طالبت شركات الملاحة والشحن والتفريغ بالموانئ المصرية بضرورة تطبيق إجراءات نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، من خلال السفن الجوالة.
وأوضحت شركات الملاحة أن بعض المنافذ الجمركية خاصة ميناءى الأدبية ودمياط ألغت التعامل بهذا البند، معتبرة أن سفن الحبوب- الجوالة- التابعة لوكلاء عالميين، ولم تحدد الوجهة النهائية لها قبل خروجها من الميناء ليست سفنًا جوالة.
وطالبت تلك المنافذ بضرورة أن يكون تاريخ الحصول على الرقم التعريفى للتسجيل المسبق «ACID» موافقًا لتاريخ خروج الشحنة من الميناء حتى يتم الحصول على الرقم التعريفي، وقبول الشحنة بالموانئ المصرية.
وأشارت شركات الملاحة إلى أن مفهوم السفن الجوالة أنها ليس لها جدول إبحار محدد لموانئ محددة، والتى تحمل نسبة كبيرة من التجارة العالمية لمصر ولا يتعلق كونها جوالة بحجم حمولاتها، ومن أمثلة هذه السفن سفن الحبوب والسكر والحديد ومستلزمات الإنتاج المختلفة.
وأكدت شركات الملاحة والشحن والتفريغ، أن كثيرًا من التوكيلات العالمية فى توريد البضائع خاصة من الحبوب، يقومون بشحن كميات كبيرة تتراوح من 60 – 70 ألف طن فى وقت الحصاد من الأسواق المنتجة للحبوب مثل البرازيل والأرجنتين وروسيا وأوكرانيا ورومانيا، مستغلة انخفاض الأسعار فى هذا التوقيت، ثم يتم شحنها إلى مسارات مختلفة، قبل الاتفاق على مستورد محدد، كأن يتم شحنها من البرازيل إلى منطقة شرق البحر المتوسط «حسب الطلب وقتها» والتى تستغرق فيها الرحلة قرابة 25 يومًا.
وخلال تلك المدة يتم الاتفاق مع مستوردين بمصر على سبيل المثال، فيتم توجيه الشحنة إلى الموانئ المصرية، وعليه يكون تاريخ المانيفست مختلفًا عن تاريخ الشحن والخروج من الميناء، وهو ما يعرف بنظام السفن «الجوالة».
وأكدت الشركات أن مصلحة الجمارك بمنفذى دمياط والأدبية تطالب بتعديل تاريخ شحن البضائع كشرط للحصول على الرقم التعريفى «ACID»، وهو الأمر الذى من الصعب تنفيذه، إذ يرتبط بتاريخ الشحن أمور أخرى تتعلق بالقانون البحرى الدولي، وشركات التأمين ومكاتب الحماية والتعويض.
وأكدت الشركات عبر المذكرة، على أنه فى حالة استمرار مصلحة الجمارك فى تطبيق هذا المفهوم كشرط للحصول على الرقم التعريفي، سوف يتم حرمان السوق المصرية من العديد من المزايا، والتى من أهمها انخفاض أسعار العديد من السلع الاستراتيجية خاصة الحبوب، بالإضافة إلى أن أصحاب تلك الشحنات يقومون بعملية البيع للمستورد المصرى بتسهيلات كبيرة فى السداد مقابل تلك الشحنات، وهو ما لا يمثل ضغط على العملة الصعبة للحصول على تلك البضائع.
وطالبت شركات الملاحة، بتطبيق ما تم الاتفاق عليه أثناء الحوار المجتمعى الذى تم بين مصلحة الجمارك، والسوق الملاحية والتجارية قبل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات عام 2021.
وذهبت الى أنه كان المتفق عليه أنه عند انتهاء التعاقد على البضائع خلال رحلة السفينة، يتم إصدار بوالص جديدة وعليه يتم التقدم بطلب رقم ACID لإدراجه على البوالص علمًا بأنه يتم التعاقد مع هذه السفن بعقود مشارطة لرحلة واحدة أو عدة رحلات أو عقد مشارطة زمنية.
وفى هذه الحالة يكون تاريخ بوليصة الشحن سابق لتاريخ الحصول على الرقم التعريفى ACID.
من ناحية أخرى، أكد مصدر جمركى أنه يتم التواصل بين كل من قطاع النقل البحرى وغرف الملاحة للوقوف على تعريف السفن الجوالة، خاصة أن المتبع فى كافة البضائع أن يتم الحصول على تاريخ الشحن الدقيق حتى يتم الحصول على الرقم التعريفى للتسجيل المسبق «Acid». وأشارت إلى أن تلك السفن «الجوالة» حسب تعريف غرف الملاحة فهى سفن يتم شحنها ولا يتم معرفة وجهتها النهائية، إذ يتم البيع لشحنات فى عرض البحر، وهو ما سيصدر بشأنها قرار قريب من قبل مصلحة الجمارك