أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين فى تصريح خاص لـ«المال»، أن اتفاقية القمح مع شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية لن يؤثر على مناقصات الاستيراد التى تطرحها الهيئة العامة للسلع التموينية.
وقال «المصيلحي» إن الهيئة تطرح مناقصات عالمية لاستيراد القمح وفقًا لاحتياجاتها، وأفضل الأسعار المعروضة فى البورصات العالمية.
وأكد أن «الظاهرة الزراعية» ستقوم باستيراد الأقماح فقط وعند طلب وزارة التموين، ولن تستورد الشركة أى محاصيل أخرى.
وأضاف أن التمويل الذى تم تحديده من صندوق أبوظبى للتنمية بقيمة 100 مليون دولار سنويًا لمدة 5 سنوات سيكون ثابتًا، ولن يشهد زيادة أو خفضًا، حتى فى حالة تغير أسعار القمح عالميا.
يذكر أن «المصيلحي» قال الأسبوع الحالى -على هامش جولة فى محافظة الغربية- إن الاتفاقية المستهدف توقيعها مع «الظاهرة» بغرض تمويل واردات القمح لمصر تأتى فى سياق أن الشركة الزراعية يدعمها الصندوق الإماراتى تمويليًا.
وأضاف أن «الظاهرة الإماراتية» ستقوم بتوريد القمح لمصر بطريقتين، «الأولى» عن طريق ما تتم زراعته فى أراضى الشركة فى منطقة توشكى، ويورد بالجنيه المصري، وليس كما يقال بالدولار.
وأوضح أن الطريقة الثانية ستكون قمحًا مستوردًا، والشراء سيكون بنفس آلية الإعلان عن مناقصة دولية، مع فتح اعتمادات ثم الدفع بناء على المستندات والإجراءات المعتادة؛ إذ سيقوم صندوق أبوظبى بتمويل الكميات المتعاقد عليها بعد الترسية على الشركة.
وقال خلال الجولة إن هذا الأمر يعطى ميزة لمصر فى تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار، مع ادخار احتياطى استراتيجي.
وأكد أن الاتفاقية المستهدف إبرامها مع شركة الظاهرة الزراعية سيتم تصديق مجلس النواب عليها، والذى سيعاود الانعقاد فى أكتوبر المقبل، ثم اعتمادها من رئيس الجمهورية.
وأضاف أنه سيتم صياغة تنفيذية للاتفاقية من قبل وزارة العدل، متوقعًا بدء العمل الفعلى بها يناير المقبل، وتوفير القمح لمدة 6 شهور.