سجلت صادرات شركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى شركات «القابضة للصناعات الغذائية» التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من منتجاتها المختلفة التى تضم الكحول، الخميرة، العطور، علف الفجر، السكر البنى قرابة 95.5 مليون دولار بكميات 155.9 ألف طن لعدد من الدول الأوروبية والعربية ودول منظمة الكوميسا، منذ بداية العام الجارى وحتى 19 أغسطس الحالى، وفقَا لما أكده اللواء عصام الدين البديوى رئيس الشركة - فى حواره مع «المال».
وأضاف «البديوي» أن حجم الاستثمارات الإجمالية للشركة قاربت 18 مليار جنيه خلال 2022 استغلتها فى عمليات شراء وبيع قصب السكر وشراء وبيع الخامات، موضحَا أن حجم المبيعات الإجمالية فى 2023 سجل 16 مليارا بزيادة 3 مليارات عن2022.
تصدير منتجات الشركة إلى 21 دولة أفريقية
وقال إنه رغم أن شركة السكر والصناعات التكاملية لديها حجم أعباء كبيرة تتمثل فى استيراد قطع غيار المعدات الخاصة بالمصانع التابعة، واستيراد السكر الخام، إلا أنها نجحت فى تصدير عدد من منتجاتها إلى 21 دولة أفريقية تابعة لمنظمة الكوميسا، وإيطاليا وفرنسا واليونان وبولندا، والأردن وفلسطين والسعودية ودول الخليج.
وأضاف «البديوي» أنه تم تصدير 15 ألف طن من الكحول نسبة تركيز %96 بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين و500 دولار، بمتوسط 700 دولار للطن، إضافة إلى طرح 45 ألف طنًا للسوق المحلية عبر «الأسواق الحرة» بقيمة 31 مليونا و500 ألف دولار.
وتابع إنه تم تصدير 900 طن من الخميرة بمتوسط سعر 2400 دولار للطن، بقيمة إجمالية 2 مليون و160 ألف دولار، إضافة إلى 40 ألف طن من علف البنجر، بمتوسط 342 دولارا، بقيمة إجمالية بلغت 13 مليونا و680 ألف دولار، وعطور بقيمة 5 ملايين.
وأشار «البديوي» إلى أنه تم التعاقد مع كينيا على تصدير نحو 55 ألف طن سكر بنى خلال العام الجاري، وبمتوسط سعر 650 دولارًا للطن، أى بقيمة إجمالية 32 مليونا و750 ألف دولار.
بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية السودانية
وكشف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة لتصدير كميات من منتجات الشركة إلى السودان، إضافة إلى أن الدولة سمحت بتصدير جزء من السكر الأبيض إلى السودان لدعمها فى أزمتها الحالية.
وقال «البديوي» إن التعاقد مع « المصرية السودانية» يشمل 12 ألف طن سكر أبيض «خارج المنظومة التموينية» و160 طنًا منتجات متنوعة تشمل « 20 طن طحينة و15 طن بسكويت، ومثلها حلاوة طحينية و30 طن عصيرو 10 أطنان مربى و70 طن خميرة جافة.
وأضاف أنه تم خلال الشهور الماضية، عقد سلسلة من الاجتماعات مع الملحقين التجاريين بعدد من السفارات أبرزها روسيا، وألمانيا، والهند، والبرازيل بهدف طرح منتجات الشركة المختلفة فى تلك الأسواق.
ولفت «البديوي» إلى أن عددا من تلك الدول أبدت استعدادا للتعاقد على كميات من منتجات الصناعات التكاملية للضخ فى أسواقها المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن التعامل مع روسيا والهند بالعملة المحلية فى الاستيراد والتصدير يوفر على الشركة التعامل بالدولار، مشيرًا إلى أنه حتى تلك اللحظة يتم التعامل مع جميع الدول فى الاستيراد والتصدير بالدولار واليورو.
