تخطط غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية لعقد مؤتمر دولى للترويج والكشف عن مستجدات القطاع، وذلك بالربع الأول من عام 2024.
قال باسل شعيرة، عضو مجلس إدارة الغرفة، مدير عام شركة بولاريس باركس للمجمعات الصناعية، إنه من المخطط أن يضم المؤتمر المرتقب عدة جلسات، تهتم كل واحدة منها بنوع معين من العقارات، على غرار جلسة للتطوير العقارى السكني، وأخرى للإدارى السياحى والتجارى، وأخيراً للصناعي.
وتابع «شعيرة» -فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أنه سيتم الترويج للتطوير الصناعى من خلال عرض كل الفرص المتاحة بالمجمعات القائمة بالسوق المحلية، وتوضيح الفرق بينها وبين المناطق العامة.
وأوضح أن الغرفة لم تنتهِ بعد من تحديد موعد انعقاد المؤتمر بشكل نهائي، ولكنها تخطط لتنظيمه بنهاية الربع الأول من العام المقبل.
وأشار إلى أن المطالب الرئيسية لقطاع التطوير الصناعى تتمثل فى تسهيل إتاحة الأراضى وتوفيرها بشكل دوري، بجانب تخفيض أسعارها، والتى تؤثر بدورها على عمليات البيع.
ولفت إلى أن انعقاد المؤتمر يهدف لاستعراض تدشين جيل من المدن الجديدة، وحجم الفرص المعروضة، إضافة إلى الحوافز والمناخ التشريعى الجاذب للاستثمارات الأجنبية، على أن يضم المؤتمر وسائل إعلامية محلية وعالمية لنقل هذه المزايا للعالم.
وأكدت مصادر بالغرفة أن المؤتمر سيضم مستثمرين محليين لهم تجارب ناجحة قائمة، إضافة إلى استعراض مشروعات ناجحة للأجانب.
وأضافت أنه سيشهد أيضاً حضور جهات حكومية ومسئولى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وجهات التمويل الأجنبية، ومنها الصناديق العقارية للتعرف على حجم الفرص الاستثمارية المتاحة.
على صعيد آخر، قال «شعيرة» إن شركة «بولاريس باركس» تعمل حاليًا على مشروعين، بواقع مليون و400 ألف متر مربع فى السادات، ومجمع بوصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 55 ألف متر مربع.
وذكر «شعيرة» أن الشركة اقتنصت قطعة أرض مساحتها 2.5 مليون متر مربع مخصصة بنشاط مطور صناعى فى مدينة أكتوبر الجديدة.
وأفاد أن «بولاريس باركس» تنتظر تحديد السعر النهائى للمتر من هيئة المجتمعات العمرانية، والذى من المتوقع أن يكون فى حدود 500 جنيه، ومن المقرر الانتهاء من عملية التسعير الشهر الحالي.
وأكد أن «بولاريس باركس» تقدمت لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لاقتناص قطع أراضٍ صناعية تتراوح مساحتها من 2 إلى 4 مليون متر مربع، وما زالت تحت الدراسة حاليًا.
وبدأ العمل بنظام المطور لأول مرة فى مصر عام 2006، وتسعى الحكومة من خلاله إلى توفير أراضٍ صناعية كاملة المرافق للمستثمر، عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق عبر مناقصات عالمية تطرحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وطبقَا لبيانات موقع هيئة التنمية الصناعية، بلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر 12 تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.