بدأت وزارة الزراعة تنفيذ تكليفات الحكومة بشأن تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح، للوصول بمساحته إلى 4 ملايين فدان خلال الموسم المقبل.
كشف على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى لـ«المـال»، أن الوزارة تقوم حاليًا بحصر ومعاينة الأراضى فى الأحواض الزراعية على مستوى الجمهورية تمهيدًا لتصنيفها، والتعرف على المساحات التى ستتم زراعتها بالقمح، للوصول إلى نحو 4 ملايين فدان، مقابل 3.6 مليون الموسم الماضى.
وتعد الدورة الزراعية من أبرز مطالب الخبراء فى القطاع، بهدف التوسع فى المحاصيل الإستراتيجية، وتقوم فيها الحكومة بتحديد المساحة المستهدفة من المحصول وتوزيعها على الزمام الزراعى فى مصر.
وكشف «عودة» أن تطبيق الدورة الزراعية سيتم خلال العام الحالى على القمح فقط، على أن تتبعه محاصيل أخرى مثل الفول والذرة وفول الصويا، مؤكدًا أن سبب العودة لهذه الآلية هو أزمة الحرب «الروسية – الأوكرانية» وتداعياتها السلبية المتمثلة فى صعوبة الاستيراد وتدبير العملة.
من جانبه، أكد الدكتور ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزراعيين لـ«المال» أن الوزارة -ممثلة فى قطاع الإنتاج ومركز البحوث- ستقوم بزراعة جميع الأراضى الخاضعة لملكيتها بالقمح الموسم الشتوى المقبل فى أماكن مختلفة، مثل أراضى «سخا» و«شندويل» و«سدس» و«شرق العوينات» وغيرها، على مساحة 100 ألف فدان.
وقال رئيس إحدى المديريات الزراعية -رفض الكشف عن اسمه- إنه يجرى حاليًا دراسة تطبيق وإلزام المزارعين عند بدء زراعة المحصول الشتوى من القمح بتوريد كميات مقننة من كل حوض، وذلك عقب حصر المساحات، وقبل تسليم الأسمدة للفلاحين.
وكشف المصدر أن هذه القرارات ليست نهائية، ولكنها فى طور الدراسة؛ إذ كل مديرية تجتمع بموظفيها وترفع توصياتها إلى وزير الزراعة للبت فى الأمر، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات يومية لحين صدور القرارات الوزارية بشكل رسمى.
يذكر أن وزير الزراعة عقد اجتماعًا -أمس الأول- مع مديرى مديريات الزراعة بجميع المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وبعض رؤساء الإدارات المركزية وتمت مناقشة الدورة الزراعية ومساحات القمح المستهدفة الموسم القادم، والاحتياجات من التقاوى المعتمدة والمنتقاة، والتى تم إعدادها وإنتاجها من خلال الوزارة لتغطية %100 منها.
يشار إلى أن وزير الزراعة شدد على البدء فى تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح، اعتبارا من الموسم المقبل، وكذلك المحاصيل الإستراتيجية لزيادة مساحتها، خاصة بعد تفعيل المنظومة التعاقدية التى تضمن للفلاحين تسويق المحصول بأسعار مجزية.