تعتزم شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية إعداد مذكرة لتقديمها إلى البنك المركزى ووزارة المالية، تتضمن أبرز التحديات والمعوقات التى تواجههم، فضلًا عن بعض الحلول المقترحة.
كشف أحمد شيحة، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات لـ«المال» أنها تستعد أيضًا لعقد اجتماع قبل نهاية الشهر الحالى، وتم توجيه الدعوة لحضوره إلى مسئولى البنك المركزى ووزارتى المالية والصناعة، وبعض الجهات المعنية أو ممثلين عنها لمناقشة كل التحديات الحالية.
وقال إن الشعبة ستعمل أيضًا على اقتراح حلول جذرية على المديين القريب والمتوسط، لعدم تكرار تلك التحديات، وأبرزها الإفراج الجمركى السريع عن السلع والبضائع المحتجزة فى الموانئ والعمل على تبسيط الإجراءات، إضافة إلى صعوبة تدبير الدولار والعملات الأجنبية للاستيراد من الخارج.
وأوضح «شيحة» أن من تلك التحديات محاولة العمل على تقليل الاعتماد على الواردات، واستبدال المنتج المحلى بالمستورد، إضافة إلى صياغة حلول لغرامات الأرضيات أو التأخير فى سداد تكاليف الموانئ، والتى تزيد الأعباء على المستورد ويتجه لتمريرها على البضائع الواردة ما يرفع من أسعارها فى الأسواق.
وكشف أن الشعبة ستعمل أيضًا على مناقشة التعاون مع الكيانات المماثلة فى الدول المختلفة، والاطلاع على تجاربهم فى مواجهة التحديات، إضافة إلى إمكانية توقيع بروتوكولات تعاون معهم، والمضى قدمًا فى ميكنة كل الخدمات.
فى السياق ذاته، كشف مصدر مسئول فى شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الإفراج الجمركى عن البضائع ما زال بطيئًا، وهناك تكدس فى الموانئ خلال الفترة الحالية.
وأشار المصدر لـ«المال» إلى أن أغلب ما يتم الإفراج عنه هو المواد الغذائية والأدوية وغيرهما من المنتجات الهامة، إضافة إلى السلع الخاصة بالوزارات الحكومية، موضحًا أن هناك صعوبة أيضًا فى تدبير العملة الأجنبية للاستيراد ما يتسبب فى نقص بعض مستلزمات الإنتاج.
يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد فى تصريحات صحفية أنه تم الإفراج الجمركى عن سلع وبضائع ومنتجات بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية، بقيمة 131 مليار دولار خلال 21 شهرًا، حتى نهاية يونيو الماضى.