كشفت مصادر مطلعة أن أبرز الضوابط المنظمة لإصدار صكوك دون تصنيف ائتمانى تتضمن قصر عملية الاكتتاب بها على نوعية المستثمرين المؤهلين الذين يمتلكون القدرات المالية والفنية اللازمة لتحمل مخاطر ذلك النوع من الاكتتابات.
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر أمس –الإثنين- قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تضمن السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة شرائح، منها دون تصنيف ائتمانى واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع فى نطاق عمل الصناديق المتداولة.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن الهيئة العامة للرقابة المالية سعت لخفض تكاليف إصدار الصكوك، من خلال عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتمانى، سواء للإصدار أو الجهة المستفيدة.
وأوضحت المصادر أن الهيئة استحدثت أول تنظيم لصناديق استثمار التنمية المستدامة، والتى تستطيع ضخ أموالها فى المشروعات الخضراء المتوافقة مع البيئة، وذلك وفقًا لتوجهات الدولة.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة الهيئة سيصدر ضوابط عمل هذه الصناديق ونسب الاستثمار والبيانات التى يجب أن يتضمنها النظام الأساسى للصندوق، ونشرة الاكتتاب وكل الجوانب المتعلقة الأخرى، متوقعة إقبالا على تأسيسها خلال الفترة المقبلة.
وأتاحت التعديلات أيضًا لصناديق استثمار التنمية المستدامة إمكانية تسويق الوثائق من خلال شركات السمسرة أو الأخرى الحاصلة على ترخيص من الهيئة بذلك، على أن ينشأ سجل يتضمن أسماء الكيانات الراغبة فى ممارسة ذلك النشاط.
ولفتت إلى أن الهيئة تستهدف توسيع نطاق عمل صناديق الاستثمار المتداولة (المفتوحة) وذلك عبر إجازة قيد وثائقها فى البورصات المصرية وفقًا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة، متوقعة زيادة عدد المستثمرين المتعاملين بتلك الصناديق مع ارتفاع أحجام السيولة بها.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات سمحت بإصدار برنامج إجمالى للصكوك ينفذ خلال 3 سنوات، وعبر عدة إصدارات ما يسهم فى خفض الإطار الزمنى والتكلفة، إذ لن تكون هناك حاجة للحصول على موافقة عند كل إصدار.
وأجازت التعديلات إصدار برنامج إجمالى للصكوك، يتم طرحه على عدة شرائح تنفذ خلال 3 سنوات من تاريخ الموافقة، شريطة الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن كل تفاصيل البرنامج والمخاطر وتعهدات والتزامات كل أطراف العملية والمشروع محل التصكيك.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات شددت على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف رفع كفاءة الإدارة وحماية حقوق المساهمين.