أكد عدد من مصنعى السيارات أن تذبذب أسعار العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية، وتأخر فتح الاعتمادات المستندية بغرض استيراد معدات التصنيع، أربكت تنفيذ الخطط الإنتاجية بالنسبة للطرازات الجديدة المستهدف تصنيعها فى مصر خلال الفترة الماضية.
وأضافوا أنه من الصعب الاتفاق مع الشركات العالمية على آليات التسعير الخاصة بالطرازات أو المكونات التى سيتم توريدها من الخارج، خاصة فى ظل تذبذب الأسعار وضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك.
قال عمرو سليمان، رئيس شركة “الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بى واى دي، ولادا»، إن شركته اتجهت لتعليق مشروع إنتاج الطرازات الجديدة بسبب تذبذب الأسعار، وعدم القدرة على فتح اعتمادات مستندية فى البنوك لفترة امتدت أكثر من شهرين.
وأضاف أن شركته تواجه صعوبة فى جلب مكونات الإنتاج الخاصة بإنتاج طرازات «BYD F3» بسبب ضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك بغرض استيراد جلب المكونات من الخارج.
وأشار إلى أن «الأمل للسيارات» فضلت تأجيل أجراء أية مفاوضات مع الشركة العالمية بشأن تصنيع طرازات جديدة أو طرح المركبات الكهربائية إلا بعد إنتهاء أزمة ضعف التمويل وتسهيل إجراءات الاستيراد.
قال مصدر فى مجموعة «غبور أوتو» أن عدم استقرار أسعار العملة الأجنبية، وعلى رأسها “الدولار” تعتبر أحد العوامل الرئيسية فى عدم القدرة على وضع المخططات الخاصة بإنتاج طرازات جديدة خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن تذبذب الأسعار يصعب على الشركات المحلية المفاوضات مع الكيانات العالمية حول تحديد قيم المركبات المستهدف إنتاجها أو الاتفاق على الكميات المتوقع تصنيعها وبيعها فى السوق المحلية.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد عدم وضوح الرؤية بشأن مدى استقرار أسعار العملة وانتظام حركة الاستيراد من جديد، خاصة مع تباطؤ إصدار الموافقات الخاصة بفتح اعتمادات مستندية تخص مشروعات جديدة، موضحًا أن القطاع المصرفى يولى اهتمامه على تدبير الموارد المالية لمصنعى السيارات على المشروعات القائمة وتأجيل البت فى الطلبات الجديدة حتى إشعار آخر.
وأكد أن شركته تواجه تحديًا يتمثل فى تأخر إصدار الحصول على الموافقات الخاصة باستيراد المعدات وجيكات التصنيع الخاصة بالمصنع الجديدة للعلامات التجارية «هافال، وشانجان» مما أدى تباطؤ أعمال التنفيذ عن الخطة المستهدفة.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تفاوت كبير فى أسعار السيارات، مما أدى إلى اختلاف الفروقات السعرية بين الطرازات المنتمية لنفس الفئة، قائلاً: “تعرض طرازات منتمية للشريحة المتوسطة CAR-Cبفروقات سعرية تصل إلى 150 ألف جنيه”.
وتابع أن كل شركة سيارات على حده تقوم بتسعير طرازاتها على متوسط أسعار العملة الأجنبية بما يضمن الوصول إلى تكاليف التشغيل وتعظيم نسب الربحية، خاصة مع ضعف الكميات المبيعة شهريا.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، تراجعًا بنسبة 25.5 % لتصل إلى 241 مليونًا و925 ألف دولار، مقابل 325 مليونًا و35 ألفًا فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
وأوضح خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الفترة الماضية شهدت تراجع واردات مكونات إنتاج المركبات بسبب تشديد الضوابط على عمليات الاستيراد وضعف التمويلات الممنوحة من قِبل البنوك منذ فبراير 2022.
وأضاف أن النسبة الكبرى من مصنعي السيارات ومكوناتها لجأوا إلى تقليص الطاقة الإنتاجية بالمصانع بنسب تصل إلى 70% بهدف الحفاظ على حجم المخزون الموجود لديهم لأطول فترة، فضلًا عن تراجع حجم الطلب بشكل عام على شراء الطرازات الجديدة من قِبل المستهلكين.
وأشار إلى أن بعض شركات السيارات توقفت عن الإنتاج بشكل مؤقت بسبب نقص المخزون لديها من مكونات الإنتاج، وتأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها من الخارج جراء تباطؤ إصدار الموافقات الخاصة بتمويل السلع المستوردة من قِبل البنوك.
وأكد أن مصنعي السيارات يواجهون تحديًا كبيرًا يتمثل فى ارتفاع التكلفة جراء انخفاض قيمة العملية المحلية أمام نظيرتها المستوردة، إضافة إلى صعوبة تدبيرها من قِبل البنوك، قائلًا: “الشركات المحلية تتجه لتسعير طرازاتها على أساس حجم المخزون والإيرادات المستهدفة شهريًّا”.