سجلت جملة إيرادات النقل النهرى لدى شركات القطاع الخاص والحكومى « أعمال عام»، حوالى 1.102 مليار جنيه بنهاية عام 2020، وفقا لتقرير - خاص أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء- موزعة بواقع 369 مليونا استحوذت عليها شركات القطاع الحكومي، و733 مليون للقطاع الخاص.
تمثلت الإيرادات المحققة من الخدمات المقدمة للمستفيدين من نقل البضائع أو الركاب، وجزء منها أرباح تراكمية وأخرى من استثمارات متنوعة نتيجة استغلال الأصول سواء بالإيجار والاستثمار في الأوراق المالية والودائع.
قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن إجمالى كمية البضائع المنقولة فى قطاع النقل النهرى فى عام 2020 بلغ 14.4 مليون طن، لافتا إلى أن منها 1.2 مليون فى القطاع (الحكومي، العام / الأعمال العامة) بنسبة %8.1 بينما بلغ 13.2 مليون فى القطاع الخاص بنسبة %91.9.
وأوضح الجهاز أن المجموعة السلعية لمنتجات الركازات والمعادن والكهرباء والغاز والماء والمنتجات الجلدية جاءت فى المرتبة الأولى من حيث الكمية المنقولة نهريا خلال عام 2020 بكمية بلغت 6.8 مليون طن ، ويعتبر الفحم الحجرى من أهم السلع المنقولة حيث بلغت كميته 4.6 مليون طن بنسبة 68% من جملة هذه المجموعة.
وذكر التقرير أن المجموعة السلعية لمنتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك جاءت فى المرتبة الثانية، حيث بلغت كميتها 3.1 مليون طن من إجمالى البضائع المنقولة نهريا خلال فى 2020، كما تعتبر الأسماك من أهم السلع المنقولة حيث بلغت كميتها 1.1 مليون طن بنسبة %34.1 من جملة هذه المجموعة.
وأضاف التقرير أن المجموعة السلعية للمنتجات المعدنية والآلات والمعدات جاءت فى المرتبة الثالثة، حيث بلغت كميتها 2.8 مليون طن من إجمالى البضائع المنقولة نهريا خلال عام 2020،كما تعتبر سيارات الركوب من أهم السلع المنقولة حيث بلغت كميتها 2.6 مليون طن بنسبة %92.4 من جملة هذه المجموعة.
وبالنسبة للمرتبة الرابعة من حيث الكمية قال الجهاز إنها تمثلت فى المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ، حيث بلغت كميتها 1.6 مليون طن من إجمالى البضائع المنقولة خلال عام 2020، وتعتبر المخاليط والمحاضرات الغذائية من دهون من أهم السلع المنقولة حيث بلغت كميتها 946.7 ألف طن بنسبة %59 من جملة هذه المجموعة.
وأشار إلى أن كمية بضائع المجموعة السلعية الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بلغت 95.4 ألف طن من إجمالى البضائع المنقولة فى عام 2020، ويعتبر الطوب الرملى من أهم السلع المنقولة فى هذه المجموعة وتبلغ كميته 46.9 ألف طن بنسبة %49.1 من إجمالى هذه المجموعة.
أكد الدكتور مصطفى صابر خبير النقل النهرى ورئيس وحدة النقل النهرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أن المنظومة تضم أكثر من عنصر لا يجب أن نغفل أياً منها ويجب العمل عليها بالتوازى مع تطوير البنية التحتية.
أضاف «صابر» أن التطوير يجب أن يكتمل بهيكلة الأسطول النهرى بالكامل، وكذلك تأهيل العمالة، فضلاً عن التطرق لإنشاء نماذج اقتصادية للسفن.
ولفت صابر إلى أن النموذج الاقتصادى للسفينة يجب أن يسير بكافة أبعاد نهر النيل مع مراعاة الاختناقات الأخرى التى قد يواجهها.
طالب بضرورة تصميم وحدات نموذجية قابلة للتطبيق والتنفيذ والاستخدام فى نهر النيل لتحقيق المردود الاقتصادى من خلال تطويرها والتطرق لكافة المعوقات لديها لتحقيق عائد اقتصادى مناسب.
وأشار إلى إمكانية إنشاء نموذج السفن يُدار ويُشغل من خلال الدولة، وصولاً لتحقيق عائد مادى بعد فترة وجيزة من العمل، ومن ثم قيام الدولة بطرح المشروع للتشغيل على المستثمرين لمدة زمنية معينة مُعلنة العائد المادى الذى نتج عن تشغيله عبر الدولة وذلك تشجيعاً للاستثمار على النهج الحكومي.
ولفت إلى أن تطوير الوحدات النهرية يجب أن يأخذ قدر كبير من الاهتمام بالتوازى مع تطوير العمالة.
وأوضح أن الاعتمادات المالية التى تم رصدها من خلال وزارة النقل لمشروعات النقل النهرى والبالغة 4 مليار جنيه خلال 10 سنوات تُعد منطقية.
وأشار إلى أن عمليات التطوير التى تساعد على الحفاظ على مستوى المياه ستتجاوز 400 مليون جنيه سنوياً، فى حين أن صيانة الأهوسة والقناطر مُكلفة والمجرى الملاحى والتعميق يحتاج لأكثر من تلك الاعتمادات.
