رحب عدد من خبراء صناعة العقار بالتصريحات الأخيرة التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتى تشمل عددًا من الآليات التى من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، من خلال إنشاء صندوق عقارى من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، علاوة على تداول العقارات فى البورصة المصرية.
وطالب الخبراء بضرورة توفر عدد من الشروط والتعديلات التشريعية لتحقيق تقدم ملحوظ فى هذا الملف، يأتى على رأسها ضرورة الانتهاء من خطوة تسجيل الرقم القومى لكل عقار، بالإضافة لرقمنة عملية الصفقة العقارية وانتقال الملكية بشكل سريع حتى فى الأوقات غير الرسمية للعمل.
ولفت الخبراء إلى أن خطوة البورصة العقارية هى خطوة جيدة، وستسمح لصغار المستثمرين الدخول فى بورصة العقارات من خلال الحصول على حصة فى وحدة من الوحدات التى يتم التداول عليها، ما يضمن تحقيق أرباح مضمونة، خاصة أن أسعار العقارات دائمًا ما تكون فى زيادة.
المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، قال إن الآليات الجديدة التى أعلن عنها رئيس الحكومة، بشأن تعزيز ملف تصدير العقارات، جيدة فى مجملها تصب فى مصلحة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه الإجراءات طال انتظارها منذ سنوات عدة.
وأضاف فوزى فى تصريحات لـ"المال"، يجب أن ننظر وبشكل متعمق فى الخطوات التى اتخذتها الدول التى نجحت سواء فى وجود بورصة للعقارات، أو فى تصدير العقار، وكذلك الصناديق العقارية، بما يضمن نجاح التجربة المصرية.
ولفت، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن المطالب الخاصة بالصناديق العقارية باتت ملحة فى الوقت الراهن، خاصة أن هذه الخطوة تضمن تواجد صناديق استثمارية أجنبية فى مصر، والتى يأتى على رأسها ارتفاع قيمة الضرائب.
وأكد فوزى أن صناعة العقار فى مصر شهدت تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة، من خلال تنفيذ مجتمعات عمرانية متكاملة على أعلى جودة، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى ضرورة دراسة متطلبات العملاء للوقوف على نوع المشروعات والوحدات المراد تنفيذها.
وطالب فوزي، أن تعمل الحكومة وبالتوازى مع هذه الإجراءات على تقديم حزمة من التسهيلات لصالح المطورين العقاريين، خاصة أن السنوات الماضية شهدت أزمات اقتصادية عالمية ومحلية ترتب عليها ارتفاعًا يصل لأكثر من %100 فى أغلب أسعار مواد البناء.
واختتم فوزي، بأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ومع وجود بعض التعديلات التشريعية لحل مشكلات الصناديق العقارية، وتقديم تسهيلات جديدة للمطورين من شأنها أن تصل بنا لتحقيق خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تستهدف تحقيق 100 مليار دولار من عمليات التصدير.
فيما قال المهندس أحمد الطيبي، رئيس مجلس إدارة شركة TLD العقارية: إن الآليات التى أعلن عنها رئيس الحكومة الأسبوع الماضى ربما تكون جيدة إذا ما توفرت بنية تشريعية جيدة، معلقًا: "الكلام جميل، لكن التنفيذ صعب".
وأضاف الطيبى فى تصريحات لـ"المال"، ملف تصدير العقار كبير جدًّا، ومصر لديها إمكانيات هائلة، وصناعة العقار فيها تشهد تقدمًا كبيرًا للغاية منذ سنوات، كما أن موقع مصر الجغرافى وما تتمتع به من طقس جيد، يجعلها مقصدًا لأغلب الباحثين عن الاستثمار فى العقار.
ولفت إلى أن العميل أو المستثمر الأجنبى لن يأتى للسوق المصرية ويقوم بدفع أموال وينتظر حتى انتهاء عمليات الاستعلام الأمني، معتبرًا أن هذه الخطوة ربما تعرقل تنشيط هذا الملف، خاصة أنه غير معمول بها فى الدول التى نجحت فى تصدير العقار.
وأوضح كما أن صناديق الاستثمار العقارى لا تذهب لأى سوق بغرض الحصول على أراض، بل شراء منشأة قائمة وتعمل بالفعل، وهو أمر يفرض على الحكومة معالجة بعض المشكلات التى تقف أمام الصناديق العقارية.
