا على توقعاتها بشأن واردات مصر من القمح فى العام التسويقى الجارى 2023/ 2024 «يوليو- يونيو» عند 12 مليون طن وهى نفس التوقعات الصادرة فى يوليو الماضي، مشيرةً إلى أن حجمها سجل 11.100 مليون فى العام التسويقى الماضى 2022/ 2023.
الإنتاج المحلى للقمح
وأضافت تقديرات الوزارة أن حجم الإنتاج المحلى من القمحسيتراجع إلى 8.870 مليون طن مقابل 9.500 مليون فى فترة المقارنة السابق ذكرها ، مشيرةً إلى أنه سجل 9.842 مليون طن فى العام 2021/ 2022 و9.102 مليون طن 2020/ 2021.
ورجحت زيادة طفيفة فى حجم الاستهلاك المحلى من الأقماح إلى 20.700 مليون طن مقابل 20.550 مليون فى فترة المقارنة السابق الحديث عنها.
تراجع متوقع فى واردات الذرة المحلية
وبخصوص محصول الذرة راجع تقرير الزراعة الأمريكية تقديراته الصادرة بشأن حصيلة واردات مصر المتوقعة منه إلى 7.500 مليون طن فى العام التسويقى الجارى 2023/2024 «أكتوبر- سبتمبر» مقابل 8.500 مليون توقعها يوليو الماضي، بينما سجل حجمها العام التسويقى الماضى 2022/ 2023 نحو6ملايين.
وأشارت الوزارة إلى تراجع الواردات المحلية من الذرة العام التسويقى الماضى بصورة حادة بنسبة 38.5%عن العام السابق عليه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التى تسببت فى ارتفاع أسعار السلع مثل القمح والذرة، وتعطيل الشحنات من أوكرانيا التى تعد مورداً رئيسياً للذرة إلى مصر.
كما انخفض الإنتاج فى الموردين الرئيسيين لمصر وخاصة الاتحاد الأوروبى والأرجنتين.
وغيرت الوزارة توقعاتها أيضًأ بشأن الاستهلاك المحلى لمحصول الذرة مرجحة تراجعه فى العام التسويقى الجارى 2023/ 2024إلى 15.200 مليون طن مقابل 16.200 مليون تنبأ بها فى يوليو الماضى ، لافتًة إلى بلوغه 12.500 مليون فى العام الماضى 2022/ 2023.
وبحسب التقرير خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى فبراير 2023 استوردت مصر حوالى 1.75 مليون طن من الذرةبانخفاض 61.5 % عن نفس الفترة المقابلة من العام الماضى وهو أدنى مستوى منذ عام 2008/ 2009.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة من 3 إلى 16 مارس الماضى تم الإفراج عن 124 ألف طن من الذرة من الموانئ ، مما رفع إجمالى الشحنات منذ 16 أكتوبر 2022حتى 16 مارس الماضى إلى ما يقرب من 2.3 مليون.
وتشير الإحصائيات إلى أن كبار موردى الذرة لمصر خلال السنوات الخمس الماضية تمثل فيالبرازيل بواقع 15.8 مليون طن تلتها الأرجنتين بـ 13.8 مليون ، وأوكرانيا بـكمية 12.7 مليون طن.
وتراجعت صادرات الذرة الأوكرانيةإلى مصر بنسبة %29.4 فى العام التسويقي2021/ 2022 مقارنة بالعام التسويقى السابق عليه، واستبدل التجار كمياتها من القطاع الخاص بالبرازيل.
صعود أسعار السلع الغذائية فى الأسواق الدولية
وتوقعت منى بدير الخبيرة الاقتصادية صعود أسعار السلع الغذائيةفى الأسواق الدولية وعلى وجه الخصوص الزيوت النباتية والحبوبوذلك بسبب انسحاب روسيا من مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، لكنها رجحت أن تلك الزيادات لن تصل للمستويات التى سجلتها أوائل العام الماضي.
وأرجعت «بدير» فى تصريحات خاصة لـ«المال» التوقع بعدم وجود زيادات قياسية إلى وفرة الإنتاج الروسى من القمح لهذا العام ، مشيرة إلى أن موسكو تحاول تأمين بدائل وقنوات مختلفة لبيع محصولها ، موضحة أن هذه الخطوة من الممكن أن تؤمن احتياجات مصر وعقود التوريد الخاصة الفترة المقبلة.