وعن خطة تطوير الشركة قال إن تحالف «سيجمان» انتهى من الدراسة الخاصة بتطوير الشركة، ويتم حاليًا تطبيق كل ما يمكن تنفيذه فى حدود إمكانيات الشركة، إضافة لإعادة صياغة مشروع تطوير الشركة بما يتوافق مع إمكانياتها.
يشار إلى أن وزارة التموين وقعت فى أكتوبر 2020 عقد تطوير بين شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحالف دولى مكون من 4 شركات بقيادة «سيجمان» بمشاركة «بى إم إيه» و«ماين كيبتال» و«رونالد بيرجر» بهدف تطوير وتحديث وإعادة هيكلة شركة السكر ومصانعها التابعة لتعظيم الاستفادة منها، حتى تتمكن من المنافسة محليا وإقليميا ودوليا.
كما أن اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قال - فى تصريحات سابقة لـ«المال» - فى ديسمبر الماضى إن تحالف «سيجمان» انتهى من إعداد دراسة تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية.
20 مليون جنيه لتطوير مصنع فينوس
وأضاف «البديوي» أنه طبقًا لدراسة التطوير الخاصة بتحالف «سيجمان» يتم حاليًا تطوير مصنع فينوس للحلويات والصناعات الغذائية بتكلفة مالية 20 مليون جنيه، ومصنع تقطير الكحول نسبة تركيز %99.99 بقيمة 22 مليونا الخاص بالصناعات الطبية.
وتابع إنه يتم أيضَا تطوير مصنع العطور فى الحوامدية بقيمة 8 ملايين جنيه، وإقامة وحدتى الأوكسجين فى مصنعى قوص، والحوامدية بقيمة 10 ملايين جنيه لكل منهما، ومصنع تقطير الخميرة بقيمة 16 مليونا.
ولفت «البديوي» إلى أنه يتم حاليا التخطيط لاستيراد بعض الماكينات لتحسين أداء إنتاج الخميرة لزيادة الإنتاجية من 18 طن يوميا لتصل إلى 30 طن يومى بهدف تغطية السوق المحلية، كما كان يحدث من قبل من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية.
وفيما يتعلق بتأثر خطة تطوير الشركة بعد قرار مجلس الوزراء وقف العمل فى المشروعات ذات نسبة المكون الدولارى المرتفع، قال «البديوي» إن مشروعات التطويرأغلبها مؤثرة ولم تكن نسبة المكون الدولارى بها مرتفعة، خاصة مع تطور سياسات التصدير وتوافر قدر من النقد الأجنبي.
وأضاف أن تلك السياسة ساهمت فى توافر الدولار اللازم للتطوير دون الحاجة للاقتراض من البنوك، لاسيما وأن تلك المشروعات بدأ العمل بها قبل القرارات الحكومية ذات الصلة.
نستهدف الدخول فى مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص
وأكد أن شركة السكر والصناعات التكاملية تستهدف حاليًا الدخول فى مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي، قائلا: «ستقوم الشركة بمشاركة بالأرض والمادة الخام، والقطاع الخاص بالتمويل، إضافة إلى إمكانية مشاركة الشركة بالجزء المحلى من التمويل بالجنيه.
وأوضح «البديوي» أن ذلك سيعمل على حل جزء كبير من أزمة التمويل الخاصة بالمشروعات المستهدفة، إضافة إلى إقامة مشروعات ذات بعد إستراتيجى للدولة، مما يعمل على تحقيق عائد دولارى للشركة والدولة وفى نفس الوقت يعظم عمليات الإنتاج والتصدير فى الشركة.
وعن المشروعات المستهدف إقامتها قال إنه يتم حاليًا بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية فى مجال إعداد دراسة جدوى لإنشاء مصنع إنتاج «الوقود الحيوي» من الباجاس «مخلفات القصب» فى مصنع كوم أمبو التابع للشركة، موضحَا أنه بمجرد أن تنتهى دراسة الجدوى وتوقيع العقود سيتم الإعلان عنه.