وطالب، الطيبى بضرورة تثبيت سعر العملة؛ لأن حالة عدم الاستقرار فى سعر الصرف من المؤكد أنها تسبب العديد من المشكلات حتى أمام العملاء العاديين، علاوة على ضرورة وجود منتج يصلح لعملية التصدير، بخلاف المنتج المقدم فى الوقت الحالى لأن أغلبه تقريبًا نصف تشطيب.
من جانبها، قالت عبير عصام، عضو غرفة التطوير العقاري، إن الحكومة تستجيب دائمًا للمطالب التى يتقدم بها المعنيون بملف التطوير العقارى والمهتمين بتصدير العقار، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أنه غالبًا ما تكون هناك عراقيل تقف أمام تنفيذ هذه الاستجابات بشكل كامل.
وأضافت عصام لـ"المال"، لا ننكر استجابة الحكومة للعديد من المطالب الخاصة بصناع العقار والتى سبق وأن تقدمت بها غرفة التطوير العقارى خلال الفترة الماضية، وهو جهد علينا أن نشكر الحكومة عليه، لكن هناك مطالب أخرى نطالب بالاستجابة لها بشكل عاجل.
وأوضحت أن الفترة الحالية تحتاج لمزيد من التسهيلات لصالح المطورين، علاوة على ضرورة وجود تعديلات تشريعية خاصة بتسجيل العقار، بالإضافة إلى ضرورة العمل للانتهاء من الرقم القومى لكل عقار.
وأكدت عضو غرفة التطوير العقاري، أن مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، سيعمل على تقديم عدد من المقترحات لمجلس الوزراء، خلال الأيام القليلة المقبلة، للمساهمة فى تنشيط هذا الملف الحيوي.
من جانبه، قال مايكل الأسيوطي، مؤسس شركة "إف إس جي" للتطوير العقاري، إن الإجراءات الأخيرة التى أعلن عنها رئيس الحكومة تُعد خطوة جيدة على الطريق الصحيح من أجل إحداث تقدم كبير فى ملف تصدير العقار المصري.
وأضاف الأسيوطي، أن البورصة العقارية لا تختلف عن بورصة الأوراق المالية، لأن عملية تبادل الحقوق تتم عبر أوراق ومستندات تثبت هذه الحقوق، مشيرًا إلى أن البورصة العقارية تعتبر حالة خاصة من البورصات المالية.
ولفت مؤسس شركة "إف إس جي" للتطوير العقاري، إلى أن هذه الخطوة يجب تشمل رقمنة الثروة العقارية من خلال تحويل مستندات الملكية من ورقية لإلكترونية، بالإضافة إلى ضرورة رقمنة عملية الصفقة العقارية وضمان انتقال الملكية فى أى وقت بما فيها الأوقات غير الرسمية للعمل.
واستكمل، الأسيوطي، وحتى يمكن أن نضمن نجاح هذه الخطوة وتحقيقها مكاسب لصالح الاقتصاد الوطني، يجب أيضًا أن تكون هناك آلية سريعة لانتقال الأموال إلكترونيًّا من خلال البنوك والمصارف المعتمدة.
وأضاف كما أن نجاح هذه الخطوات يتطلب أيضًا وجود منتج عقارى بمواصفات خاصة، مشيرًا إلى أن اهتمامات العملاء تختلف من دولة لأخرى، ما يفرض على شركات التطوير العقارى دراسة جيدة للأسواق التى تستهدفها قبل عمليات التنفيذ، واتباع هذه الخطوة بالتسويق الجيد للمشروعات.
باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابلك لتنظيم المعارض والمؤتمرات، قال نرحب دائمًا بالقرارات التى تتخذها الحكومة من أجل تنشيط ملف تصدير العقار المصري، خاصة أن هذا الملف يمكنه أن يجلب لمصر عشرات المليارات من الدولارات.
وأضاف كليلة ، لكن تبقى أزمة التنفيذ، فمع كل قرار تتخذه الحكومة نجد صعوبة فى عملية تنفيذه، علاوة على عملية تسويق هذه القرارات، خاصة فى الأسواق الخارجية والتى تتطلب جهدًا أكبر.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابلك، إلى أن مصر تمتلك فى الوقت الحالي، ثروة عقارية هائلة، وعلينا أن نُسرع فى حل عدد من العقبات التى تقف أمام نجاح ملف التصدير العقاري، حتى لا نفوت هذه الفرصة، والتى وصفها بـ"الهائلة" ومن الصعب أن تتكرر.
