سجل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل زيادة تخطت حاجز %6 خلال 8 شهور الماضية وتحديدا منذ منتصف ديسمبر 2022 وحتى منتصف أغسطس 2023.
وأظهرت تعاملات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون الخزانة إلى %24.719 مقابل نحو %18.633 خلال تعاملات منتصف ديسمبر 2022 بزيادة قدرها %6.086.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وفى سياق متصل سجل معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى 2.14 مرة.
ونجح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية فى بيع أذون خزانة بقيمة بلغت 94.980 مليار جنيه وهى أعلى من قيمة العطاءات التى طرحتها المالية والمقدرة بـ 82 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما ليسجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى %24.522 مقابل %24.19 خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
ووافقت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 46.894 مليار جنيه بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 81.127 مليار.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال مزادات الأسبوع الماضى %24.921 مقابل %24.225 وبمعدل تغطية بلغ 1.77مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 32.768 مليار جنيه، ووافقت المالية على 12.628مليار.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %24.775 وبمعدل تغطية بلغ 1.13 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 19.753 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 4.028 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير ليصل إلى %24.707 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 42.137 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 31.429 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماعها يوم 3 أغسطس 2023 رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %19.25، %20.25، و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %19.75.
وكشف المركزى عن أسباب رفع أسباب الفائدة قائلا إنه على الصعيد العالمى استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع فى التراجع مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى يونيو 2023 وفى المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي.
كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
وأضاف أنه فى ذات الوقت ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادى العالمى مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، والذى ينسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
وعلى الصعيد المحلى ظل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى دون تغيير مسجلاً %3.9 خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.
وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادى جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023/2022 مقارنة بالعام المالى السابق له بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثانى من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بسوق العمل انخفض معدل البطالة إلى %7.1 خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بمعدل بلغ %7.2 خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وفى ضوء ما سبق وأخذاً فى الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بمقدار 100 نقطة أساس لتفادى الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها فى النصف الثانى من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو المعدلات المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وستستمر اللجنة فى متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة بما فى ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط نفس الفترة من عام 2026.
وكشف المركزى عن أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى تراجع إلى %40.7 فى يوليو 2023 مقابل %41.0 فى يونيو من نفس العام.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء %1.9 خلال يوليو 2023 مقابل %1.3 فى ذات الشهر من العام السابق و%2.1 فى يونيو من نفس العام.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماع 26 يوليو الماضى رفع أسعار الفائدة بمقدار %0.25 لتصبح عند نطاق من %5.25 إلى %5.5.
ارتفع احتياطى النقد الأجنبى بقيمة 71.7 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضى ليصل إلى 34.878 مليار دولار، مقابل 34.806 مليار بنهاية يونيو2023.
وقال البنك المركزى فى التعليق الأسبوعى على الأسواق العالمية إنه سادت الأسواق حالة من العزوف عن المخاطرة وذلك للأسبوع الثانى على التوالي، حيث تزايدت المخاوف بشأن مسار النمو الاقتصادى العالمى والتضخم مما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول ذات المخاطر.
خفضت وكالة «موديز» تصنيفها الائتمانى للعديد من البنوك الأمريكية، مما أثار مخاوف الأسواق بشأن صحة النظام المالى الأمريكي، و استمرت البيانات الاقتصادية الصينية فى إظهار التدهور الحاد لثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
علاوة على ذلك أدت التصعيدات بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها فى 7 أشهر مما أثار الشكوك حول توقعات التضخم
فى الوقت نفسه بعد أن جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكى دون التوقعات ، تجاوز مؤشر «المنتجين» فى الولايات المتحدة التوقعات مما يسلط المزيد من الضوء على التضخم المستمر.
ونتيجة لذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة وكذلك مؤشر الدولار، بينما تراجعت الأسهم العالمية وكذلك الأصول ذات المخاطر خلال تداولات الأسبوع الماضي.
