ارتفاع أسعار السيارات الأوروبية يهدد خروجها من المنافسة محليًا

أكد عدد من التجار أن الارتفاعات السعرية المتتالية التى أقرها وكلاء السيارات الأوروبية أثرت سلبًا على آليات المنافسة وضعف فرص تسويقها محليًّا، بالإضافة إلى خروج بعض الطرازات من المشهد فى السوق

Ad

أكد عدد من التجار أن الارتفاعات السعرية المتتالية التى أقرها وكلاء السيارات الأوروبية أثرت سلبًا على آليات المنافسة وضعف فرص تسويقها محليًّا، بالإضافة إلى خروج بعض الطرازات من المشهد فى السوق المحلية.

وأوضحوا أن هناك العديد من الطرازات الأوروبية أسعارها تخطت فئات وشرائح أعلى منها تحديدًا فئة “بريميوم” وهو ما انعكس على فرص تنافسيتها محليًّا، لاسيما مع تراجع الطلب على شرائها من قبل المستهلكين.

وأشاروا إلى أن القرارات الشرائية للمستهلكين أصبحت تعتمد على العامل السعري بشكل كبير دون الاهتمام بعوامل الرفاهية والكماليات العالية.

وانخفضت مبيعات الطرازات الأوروبية في مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة %75 إلى 4 آلاف و945 مركبة، مقارنة بنحو 19 ألفًا و857 وحدة فى الفترة المقابلة من العام الماضى، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

قال شعبان الحاوى، أحد مستوردي المركبات، ورئيس شركة “الحاوى لتجارة السيارات” والموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن الفترة الماضية شهدت تغيرات كبيرة فى خريطة المنافسة من خلال تراجع الميزة التنافسية للعديد من الطرازات المستوردة، ومن أبرزها “الأوروبية” التى شهدت أسعارها زيادات كبيرة بنسب تقارب %150 لبعض الماركات.

وأضاف أن وكلاء السيارات الأوروبية يواجهون حاليًا تراجع في حجم الطلب والمبيعات بعد الزيادات السعرية التى أقرها على طرازاتهم خلال الفترة الماضية، موضحا أن الشركات اتجهت لتحميل ارتفاع التكلفة ومصاريف التشغيل والربحية على الكميات المبيعة والمخزون الموجود لديهم، وهو ما أدى إلى الارتفاعات السعرية الكبيرة.

وأشار إلى أن شريحة السيارات الأوروبية الفاخرة تعتبر الفئة الوحيدة التى لم تتأثر من زيادة الأسعار أو تراجع المبيعات.

وبحسب التقرير الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، بلغ إجمالى عدد الطرازات الفاخرة المرخصة في مصر خلال أول 7 أشهر من العام الحالى، نحو 6511 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وتابع أن الطرازات الأوروبية المنتمية للفئات المتوسطة تعتبر الأكثر تضررًا وخروجها عن المنافسة بشكل كبير لارتفاع أسعارها وصولها لمستويات قد تقاربت مع الفئات الـ«بريميوم»، موضحًا أن القرارات الشرائية للمستهلكين أصبحت تعتمد على العامل السعري دون الاهتمام بالفئات المنتمية للمركبات أو عوامل الرفاهية والكماليات العالية.

فى سياق متصل، أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، أن هناك عشوائية في آليات التسعير لدى وكلاء السيارات تحديدًا “الأوروبية، والكورية” نظرًا لارتفاع معدل الزيادات إلى 3 أضعاف لبعض الماركات التجارية ومنها “سكودا، وفولكس فاجن، وفيات، وأوبل، وغيرها».

وأوضح أن بعض السيارات المتوسطة المنتمية للفئة “الأوروبية” خرجت من سباق المنافسة محليًا بسبب ارتفاع أسعارها ووصولها لمستويات وفئات أعلى، متوقعا أن تتراجع حصة مبيعات السيارات الأوروبية حال استمرار وكلائها المحليين على سياسات فرض المبالغ المالية دون مراعاة آليات المنافسة.

وأكد أن السيارات الصينية والمجمعة محليًا تمكنتا من رفع حصتهما السوقية من المبيعات على حساب “الأوروبية” خلال الفترة الماضية، خاصة مع تراجع الكميات المستوردة منها.

ويذكر أن تراجعت قيمة واردات مصر من السيارات خلال أول 4 أشهر من العام الحالى بنسبة %56 لتسجل 531 مليونًا و445 ألف دولار، مقابل مليار و208 ملايين و49 ألف دولار فى الفترة نفسها من العام السابق.

في سياق متصل، أوضح أحد الموزعين المعتمدين لـ«نيسان، وكيا، وفولكس فاجن، وسيات، وهوندا» أن السيارات الأوروبية تعتبر الأكثر تأثرًا من الارتفاعات السعرية التى لاقتها جراء انخفاض قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية.

وأضاف أن حجم الطلب على شراء السيارات الأوروبية من قبل المستهلكين شهد تراجع كبير خلال الفترة الماضية خاصة بعد ارتفاع أسعارها لمستويات غير مسبوقة.

وأشار إلى أن القرارات الشرائية للمستهلكين شهدت تحول لاقتناء الطرازات الصينية والفئات المجمعة محليًا نظرًا لتراجع أسعارها مقارنة بـالأوروبية واليابانية.

وتوقع خروج العديد من الطرازات الأوروبية من سباق المنافسة بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعارها ونقص الكميات المعروضة منها فى السوق المحلية.

ولفت إلى أن أبرز السيارات الأوروبية التى فقدت من تنافسيتها هي «فيات تيبو» بسبب ارتفاع أسعارها وتخطيها حاجز المليون جنيه.

وتطرق بالحدث عن ضعف الفرص التنافسية للطرازات والموديلات الجديدة التى يتم تقديمها في السوق المحلية على خلفية ارتفاع أسعارها بنسب تتجاوز الملاءة المالية للمستهلكين، موضحا أن النسبة الأكبر من العملاء المقبلين على الشراء اتجهوا لاقتناء المركبات “الزيرو” ذات الموديلات القديمة 2021 و2022 نظرًا لتراجع أسعارها مقارنة بالجديدة 2023 و2024.

تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال أول 7 شهور من العام الحالى، بنسبة بلغت %60.5 لتسجل 49 ألفًا و153 مركبة، مقابل 124 ألفًا و737 فى الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الأجباري للمركبات.

وتصدرت كل من «نيسان» و«BYD» و«شيري» قوائم تراخيص السيارات الملاكى فى مصر خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، لتنتزع المراكز الثلاثة الأولى فى القطاع.

واحتفظت «نيسان صني» بصدارة تراخيص سيارات الركوب خلال تلك الفترة بعد تمكنت من تسجيل نحو 3515 مركبة، تلتها «بى واى دى F3» ثانيًا بإجمالى 2736 وحدة.

وحلت «شيرى أريزو 5» فى المرتبة الثالثة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا في مصر مسجلة نحو 1957 سيارة في مختلف وحدات المرور.