وافقت هيئة ميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، بشكل مبدئى على تقسيط الغرامات المفروضة على شركات الشحن والتفريغ، خاصة العاملة فى الحبوب على مدى 10 أشهر مقبلة، إضافة إلى تخفيض النسب التى من المفترض تحقيقها بنسبة 50 % عن الحجم المحدد بالقرارات الوزارية، وذلك بشكل مؤقت مراعاة للظروف التى تمر بها السوق الملاحية والتجارية، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.
وعقدت هيئة الميناء خلال الأيام الأخيرة اجتماعا لمناقشة المشاكل التى تواجه شركات الشحن والتفريغ، ومنها تأخير الإفراج عن البضائع من الميناء، وهو ما كان له تأثير على حركة السفن الخاصة بتلك الأنواع من البضائع.
وتركزت مطالب شركات الشحن والتفريغ على عدم احتساب الغرامات المقررة على الشركات العاملة بالميناء التى فرضها على الشركات فى حالة عدم تحقيق معدلات التخزين والمستودعات، خاصة أن معدل دوران البضاعة لم يعد بالمعدلات الطبيعية خلال العام المالى الجارى بسبب ظروف الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
وقالت الشركات إن المخازن التى كانت تحقق دورة كل شهرين أصبحت تحقق دورتين فقط خلال العام بسبب تلك الظروف، وهو ما أثر على تلك الشركات وبالتالى سيتم فرض غرامات ضخمة من قبل الهيئة على مستأجرى تلك المخازن والمستودعات بشكل كبير.
يشار إلى أن القرارات الوزارية تلزم شركات التخزين العاملة داخل الميناء بتحقيق حد أدنى للتداول، ويتم المحاسبة على أساس هذا المعدل حتى فى حالة عدم تحقيقه، فمثلا فى حالة الفوز بتشغيل مخزن أو مستودع يكون الحد الأدنى للتداول 100 ألف طن سنويا، وفى حالة أن يتم تداول 70 ألف طن سنويا، يتم دفع مقابل التداول للميناء على أساس 100 ألف طن.
كما تم مناقشة قرار السحب المباشر والذى تم تحديده من قبل كل من هيئة الميناء ومصلحة الجمارك، ليتم تعديل هذا القرار بحيث يكون فى حدود الكميات المتاحة لدى الشركات، إذ كان السائد فى هذا الشأن ينص على السماح بسحب نسبة %25 فقط من حمولة بشكل مباشر.
وكانت ميناء الإسكندرية أصدرت فى مايو 2021 قرارا حدد فى ألا يتم التجاوز عن %25 من حمولة السفينة، ليتم تخزين الكمية الباقية بالميناء، وفى حالة مخالفة تلك النسب يتم فرض قرابة 10 جنيهات للطن الذى يتم سحبه مباشرة من الميناء.
وجاء القرار وقتها بهدف زيادة الكميات التى يتم تخزينها داخل الميناء، إلا أنه تم انخفاض حجم الكميات المخزنة بعد تنفيذ القرار.