تخطط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لضخ استثمارات تقدر بحوالى 25 مليار جنيه فى القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لـ«المال».
قالت المصادر إن جزءا من المبلغ المذكور سلفا سيتم توجيه لمشروع جارٍ التفاوض عليه يتضمن شراء مساحات أراضٍ لإنشاء مدينة عمرانية تناسب شريحة كبيرة من العملاء على مختلف مستوياتهم الاجتماعية، رافضة الكشف عن تفاصيله بشكل كامل.
وأعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فى إفصاح لإدارة البورصة المصرية أمس، أنه سيتم تحرير بروتوكول مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لدراسة عرض مقدم لأراضى هليوبارك بمساحة 1695 فداناً، مع دعوة لانعقاد جمعية عامة عادية للشركة للنظر فى أمر التصرف بالبيع بالأمر المباشر بالقيمة التى سيتم التوافق عليها.
وأوضحت المصادر أن صندوق الاستثمار التابع للهيئة وضع خطة شاملة للمجالات التى سيتم من خلالها استثمار أموال التأمينات وتحقيق عائد مادى مناسب، فضلا عن المساهمة فى الاقتصاد المصرى بشكل عام.
يشار إلى أن الهيئة أبرمت اتفاقية مع وزارة المالية فى عام 2019 على تسوية مديونية بقيمة 900 مليار جنيه لصالح التأمينات، بموجبها تتولى الأخيرة سداد المبلغ على مدار 50 عاما، بدأت من العام المالى 2020-2019، لحل أزمة أموال المعاشات، والتى تعود قصتها إلى 2005، عندما تم ضم التأمينات الاجتماعية إلى «المالية»، ومن بعده أنشأ وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، حسابا بنكيا موحدا أضاف فيه العمليات المالية الخاصة بصناديق التأمين الاجتماعى إلى نظيرتها لقطاع الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى.
ولفتت إلى أنه يتم حاليا استثمار نسبة %75 من احتياطيات الهيئة المحققة سنويًا فى أذون وسندات الخزانة العامة، باعتبارها من أكثر الأوعية أمناً، لكن هناك اتجاهًا لخفضها بنسبة قليلة لتوسيع دائرة تواجد الهيئة فى القطاعات الأخرى، لاسيما أن هناك فرصًا كبيرة فى السوق المحلية.
وتم تأسيس صندوق استثمار أموال التأمينات مطلع العام الماضى، وتتركز مهامه فى وضع السياسة العامة لأصول الهيئة من الناحية المالية، وتشمل الودائع وشهادات الإيداع المصرفية، وأذون وسندات الخزانة المصرية، وأسهم البنوك والشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة، إلى جانب تأسيس الشركات والمساهمة فى رؤوس أموالها.