قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، إن الزيادات غير المسبوقة فى الأسعار أخرجت العديد من الطرازات خارج دائرة المنافسة، بعد اقتراب قيمتها من فئات تتفوق عليها فى المواصفات والجودة.
وأوضح أن السيارات التى تراجع مستوى تنافسيتها، تضم مركبات صينية أصبحت أسعارها قريبة من عدة طرازات أوروبية المنشأ، وربما تتجاوزها، فى الوقت الذى تميل فيه شريحة من العملاء نحو السيارات القادمة من القارة العجوز.
وأضاف أن العديد من المواطنين أصبحوا غير قادرين على اقتناء مركبة جديدة، بسبب ضعف قدراتهم الشرائية، فى الوقت الذى قام فيه العديد من الوكلاء بفرض زيادات مالية كبيرة على الأسعار، فى محاولة لتغطية جانب من تكاليف التشغيل التى يتحملونها.
وأشار إلى أن بيع عدد محدود من المركبات فى ظل ثبات التكاليف الأساسية من رواتب وتأمينات ومرافق وإيجارات يدفع مسئولى المعارض والشركات لنقل هذه التكاليف إلى السيارات التى يجرى بيعها، فضلًا عن تحصيل هوامش أرباح مناسبة، وهو ما يؤدى للزيادات السعرية المتكررة، فضلًا عن الأوفر برايس من جانب الموزعين والتجار.
وشهدت الفترة الماضية صعوبات فى استيراد السيارات، مع توجيه القطاع المصرفى أولوية تدبير العملة الأجنبية لصالح السلع الأساسية والإستراتيجية، وهو ما تسبب فى تذيل المركبات لقائمة المنتجات التى يتم توفير الدولار اللازم لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بها، وهو ما ينطبق كذلك على مكونات الانتاج اللازمة للمصانع، وإن كان بدرجة أقل من الطرازات الكاملة.
واستطرد أن ذلك لا ينفى المبالغة فى تقدير هوامش الأرباح من قبل بعض الوكلاء، وهو ما يتسبب فى ركود الطلب على السيارات التى يتولون مهام تسويقها وتوزيعها فى مصر، وهو ما يمكن ملاحظته فى انخفاض حركة الشراء من جانب العملاء النهائيين، خاصة أن معظم العمليات التجارية للسيارات تتعلق بالتداول بين المعارض.
ولفت إلى أن الركود يدفع تجارًا لبيع مركباتهم أحيانًا بأقل من سعر الشراء رغبة فى الحصول على سيولة تكفى لتدبير تكاليف التشغيل حتى لا يتم إغلاق المعارض بشكل كامل.
وعجزت 3 ماركات أوروبية هى «جاكوار – لاند روفر – لادا» عن تسجيل مبيعات فى سوق السيارات المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي، وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، فضلًا عن انكماش حاد فى الأرقام التى سجلتها علامات تجارية أخرى.