أكد الدكتور عبد العظيم محمد رئيس هيئة النقل النهرى السابق أن النقل النهرى غير مُفعل حالياً مؤكداً احتياجه للاهتمام بالصيانة الدائمة للأهوسة والتنسيق ما بين وزارتى النقل والموارد المائية والري، مستشهداً بالأهوسة المتواجدة بالقناطر الجديدة بخط «القاهرة – أسوان» النهري.
وتطرق محمد إلى الأزمات التى من الممكن أن تواجه مرحلة ما بعد التطوير، ومنها المسافات البينية ما بين القناطر وبعضها، والتى تحتاج لدراسة وتخطيط لوضع حلول دائمة للاختناقات الموجودة خاصة فى فترة السدة الشتوية، فى حين أن نهر النيل يقع تحت تصنيف الأنهار الرسوبية أى أن هناك رسوب تتحرك بالقاع بصفة دورية وتنشط أثناء أقل التصرفات.
وتابع محمد أن الاعتماد الكلى على تكريك المسار الملاحى غير كافٍ مطلقاً، ولابد من التنسيق على أن التصرف الذى يمر بـ السدة الشتوية لا يفى بمتطلبات الملاحة مطلقاً لوجود مسار آمن للملاحة.
وضرب مثالا بما تقدمه الحكومتين الهولندية والألمانية من آلية تضمن من خلالها تصرفات ومناسيب المياه وأعماق معينة أمام المستثمرين، لتكون كافية لسير المراكب بالأنهار، مُستهدفة من خلال ذلك إعطاء ضمانات أن هناك أعماق كافية للسير بالأنهار.
واقترح استخدام جزءً من الميزانية السنوية لعمل تصميمات جديدة لمراكب تستطيع أن تحمل 1500 طن بدلاً من 500 فقط، وبالتالى تحقيق أقصى استفادة للنقل النهري.
وتطرق أيضاً لأزمة المركب التى تتجه لميناء دمياط لتحمل القمح والتى تتجاوز شحنها 10 ساعات وصولاً لتحميل 500 طن، وذلك لأن سعة الشفاط تصل إلى 50 طن فى الساعة فقط، قائلاً «لا يعقل فى الـ 24 ساعة أن يتم تحميل مركبتين فقط» ، مطالباً بالنظر إلى حل هذه المشكلة لتفادى تعطيل نقل السلع الاستراتيجية من ميناء دمياط إلى الإسكندرية عبر نهر النيل.
وأشار إلى أن الميزانية الحالية والبالغة 4 مليارات فى خلال 10 سنوات بمتوسط 400 مليون سنوياً كافية للتطوير المستهدف ومن شأنها أن تحل جزءً كبيرا من الأزمات التى تواجه قطاع النقل النهرى أهمها التطرق لعمل مسار جديد لترعة الإسماعيلية خارج الكتلة السكنية ، وأن يتم ربط بحيرة التمساح بنهر النيل عبر الوصلة الجديدة ومن ثم ربطها بالترعة.
أكد المهندس سمير سلامة مستشار وزير النقل لقطاع النقل النهرى بأن الأخير يُعد البديل الآمن للنقل البرى وذلك لمزاياه العديدة سواءً على مستوى مصر والعالم فهو الآمن والأكثر فائدة اقتصادية وغير ملوث للبيئة.
وأضاف سلامة أن هناك أزمات تواجه هذا القطاع أبرزها أنه لدينا مجرى صالح للملاحة لمدة 24 ساعة لكن لم يُسمح بالسير الليلى إلا فى ظروف محددة للحفاظ على سلامة الملاحة النهرية.
أوضح سلامة أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد الانتهاء من أحد المشروعات الواعدة فى ذلك الشأن وهى «البنية المعلوماتية لنهر النيل» و المقصود منه ربط المجرى الملاحى بشبكة للخرائط الإلكترونية والاتصالات حتى تسير الوحدة عن طريق الكترونيا بما يسمح فى المستقبل بالسير عبر الملاحة الليلية مما يعطى للنقل النهرى ميزة جديدة.
وتابع أن هناك خطة تقوم عليها الوزارة لتشجيع النقل النهرى من خلال إنشاء رصيفين نهريين فى المنطقة اللوجيستية التى يتم إنشائها حالياً لصالح ميناء الإسكندرية لخدمة حركة النقل النهرى عموماً من ميناء الإسكندرية إلى المنطقة اللوجستية وخارجها إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
كما تطرق إلى مشروع ترعة الإسماعيلية والتى تًعد من الممرات الملاحية التى تولى وزارة النقل اهتماما بها لقربها من عدة مناطق صناعية على غرار أبو زعبل ومسطرد والعاشر من رمضان وشبرا الخيمة، والتى كانت تواجه عوائق خلال فترات زمنية سابقة بشأن وجود كبارى مشاة على سطح المياه مما يعوق الملاحة.
وأضاف أنه تم عمل إحلال لتلك الكبارى والاستعاضة عنها بأخرى يتم فتحها بشكل رأسى للسماح للوحدات النهرية للسير.
ولفت إلى أن التوجه الحالى يقوم على نقل وزارة التموين الاقماح المحلية أو المستوردة عن طريق النقل النهرى لخفض التكلفة بما يعود على الاقتصاد القومى بالفائدة المرجوة.