مددت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، فترة تلقى عروض الشركات والمكاتب العالمية الراغبة فى المنافسة على أعمال تشغيل وصيانة مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل فى محافظة الإسكندرية، لشهر سبتمر المقبل، حسبما ذكر مصدر مطلع.
وأضاف لـ”المال”، أنذلك يأتيتنفيذًا لطلب الكيانات العالمية فى منحها مزيدًا من الوقت لتجهيز المستندات اللازمة، لاسيما أن الفترة الزمنية بين طرح المناقصة فى مايو الماضى وتلقى العروض فى يونيو الماضى، ولم تستطع توفير كل الاشتراطات المطلوبة فى العطاءات.
كان مجلس الوزراء أعلن أواخر 2020، عن الاتفاق على تنفيذ المشروع من خلال هيئة الأنفاق كخبرة استشارية فى أعمال الجر الكهربائي، على أن تتم إدارة الترام عبر شركة جديدة والاستعانة ببيت خبرة أجنبى لتقديم الاستشارات المطلوبة، ومتوقع أن يتراوح عدد ركاب الترام بين «250 – 300» ألف راكب يوميًّا.
وذكر المصدر أن هيئة النقل العام بالإسكندرية هى الجهة المشرفة حاليًّا على المشروع، لكن بعد عملية تطويره ستكون هيئة الأنفاق استقرت على كيان متخصص ليتولى عملية الإدارة والتشغيل والصيانة، مع التزام المشغل بتوظيف جزء من عمالة هيئة النقل العام ومنحهم كل الحقوق المالية.
وأشار إلى أن هيئة الأنفاق تضع حاليًّا اللمسات النهائية لاختيار التحالف الفائز بتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع، لافتًا إلى أن هناك عرضًا مقدمًا من تحالف بقيادة «ألستوم الفرنسية» ومعها «المقاولون العرب» وحسن علام» للإنشاءات، إضافة إلى آخر تقوده «أوراسكوم للإنشاءات»، وثالث يضم كيانات صينية ومعهم شركة محلية كبرى.
يشار إلى أن الهيئة القومية للأنفاق، تستكمل حاليًّا إجراءات الحصول على قروض من مؤسسات أوروبية دولية بقيمة 291 مليون يورو، لتمويل المشروع من المفوضية الأوروبية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، و117 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة، وتستغرق فترة التنفيذ 3 أعوام.
وتشمل عملية تطوير ترام الرمل 27 محطة، تفصل بينها مسافة بمتوسط 510 أمتار، ويرتفع خطه فوق الكبارى فى 6 مواقع، يبلغ طولها الإجمالى 4 كيلومترات، وذلك للحد من الاحتكاك بحركة السيارات والمشاة، فضلًا عن تجديد الأماكن العامة المحيطة بالمحطات المحورية الرئيسية، «الرمل، وسيدى جابر، وفيكتوريا»، لتيسير الوصول للقطارات والحافلات.