وأوضح عدد من الدول المجاورة تشهد اضطرابات أمنية وسياسية، ودائمًا ما تكون مصر هى الملجأ الأمن، خاصة لأشقائنا العرب، حتى إن الأحداث التى شهدتها البلاد فى 2011 سرعان ما تغلبت عليها الدولة واستعادت من جديد الأمن الذى دائمًا ما تتمتع به.
وأشار إلى أن أول سؤال يوجه له خلال تنظيم معارض خارجية، يكون بخصوص آليات تسجيل الوحدات، معتبرًا أن هذا السؤال منطقى وطبيعي، ولا يمكن لأى مستثمر أو عميل أن يدفع أموال قبل التأكد من إجراءات توثيق حقوقه وبشكل رسمي.
وحول جودة المنتج العقارى المصري، أكد كليلة، أن مصر بها ثروة عقارية ومنتج عقارى يتماشى مع رغبات أغلب العملاء سواء من منطقة الخليج أو الدول العربية وحتى الدول الأجنبية، وهو ما يظهر فى عدد هائل من المشروعات الكبيرة، خاصة التى تم تفيذها فى السنوات الأخيرة، ويأتى على رأسها "العاصمة الإدارية، الساحل الشمالي".
جون سعد خبير الاستثمار العقارى قال إن الحكومة تأخرت كثيرًا فى إقرار تلك التعديلات الهامة لتنشيط ملف الصناديق العقارية، متسائلا عن الأسباب الحقيقية لعدم تطبيقها طوال السنوات الماضية، والتى أدت إلى عدم نجاح أو فاعلية عدة صناديق تم إطلاقها فى السوق.
وأوضح أن صناديق الاستثمار العقارى تستهدف الأشخاص غير القادرين على شراء عقارات فى الوقت الحالى فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص فى مصر يحتاج لتعديل بعض القوانين فى العقارات من أجل تسريع عجلة تصدير العقارات.
وأكد أن حجم الصناديق العقارية فى العالم يقدر بقيمة 1.9 تريليون دولار، وكل المؤشرات تؤكد أن الصناديق العقارية أصبحت ضرورة ملحة، مشددًا على أنه لا توجد معوقات لتأسيسها فى مصر، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك إعفاءات فى قانون الضرائب، كما أنه يجب أن يكون هناك شركات إدارة العقارات.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض فى اجتماع عقده الأسبوع الماضي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ عددًا من مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخلاف محمد معيط، وزير المالية، وسها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاهتمام الذى توليه الدولة لملف تصدير العقار، لافتًا إلى ما سبق عقده من اجتماعات فى هذا الخصوص، موضحًا أن الاجتماع يهدف إلى بحث سبل النهوض بنشاط تصدير العقار من خلال مناقشة واستعراض عدد من المقترحات والإجراءات التى من شأنها النهوض به، باعتباره إحدى آليات توفير النقد الأجنبي، وذلك فى ضوء التوجيهات الخاصة بدراسة المقترحات المطروحة فى هذا الملف.
الاجتماع ناقش ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات من خلال اللجنة المُشكلة لدراسة آليات تصدير العقار للخارج؛ لتوفير النقد الأجنبي، وكذا ما تم إعداده من مقترحات تشريعية خاصة بهذا الشأن، إذ من المقرر أن يتم عرض مشروعات القوانين المقترحة على مجلس الوزراء قريبًا، بما يُسهم فى تيسير تملك الأجانب للعقارات.
الاجتماع أكد أيضًا ضرورة إعداد حملة ترويجية تُسهم فى زيادة تصدير العقار للخارج، خاصة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى سبيل وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقار، منها الحصول على الجنسية والإقامة.
كما استعرض الاجتماع عددًا من الآليات التى من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وكذا مقترح تداول العقارات فى البورصة، والأثر الاقتصادى من فكرة إنشاء البورصة العقارية، والتى ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص فى الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة فى قطاع العقارات.
الاجتماع تطرق أيضًا إلى التجارب الدولية المتميزة فيما يخص تداول العقارات، وكذا نماذج البورصات العقارية فى الدول المختلفة، والتى يمكن الاستفادة منها فى التطبيق الفعلى على البورصة العقارية المصرية.
كما ناقش الاجتماع أيضًا مقترح عقد اجتماعات مع الخبراء من المصريين فى الخارج المتخصصين فى الاستثمار العقاري، لتبادل الرؤى حول كل ما يخص هذا الملف.