وأضاف أن هناك شركة أخرى محلية تقدمت بعرض لإقامة مصنع إنتاج ورق من «الباجاس» أيضَا فى مصنع نجع حمادى التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية.
ولفت إلى أن أى مشروع آخر به مكون دولارى تم وقفه مؤقتًا لحين إيجاد ممول له، قائلا: «مشروع إنشاء مصنع مجفف الفيناس «أحد مخلفات القصب» توقف نتيجة المكون الدولارى الضخم، ويتم حاليًا السعى مع وزارة البيئة لإيجاد تمويل خارجى يتحمل المشروع كاملًا بتكلفة مالية تصل إلى 300 مليون جنيه.
يشار إلى أن مادة «الفيناس» السائلة والتى تعد إحدى مخلفات عصر عود القصب، يتم تحويلها إلى بودر وتدخل فى إنتاج الأسمدة، وعلف الماشية.
9 مليارات جنيه لشراء القصب والبنجر من المزارعين
وعن الاستعدادات الخاصة بموسمى حصاد قصب السكر والذى يبدأ فى ديسمبر المقبل، وحصاد بنجر السكر فى أبريل 2024، قال «البديوي» إن المخصصات المالية المستهدفة لشراء المحصول من المزارعين فى موسم 2024 تتجاوز 9 مليارات جنيه.
يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن بداية شهر أغسطس الجاري، أنه تمت زيادة سعر توريد طن القصب من المزارعين فى الموسم المقبل بنحو 400 جنيه عن الموسم الماضي، ليصل إلى 1500 جنيه بدلا من 1100.
وأضاف «البديوي» أنه تمت زراعة 227 ألف فدان قصب وردوا 7 ملايين و100 ألف طن تم إنتاج منهم 700 ألف طن سكر فى موسم 2023 ومستهدف فى موسم 2024 استلام 6 ملايين و300 ألف طن تنتج 600 ألف طن سكر، وذلك على مساحة 205 آلاف فدان.
وتابع:» 22 ألف فدان خرجوا من الخدمة، موضحَا أن نسبة العجز بلغت نحو 3.5 مليون طن قصب، بما يعادل400 ألف طن سكر، وتلك الكمية يتم استيرادها من الخارج بالدولار لتأمين احتياجات المواطنين».
وأكد «البديوي» أنه فى حال استلام كميات القصب المنزرعة بالكامل سنحقق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن الدولة لا تجبر أو تلزم المزارعين على توريد محصول القصب بالكامل، ولكن يتم تعويض ذلك بالسعر المرضى والحوافز الإضافية.
وأشار إلى أن شركته تستهدف زيادة كميات بنجر السكر حيث يبدأ موسم التوريد فى أبريل 2024 لتعويض ما يتم فقدانه من محصول القصب، لافتا إلى أنه من المتوقعأن يشهد الموسم الجديد زيادة مساحة البنجر المنزرعة بواقع 15 ألف فدان لتصل إلى 40 ألفا وتوريد نحو مليون طن بنجر لمصنع أبوقرقاص، مقابل614 ألفا و380 طن تمت زراعتها عبر 25 ألف فدانبموسم 2023.
رفع القدرات الإنتاجية لمصنع أبو قرقاص
ولفت إلى أنه تم رفع القدرات الإنتاجية لمصنع أبو قرقاص لإنتاج سكر البنجر لتصل إلى 7 آلاف طن، مقابل 6 آلاف فى الموسم الماضى لسد العجز فى كميات القصب، قائلا إن إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية، مرتبط بشكل رئيسى بزراعة القصب.
وأضاف «البديوي» أن شركته يتبعها 9 مصانع منهم واحد للصناعات التكاملية، والـ8 الآخرين بعدد 18 خط إنتاج سكر القصب، إلا أن هناك تحديات تواجه العملية الإنتاجية ممثلة فى تراجع المساحات المنزرعة من القصب خلال السنوات الماضية وبالتالى الكميات الموردة من المزارعين.