وأنهت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضى على ارتفاع، بقيادة « قصيرة الأجل» والتى تعتبر الأكثر تأثراً بتذبذب توقعات الفائدة، حيث أظهرت البيانات تباين توقعات التضخم، كما أدى مزاد سندات الخزانة الضعيف إلى حدوث موجة بيع مكثفة.
وعلى الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكى أشار إلى أن الأسعار كانت تتماشى مع التوقعات، إلا أن «المنتجين» قدمت مفاجأة صعودية وكذلك استمر ارتفاع النفط، مما يشير إلى أنه من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم، مما دفع المتداولين لزيادة تسعير السوق ولمسار تشديد بنك الاحتياطى الفيدرالى للسياسة النقدية.
كانت هناك العديد من تصريحات المتحدثين بمجلس الاحتياطى الفيدرالى على مدار الأسبوع وأشار بعضهم الى تأييد التوقف عن رفع أسعار الفائدة، وقدم الآخر إشارات متضاربة، بينما ذكر آخرون أن الاحتياطى الفيدرالى لا يزال بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.
قوبلت زيادة الطروحات لوزارة الخزانة بطلب مرتفع نسبيًا فى إصدارات السندات أجل 3 و 10 سنوات هذا الأسبوع ، ومع ذلك أدى ضعف الطلب على السندات أجل 30 عامًا إلى عمليات بيع ودفعت العوائد إلى الارتفاع.
ومن الجدير بالذكر أن غالبية عوائد سندات الخزانة خسرت يوم الثلاثاء الماضي، حيث أدت المخاوف بشأن النظام المالى الأمريكى والنمو العالمى إلى قيام المستثمرين بخفض تسعيرهم لزيادة أسعار الفائدة ودفعهم إلى الإقبال على سندات الخزانة.
وتراجعت أسعار الذهب للأسبوع الثالث على التوالى بنسبة %1.50 لتستقر عند 1913.76 دولارًا للأونصة، وهو أدنى مستوى شهدته خلال 5 أشهر نتيجة لارتفاع كل من عوائد سندات الخزانة والدولار، مما أدى إلى ضعف الطلب على الأصول التى لا تدر عائدًا.
وسجل متوسط الفائدة على السندات لأجل 3 سنوات %23.889 وتقدمت البنوك بنحو 17 عرضا بقيمة 12.053 مليار جنيه بينما قبلت المالية 4 عروض بقيمة 107.800 مليون.
ونجحت مصر فبراير الماضى فى طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية فى تاريخها بقيمة 1.5 مليار دولار والذى شهد إقبالًا ملحوظًا، حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطيته بأكثر من أربع مرات وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية.
وجذب الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى صناديق كل من التقاعد و التأمين والاستثمار والبنوك وغيرها مما يميز الاحتفاظ بالاستثمارات على المدى الطويل على نحو يؤدى إلى الحد من تذبذبات الأسعار.
وعلى صعيد إدارة السيولة ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 312.100 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 24 عرضا بقيمة 459 مليار ، وقبلت «المالية» 150 ملياراً فقط بمتوسط فائدة %19.750.
كما أعلن المركزى طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 56 يوما وتقدمت البنوك بـ48 عرضا بقيمة 165.200 مليار وقبلت المالية 43 عرضا بقيمة 162.100 مليار.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي.
كما تقوم تلك الآلية بالسيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، و أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع.
ويسمح «المركزي» للبنوك العاملة فى السوق المحلية بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المقبلة
| (المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 23 | أذون 91 يوم | 22 أغسطس 2023 |
| 19 | أذون 182 يوم | 22 أغسطس 2023 |
| 17 | أذون 273 يوم | 22 أغسطس 2023 |
| 24 | أذون 364 يوم | 22 أغسطس 2023 |
| 0.250 | سندات 7 سنوات | 22 أغسطس 2023 |
- المصدر البنك المركزي المصرى