كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تلقى الحكومة طلبات من مستثمرين صينيين لضخ استثمارات فى السوق المحلية باليوان للهروب من أزمة الدولار .
وأضاف “هيبة” - فى تصريح لـ”المال” - أن أغلب المستثمرين الصينيين يطلبون التواجد فى مصر بعملتهم المحلية، إذ يسمح قانون الاستثمار بتأسيس الشركات الأجنبية بمختلف العملات المعترف بها لدى البنك المركزى المصري.
وتابع إن الحكومة تنصح هؤلاء المستثمرين بالعمل على استهداف معدلات تصديرية تتراوح من 30 إلى 40 % من منتجاتهم للخارج بهدف توفير العملة الأجنبية لاستخدامها فى توزيع الأرباح وللحماية من التعرض لفروق أسعار العملة.
وأوضح أن الحكومة توجه المستثمر الأجنبى لتخصيص 20 % من حجم الإنتاج إلى السوق المصرية كحد أدني، كما أن له حرية تصدير الباقى لاسيما أن التعديلات الأخيرة فى قانون الاستثمار يسرت له طلبات إقامة منطقة حرة خاصة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك سوقا استهلاكية ضخمة تسهم فى جذب المستثمرين الأجانب، إضافة إلى موقعها الجغرافى والذى يساعد على التصدير للخارج، لاسيما أن من عناصر الجذب أيضا تكلفة العمالة المنخفضة ذات الإنتاجية المرتفعة مقارنة مع الأسواق المجاورة.
وأكد أن الحكومة منفتحة على التعامل مع جميع الجنسيات وتوفير إجراءات تأسيس شركاتهم بشكل سريع لتهيئة مناخ الاستثمار الأجنبى فى مصر بجانب المحلي، لافتا إلى أنه لا يوجد قانون فى مصر يمنع دخول أو خروج المستثمر أو أرباحه.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ عدة إجراءات مؤخرا تضمن تسهيل خطوات دخول المستثمرين للسوق المحلية بدءا من تأسيس الشركة فى 20 يوماً وحتى وضوح الرؤية المستقبلية للمناخ الاستثمارى واستقرار منظومة الضرائب والعمل بالفاتورة الإلكترونية.
كان رئيس الهيئة، أعلن عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة، والتى تضمن اقتصار فترة تأسيس الشركات فى غضون 20 يوم عمل فقط، إضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية «الموافقة الموحدة» وتعديل تنظيم المناطق الحرة الخاصة للتيسير على المستثمر.
وتابع إنه تم إنهاء أغلب المنازعات والمشكلات بين المستثمرين والجهات المختلفة بشكل عاجل بنسبة تقترب من 75 % مع إقرار مجموعة الحوافز التى أعلنها المجلس الأعلى للاستثمار، إلى جانب سرعة إطلاق المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات.
وأوضح أن “الهيئة” تركز حاليا على توطين 6 قطاعات مختلفة فى مصر وتهيئة المناخ الاستثمارى لها أبرزها الطاقة خاصة «الخضراء» والصناعة والتطوير العقارى والزراعة، إضافة إلى التركيز على رفع نسب المكون المحلى للعديد من الصناعات.