وأوضح «البديوي» أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب أهمها التنافس ما بين سعر توريد القصب مع المحاصيل الأخرى ذات العائد السريع مثل القمح، والأرز، والبصل، والموز والذى بدأ يتجه إليها المزارعون، مما تسبب فى تحويل الأراضى المخصصة لزراعة القصب إلى زراعة تلك المحاصيل.
وأشار إلى أنه من أسباب تراجع الإنتاجية أيضا، قيام المزارعين ببيع كميات كبيرة من محصول القصب لصالح مصانع العسل والعصارات نظير الحصول على سعر أعلي،إذ تعد المقارنة معهم غير عادلة خاصة وأن الشركة لديها مصاريف وتكاليف باهظة، مؤكدا أن %90 من تلك المصانع والعصارات غير متوافقة بيئيا.
ولفت إلى أنه بالرغم من أن خطوط الإنتاج فى الشركة قديمة إلا أنها تستطيع التعامل مع 10.5 مليون طن قصب سنويًا.
وأوضح أنه من أسباب تراجع الإنتاجية فى الأراضى المزروعة بقصب السكر أيضا، انخفاض جودة الأراضى وإنتاجية الفدان إلى 32 طنا بدلا من 45 مشيرا إلى أنه فى حالة زيادة الإنتاجية بنحو 10 أطنان فى متوسط 280 ألف فدان نستطيع بذلك تحقيق زيادة تصل إلى 2 مليون و800 ألف طن.
وقال «البديوي» إن المزارعين يفضلون استخدام نوع واحد من القصب وهو «س 9»بالرغم من أن دراسات وزارة الزراعة أثبتت أن الإنتاجية تتراجع بشكل كبير عند الاعتماد عليه، لافتا إلى أنه يتم العمل للتوصل إلى أفضل نوع للزراعة يحقق زيادة فى إنتاجية الفدان.
وأضاف أن وزارة الزراعة قامت بإنشاء صوبتين لإنتاج القصب بالشتلات عبر استخدام جينات الأنسجة الخاصة بالقصب القوى عبر نظام تكنولوجى متطور فى الزراعة لإنتاج محصول ذات إنتاجية مرتفعة، مشيرا إلى أن هذا النظام يتم استخدامه لأول مرة ومن المتوقع أن يساهم فى زيادة معدل إنتاج الفدان من القصب وكذلك السكر خلال السنوات المقبلة.
إعلان أسعار التوريدمبكرالتحفيز المزارعين على زيادة معدل توريد القصب
وقال «البديوى « إن الدولة ممثلة فى وزارة التموين أسرعتفى الإعلان عن أسعار التوريدمبكرالتحفيز المزارعين على زيادة معدل توريد كميات القصب فى موسم 2024 – 2025، خاصة وأننا لن نتمكن من زيادة الكميات الموردة من المزارعين خلال الموسم الجديد2023 – 2024.
وأكد أنه تم تقديم عدد من الحوافز الإضافية تشجيعا للمزارعين تضمنت محاولة توفير الأسمدة لهم، فضلا عن تعميم حوافز النقل لتشمل جميع المصانع الـ8 بدلا من قصرها على مصنعى نجع حمادى وقوص فقط.
وأشار «البديوي» إلى أن ذلك يكلف شركة السكر والصناعات التكاملية نحو 250 مليون جنيه سنويا، مؤكدا عدم حصول الشركة على أى مبالغ مالية من المزارعين نظير النقل من أجل خفض النفقات عليهم.
وأكد أن الحوافز الإضافية الأخرى تتضمن تقديم تسهيلات مالية لشراء «العُقّل» الخاصة بزراعة القصب الخريفى للمزارعين، مع إمكانية تقسيط قيمتها على 3 سنوات بفائدة %8 مشيرا إلى أن الفدان يستهلك 7 آلاف عقلةوتتراوح تكلفتها على الشركة من 50 إلى 60 مليون جنيه.
