أبدى عدد من خبراء الرى والموارد المائية تفاؤلهم بجولة المفاوضات الجديدة مع إثيوبيا، للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة فى غضون أربعة أشهر.
وحذر الخبراء من أن العمل فى السد دون اتفاق ملزم يشكّل خطراً على دولتى المصب «مصر والسودان»، فى الوقت الذى وصف الرئيس عبد الفتاح السيسى الملف بأنه «مسألة أمن قومى»، و«خط أحمر» لا يمكن تجاوزه.
قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن المحاولة الأخيرة لاستئناف مفاوضات «سد النهضة» والتى بدأت منذ أيام قليلة بين مصر وإثيوبيا، تختلف عن مثيلتها فى السنوات الماضية، لاسيما أنه لأول مرة يُظهر الجانب الإثيوبى رغبته فى تسريع المفاوضات.
وأكد نور الدين لـ«المال» أن العديد من المستثمرين بمختلف القطاعات يترقبون الانتهاء من أزمة السد بسبب وجود مصالح مشتركة بين الدولتين، ومتوقعا أن تكون تلك المصالح عاملا رئيسيا للخروج من الأزمة وإرضاء جميع أطرافها.
وأضاف أنه على الرغم من احتمالية أن يلعب إنضمام مصر وإثيوبيا إلى دول مجموعة “البريكس” العالمية دورًا فى قضية سد النهضة، إلا أن ذلك مرهون باتساع المساحة الاستثمارية المشتركة وتبادل المصالح بين الجانبين.
ونوه «نور الدين» بأن الدخول إلى مجموعة «البريكس» لا يمثل الحل الأمثل أمام تلك الأزمة، وإنما يمكن اعتبارهمجرد وسيلة لتحفيز المصالح بين الطرفين.
فى سياق متصل، قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، منذ حوالى 12 عاماً جميع المفاوضات تستهدف الوصول إلى اتفاق قانونى عادل وملزم يأتى فى صالح مصر وإثيوبيا والسودان، ويتضمن آليات الملء والتشغيل.
وأشار إلى استحالة قبول محاولات الجانب الإثيوبى فى الحصول على حصة جديدة من مياه النيل، إذ أن ذلك عكس جميع المبادئ المتفق عليها خلال 2015 والتى تنص على عدم حدوث أى ضرر لجميع الأطراف.
وأكد أن الدولة تسلك اتجاهين لحل أزمة السد، أولهما توفير احتياجات المواطنين من خلال العديد من مشاريع تحلية المياه المالحة، وإعادة الاستفادة من المهدر، وتبطين الترع وغيرها من مشاريع وزارة الري.
وأوضح أن الاتجاه الثانى استكمال سير مفاوضات الأزمة بجميع الأشكال السلمية، مع الحفاظ على أحقية مصر فى المطالبة بحقوقها المائية دون المساس بحقوق باقى دول حوض النيل.
وإلمح إلى أن الاحتياج العالمى للمياه يعادل 1000 متر مكعب سنويًا للفرد، مشيرًا إلى أن حصة المواطن المصرى تمثل 500 متر فحسب، بينما تهدف محطات التحلية والمعالجة إلى توفير 320 مترا مكعبا للفرد إلى جانب الحصة السنوية من النيل.