يشار إلى أن اتفاق البحر الأسود تم توقيعه يوليو 2022، وتوسطت فيه الأمم المتحدة للسماح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وكانت إدارته تتم بواسطة مركز التنسيق المشترك ومقره فى مدينة إسطنبول التركية، ويعمل به موظفون من روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وأعلنت روسيا منتصف يوليو الماضى انسحابها منمبادرة حبوب البحر الأسود رغم مرور أقل من عام على إبرام الاتفاق الدولى.
وقالت «بدير» إن التأثير العالمى المتوقع لارتفاعات أسعار السلع الغذائية على الأسواق المحلية سيكون متأخرًا بسبب اعتمادنا على الاحتياطى الاستراتيجى للسلع المحلية والذى يكفى لفترة زمنية طويلة.
وأضافت أن المخزون المحلى للسلع حاليًا وصل لمستويات مناسبة، وبالتالى لن يتم تكرار السيناريو الخاص بالتأثر من الأسعار المرتفعة للحبوب عالميًا وذلك عقب اندلاع الحرب الروسية العام الماضي، مشيرة إلى تنويع الحكومة مصادر توريد القمح لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى ومواجهة أى تأثيرات خارجية.
وعولت «بدير» على الجهود الدبلوماسية الدولية كإعادة إحياء اتفاق البحر الأسود أو إبرام اتفاقات وممرات بديلة للحد من ارتفاعات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
انخفاض الإنتاج العالمى للبذور الزيتية
وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية فى تقريرها الصادر مؤخرًا انخفاض الإنتاج العالمى للبذور الزيتية فى العام التسويقى الجارى بواقع 3.6مليون طن ليصل إلى 663.7 مليون ، مشيرة إلى أن انخفاض إنتاج فول الصويا فى الولايات المتحدة وكندا وأوروجواى وتراجع بذور عباد الشمس فى الاتحاد الأوروبى لم يقابله ارتفاع فى إنتاج روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا.
وحسبما أفاد التقرير الأمريكى من المتوقع انخفاض واردات الزيوت النباتية فى الصين والمكسيك وكذلك فول الصويا فى باكستان ومصر وبنجلاديش.
واردات مصر من الزيوت النباتية
وثبت التقرير الأمريكى الصادر اغسطس الجارى أيضًا تقديراته بشأن واردات مصر من الزيوت النباتية عند 1.79 مليون طن فى العام التسويقى الجاري، وهى نفس التقديرات الصادرة فى يوليو الماضي، مقابل 1.65 مليون فيالعام التسويقى المنتهى 2023/2022.
وتوقع أيضاُ زيادة واردات مصر من زيوت عباد الشمس الى 1.2 مليون طن فى العام التسويقى الجارى 2023/ 2024 مقابل 1.150 مليون فى العام التسويقى الماضى 2022/ 2023، وقدرت استهلاك مصر المحلى من تلك النوعية بنحو 1.165 مليون طن مقابل 1.145 مليون فى قترة المقارنة السابق الحديث عنها.
اتفاقية تمويل دوار بـ100 مليون دولار من الإمارات لصالح واردات القمح
وتعليقأ على الاتفاق الموقع مع الإمارات لتوفير تمويل دوار بمبلغ 100 مليون دولار لصالح واردات القمح أكد وزير التموين على المصيلحى فى تصريحات صحفية سابقة أهمية تصديق مجلس النواب على الاتفاقية، مشيراً إلى أنه سيعاود الانعقاد فى أكتوبر القادم، ويلى ذلك اعتماد رئيس الجمهورية لها، وتابع أنه بعد التصديق سيتم عمل الصيغة التنفيذية للاتفاقية من قبل وزارة العدل، متوقعا بدء العمل الفعلى بها يناير القادم وتوفير القمح لمدة 6 شهور.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تورد شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية القمح لمصر بطريقتين، الأولى عن طريق القمح الذى يتم زراعته فى أرضيها بمنطقة توشكى وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلى من المزارعين المصريين وليس كما يقال بالدولار.
و الطريقة الثانية ستكون عن طريق قمح مستورد وطريقة الشراء ستكون من خلال مناقصة دولية وفتح اعتمادات ثم الدفع بناء على المستندات والإجراءات المعتادة حيث سيقوم صندوق أبوظبى بتمويل الكميات التى تم التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة، الأمر الذى يعطى ميزة لمصر فى تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطى استراتيجي.
