اعتبر عدد من المستثمرين والصناع انضمام مصر إلى تجمع دول البريكس بمثابة الخروج من عنق الزجاجة، وأسرع حلول الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر فى الفترة الأخيرة، مثل توفير الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمكونات للصناعة وللسوق المحلية، ويساهم فى جذب الاستثمار الأجنبى وزيادة التبادل التجارى مع الكيانات الاقتصادية الأخرى، وفتح أسواق أكبر للمنتج المصري.
كان قادة تجمع البريكس (الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا)، قد أعلنوا الموافقة على انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينها 3 دول عربية هى مصر والسعودية والإمارات، فى خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي.
قال المهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، لـ”المال” إن انضمام مصر للتجمع له العديد من المزايا أبرزها توفير العملات الأجنبية للاقتصاد والكيانات الوطنية، وتخفيف الضغط على الدولار، ما يساهم فى توجيهه لأسواق أخرى، ويساعد على خروج مصر من الأزمة الحالية.
وأضاف أن انضمام مصر للتكتل الجديد سيتيح فى التبادل التجارى بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، ما يقلل هيمنة عملة واحدة على التجارة العالمية ، ويساهم فى توجيه سلة العملات الأخرى للاستيراد من دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا وغيرها.
وأشار إلى أن تفعيل الانضمام للتجمع سيساهم فى استفادة مصر من الاستيراد بالعملات المحلية من الهند والسعودية، وهما أبرز الأسواق فى مجال خامات البتروكيمياويات، ما يساعد على زيادة التصنيع والتصدير والناتج المحلى وتجاوز الأزمات الحالية ويضاعف حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد أبوالمكارم أن التبادل التجارى الأكبر بين مصر والصين والذى يصل لقرابة 15 مليار دولار، وفى حالة الاتفاق على التبادل بالعملات المحلية سيوفر ذلك تلك المليارات وتوجيهها إلى قطاعات أخرى.
وأوضح أنه من الممكن تقييم التجربة بعد تفعيلها بمدة تصل لنحو 6 شهور، لمعرفة العيوب والمزايا والعمل على حل المشاكل الخاصة بالتطبيق، متوقعا البدء خلال 2024
من جانبه قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن الدول الأعضاء لتجمع بريكس حاليا يشكل عدد سكانهم نحو 40 %من اجمالى التعداد العالمى ، وعند انضمام الأعضاء الجدد سترتفع النسبة لنحو 55 %ما يشكل قوة كبرى للتكتل وسوق كبيرة للغاية.
وأشار إلى أن الناتج المحلى للدول الأعضاء فى التكتل يتجاوز %26 حاليا من الناتج العالمي، كما أن الدول الأعضاء ستتمتع بالمساحة الأكبر عالميا وعلى رأسها روسيا والصين مقارنة بباقى التكتلات الأخرى، ما يشكل قوة إضافية تساعد على نمو اقتصاد “الجدد” وزيادة التبادل التجاري.
وأكد أن مصر ستستفيد بقوة من تلك الخطوة الهامة التى ستقلل من الأزمة وتساعد فى الخروج من عنق الزجاجة، والتى من أبرزها توفير الدولار، بالإضافة إلى العمل على زيادة الصادرات، خاصة وأن التكتل يساهم فى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر مع تسهيل التبادل بالعملات المحلية.
وكشف الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة «العربية للسبائك الحديدية» عن مميزات انضمام مصر إلى عضوية مجموعة “البريكس” وأبرزها التحول لمقصد للمستثمرين والسياح من الأعضاء، الأمر الذى يساعد على إنهاء أزمة النقد الأجنبى فى البلاد.
وعدد مزايا انضمام مصر للبريكس، بإتاحة استخدام الدول الأعضاء لعملاتها الوطنية فى التبادل التجارى فيما بينها، كفرصة للتحرر من الضغط على الدولار الأمريكي، ويكون نظام المدفوعات المزمع استخدامه لتعاملات “بريكس” الموسّعة بمثابة فرصة للخروج من قبضة النظام المالى أحادى القطبية، وتخفيض تكلفة المعاملات.
وأكد أن انضمام مصر إلى التجمع فى هذه المرحلة المبكرة من تمدد المجموعة، يعد دلالة بالغة الأهمية على ثقل مصر بين المتقدمين للعضوية، وعلى الآمال المعقودة على دور مصرى حاسم لتحقيق مستهدفات تفعيل التجمع فى تلك المرحلة التاريخية من عمره، والتى تزخر بالعديد من التحديات.
وتابع: من الفوائد الإضافية لانضمام مصر إلى “بريكس”، تخفيض العجز التجارى فى السلع والخدمات مع تلك الدول.
وأضاف: أن هذه الخطوة تعزز من النفوذ الدولى والإقليمى لمصر، كما نتمنى ألا تكون سببا فى زيادة حجم الدين الخارجى لمصر، بل وسيلة للتمويل عبر أدوات مختلفة منها المشاركة و”التصكيك”.
وقال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انضمام مصر للتكتل خطوة هامة انتظرها الجميع منذ فترة، لأنه أهم وأبرز أدوات الخروج من الأزمة الحالية وخاصة نقص الدولار وصعوبة الاستيراد.
وأشار إلى أن الانضمام سيعمل على حل مشاكل ضخمة مثلا توفير عملات مثل الريال أو الدرهم والاستيراد بهما من الصين والعكس، وهو ما سيساهم فى دعم الجنيه أمام باقى العملات مع زيادة الصادرات مستقبلا.
وأكد أن انضمام مصر يعد مؤشرا جيدا لأنها من ضمن نحو 20 دولة أخرى طلبت الانضمام، ويؤكد أهمية وقوة مصر كثانى أكبر اقتصاد فى أفريقيا ومكانتها الجيوسياسية، كما يساهم فى منح جهات للتمويل بشروط أفضل، تقلل الاعتماد المفرط على البنك الدولى وصندوق النقد الدولي.