الشركة مستعدة لدفع قيمة الدعم مقابل التوريد
وأضاف أن هناك حافزا آخر وهو دعم الشتلات بقيمة 75 قرشا لكل شتلة وندرس زيادتها إلى 1 و1.5 جنيه فى حالة طرح الدولة الشتلات بسعر 2.5 جنيه شريطة أن يتم التوريد لمصانع السكر، مؤكدا استعداد الشركة لدفع قيمة الدعم مقابل التوريد.
ولفت «البديوي» إلى أنه يتم دعم نولون النقل الخاص بقصب السكر من الأرض الزراعية إلى المصانع بقيمة مالية تتراوح من 17 إلى 30 جنيها للطن حسب المسافة، ويتم حاليًا دراسة زيادتها، وسيتم الإعلان عن نسبة الزيادة فور الانتهاء من الدراسة.
وقال إنه يتم التنسيق مع وزارة الزراعة لتوفير نظام الميكنة الخاصة بجنى المحصول من الأراضى الزراعية توفيرا للوقت والمجهود، لاسيما وأنه يتم حاليا الاعتماد على النظام اليدوى والذى يتسبب فى أزمة كبيرة فى ظل ارتفاع تكلفة الأيدى العاملة.
وكشف «البديوي» أنه جار حاليًا التفاوض مع إحدى الجهات على زراعة محصول القصب فى الظهير الصحراوى بعدد من المحافظات التى تعانى عجزا فى الإنتاجية وهى أسوان، والأقصر، وسوهاج، والمنيا، وقنا.
وأشارإلى أن تلك الخطوة تهدف إلى دعم المصانع بكميات كبيرة من القصب خلال السنوات المقبلة من أجل زيادة الإنتاجية وتلبية احتياجات الدولة.
%90 إكتفاء ذاتى والاحتياطى يكفى لمارس المقبل
وأكد «البديوي» أن كميات السكر المخصصة للمنظومة التموينية مؤمنة بالكامل، ومصر تمتلك اكتفاء ذاتيا يصل إلى %90 لافتًا إلى أن الاحتياطى الإستراتيجى يكفى حتى شهر مارس المقبل.
وقال إن سعر السكر فى المنظومة التموينية يبلغ 12.6 جنيه للكيلو فى حين تكلفة إنتاجه تبلغ 14.6 وتقوم الدولة بدعم الفارق لصالح المواطن، مشيرا إلى أن زيادة مبيعات الشركة الأخرى بخلاف السكر تنعكس على تخفيض تكاليف إنتاج الطن، ويتم العمل حاليا على مضاعفاتها للمساهمة فى توفيره بسعر مناسب.
ولفت «البديوي» إلى أن الدولة تحاول سد الفجوة الاستهلاكية من خلال استيراد كميات من السكر الخام من البرازيل، إذ أنه من ضمن السلع المعفاة من الجمارك بين البلدين.
وألمح إلى أنه تم التعاقد العام الجارى على استيراد نحو 280 ألف طن، بواقع 50 ألف طن لشركة السكر والصناعات التكاملية يتم إنتاجهم وتصدير ما ينتج عنهم من منتجات أخري.
الدقهلية والشرقية تتعاقدان على استيراد 50 ألف طن سكر خام
وأضاف أن شركتى الدقهلية والشرقية تعاقدتا على استيراد 50 ألف طن سكر خام لكل منهما و25 ألف طن لصالح الفيوم، و10 آلاف للنوبارية.
وتابع «البديوي» إنه من ضمن تلك الكميات أيضَا 75 ألف طن تعاقدت على استيرادها الهيئة العامة للسلع التموينية لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية والسكر والصناعات التكاملية لضخ الكميات المنتجة للبطاقات التموينية.