وأبرمت مصر منتصف أغسطس 2023 اتفاقية برنامج التمويل الدوار مع مكتب أبوظبى للصادرات (أدكس) بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالى 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح.
ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبى للصادرات.
وقالت وزارة التعاون الدولى إن الاتفاق سيُسهمفى تعزيز جهود التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للحرب بأوروبا،وتلبية احتياجات السوق المحلية من القمح تعزيز الأمن الغذائي.
ولفت وزير التموين إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى للقمح يكفى حتى 4.7 شهر.
21 منشأ معتمد لتوريد القمح
يشار إلى أن عدد المناشئ المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية لاستيراد القمح يصل إلى 21، وتضم: روسيا، وأوكرانيا، ورومانيا، وبولندا، وأمريكا، وكندا، وفرنسا، وأستراليا، وألمانيا، والأرجنتين، وبلغاريا، وصربيا، والمجر، وباراجواى، وكازاخستان، والبرازيل، ومولدوفا، وليتوانيا، والمملكة المتحدة، وأوروجواي، والهند.
وأفادت مصادر دبلوماسية أوكرانية فى تصريحات خاصة سابقة لـ«المال» بأن مبادرة البحر الأسود ساعدت كييف على تصدير 1.3 مليون طن من منتجاتها الزراعية إلى مصر.
وقالإيجور ديدينكو رئيس قسم التجارة والاقتصاد لدى سفارة أوكرانيا بالقاهرة، فى حوار سابقمع «المال» إنمصر لا تزال أكبر شريك تجارى لأوكرانيا فى إفريقيا، مشيرا إلى بلوغ إجمالى التجارة بين البلدين العام الماضى نحو 974 مليون دولار.
أوضح «ديدينكو»أن صادرات البضائع الأوكرانية لمصر سجلت خلال تلك الفترةنحو 802 مليون دولار، فى حين سجلت الواردات نحو 171.9 مليون..
وتابع أنه فى الـ5 أشهر الأولىمن 2023 تجاوز حجم التجارة بين الجانبين أكثر من 500 مليون دولار ، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعتبر أفضل مقارنة بنفس الفترة المقابلة من عام 2022.
وبحسب تقرير سابق صادر عن مكتب الشئون الزراعية الأمريكية بالقاهرة بلغت واردات مصر من القمح على مدار السنوات التسويقية الخمس الماضية 59.5 مليون طن؛59.7 % منها من روسيا و%19.85 من أوكرانيا (79.5 بالمائة مجتمعة) ، وكلاهما من الموردين الرئيسيين للسوق المصرية.
و تعتمد مصر على القمح الروسى والأوكرانى بسبب الأسعار التنافسية وانخفاض تكاليف الشحن بسبب قرب المسافة للوصول إلى الموانئ المصرية مقارنة بالمناشئ الأخرى.
وتمثلت أكبر 4 مناشئ تزود الهيئة العامة للسلع التموينية بالقمح عبر مناقصاتها الدولية خلال السنوات الخمس الماضية هى روسيا ورومانيا وأوكرانيا وفرنسا.
خطوات استباقية
وكان عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية صرح سابقًا أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الخطوات لتوفير وتأمين مخزون استراتيجى من القمح بداية من زيادة سعر أردب طن القمح المحلى إلى 1500 جنيه.
وأكد السلامونى أن الخطوات الحكومية ساهمت فى تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلى هذا العام ،كما نجحت وزارة التموين فى تنوع مصادر الاستيراد لما يقرب من 23 دولة منها دول فرنسا وألمانيا ورومانيا، وأمريكا وبلغاريا وغيرها من الدول الأخرى.
وأشار إلى خطوات الدولة فى التوسع فى إنشاء المشروعات القومية ومنها المشروع القومى للصوامع، لافتًا إلى زيادة السعة التخزينية للأقماح لما يقرب من 3.6 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 مليون قبل عام 2014.
كما تستهدف وزارة التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالى السعات التابعة للوزارة الى أكثر من 4.2 مليون ، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون .
بدير: لدينا احتياطى استراتيجى ولن نشعر سريعا بارتفاع أسعار الغذاء
انخفاض متوقع فى الإنتاج العالمى للبذور الزيتية
الزراعة الأمريكية : واردات مصر 12 مليون طن
تنبؤات بتراجع الاستهلاك المحلى للذرة