يعد معهد التأمين المصرى ، الجهة الوحيدة التى تقدم الخدمات التدريبية والاستشارية للقطاع بشركاته ومؤسساته بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يمتلكه من كوادر علمية وخبرات رفيعة المستوى وعلاقات مع عدد من المؤسسات العربية والإقليمية والعالمية فى المجال.
قال أحمد رفيق الأمين العام لمعهد التأمين المصرى إنه ينظم برامج تدريبية متخصصة ودورات حول الجوانب الفنية للتغطيات البحرية والاعتمادات المستندية، والنظام المحاسبى لصناديق الاستثمار، واكتتابات الائتمان، والسيارات، والرقمى (التطور والمستقبل) بجانب مهارات التفاوض وإجراء المقابلات البيعية، إضافة إلى الطاقة الجديدة ومحطاتها.
وأضاف – فى حواره مع «المال» - أن معهد التأمين المصرى منظمة تدريب وتعليم تأسست عام 1975 تساعد القطاع فى تطوير كوادره المؤهلة، بالبحث والدراسة العلمية والاستشارات، مع تعزيز إسهامه فى دعمالاقتصاد الوطنى.
وأشار إلى أن 5 نوفمبر 1975 شهد صدور قرار مجلس إدارة شركات التأمين الأربع التابعة للقطاع العام، «مصر» و«الشرق» و«الأهلية» و«المصرية» للإعادة، مع هيئة الرقابة وقتئذ، بالموافقة على إنشاء معهد التأمين بمصر وتشكيله، بالقرار 42 لسنة 1975.
وأوضح أن المعهد أصبح مؤسسة تعليمية تابعة لمعهد التأمين القانونى بلندن فى 24 سبتمبر 1976 إذ انضم فى المؤتمر العام الذى عقد فى كوفنترى بالمملكة المتحدة.
ولفت إلى أن المعهد يعد الأول من نوعه بالمنطقة العربية، و الـ18 فى ترتيب إنشائه عالميا، مشيرا إلى أن إنجلترا امتلكت فى ذلك الوقت وحدها 9 معاهد، بينما جنوب أفريقيا حازت على 4 أخرى إذ كانت الأخيرة تابعة للسيادة الإنجليزية والمملكة المتحدة وقتئذ.
ذراع قوية لنشر الثقافة التأمينية بالشرق الأوسط
وأوضح «رفيق» أن معهد التأمين المصرى دُشّن لتحقيق هدفين رئيسين، يتمثلان فى نشر الثقافة التأمينية على مستوى رفيع من التخصص الفنى بالسوق، بجانب تزويد القطاع المصرى والعربى بأجيال من الخريجين الحاصلين على زمالة معهد التأمين القانونى بلندن، ليساعدوا فى رفع المستوى المهنى للصناعة.
وتابع إن المعهد وفّر منذ السبعينات وحتى بداية الألفية الثالثة الدعم المادى والمعنوى للمتدربين للانتقال إلى إنجلترا لدراسة مختلف دبلومات التأمين، حتى أصبح صاحب اليد الطولى على القطاع بالشرق الأوسط، علما بأن بعض قيادات معهد التأمين البحرينى، على سبيل المثال، من خريجى نظيره المصرى.
وكشف أن المعهد حريص على تنمية الموارد البشرية بقطاع التأمين المصرى والعربى؛ إيمانا بأهمية تطوير الكوادر التى يقوم عليها إذ إنها الوسيلة الأساسية فى دعم عمليات التغطيات التى تلعب دورًا مهمًا وجوهريًا فى حماية رءوس الأموال المادية والبشرية للمجتمع ودعم الاقتصاد.
أداة لتأهيل المتدربين وتعريفهم بهيكل السوق
وألمح «رفيق» إلى حرص المعهد على إعداد الدبلومات المهنية المتخصصة بما يفى بمتطلبات مزاولة المهنة التى نص عليها قانون 10/1981 وتعديلاته، لافتا إلى استهدافها تأهيل العاملين بقطاع التأمين بشكل خاص ومتفرد، لاكتساب المؤهلات العلمية التى تمكنهم من فهم مبادئ وأساسيات ونظريات وأنواع وآليات النشاط، حتى يتسنى لهم مخاطبة العميل متمكنين من أدواتهم على دراية تامة بما يتحدثون به وعنه، فضلا على إدراكهم هيكل السوق ومؤشراته الاقتصادية.
وأشار إلى أن المعهد يضفى على المتدرب قيم وأخلاقيات المهنة، من صدق وإيمان برسالته وعمله وأمانته فى التعامل مع الغير والتزامه بالتشريعات والضوابط الرقابية والقواعد المنظمة لنشاط التأمين بالسوق المحلية والإقليمية إضافة إلى المؤهلات الشخصية.
ولفت إلى أن إدارة المعهد تقسم موضوعات الدبلومات، لتحقيق الهدف العام المرجو منها، للحصول على مؤهلات علمية وشخصية، للقدرة على أداء وظيفة «رجل التأمين» والمشاركة فى تحقيق أهداف القطاع وإستراتجيته نحو تنميته بمصر.
وتابع إن فلسفة التأهيل تتطلب ترسيخ المبادئ والأسس العلمية والتطبيقية لمختلف جوانب النشاط التأمينى، والتى يجب إلمام العاملين بالقطاع بها، لأداء مهمتهم بأعلى كفاءة ممكنة، مع حرص المعهد على تحقيق الهدف الذى يدعمه الالتزام المهنى ليس فقط تجاه عملاء المجال الحاليين أو المرتقبين، بينما لجميع المتعاملين بالسوق وأجهزتها المعاونة.
مكتبة التأمين العربية.. كنز معرفى للقطاع
وذكر أن المعهد دشّن مكتبة التأمين العربية، بهدف إطلاق مراجع شاملة للقطاع بمختلف دول الشرق الأوسط، لتسهيل دراسة المواد والتغطيات على أرباب المجال باللغة العربية، مشيرا إلى أن المشروع أصدر 26 مرجعا حتى الآن، عمل عليها خبراء وأكاديميون لإخراجها فى أبهى حُلة للدارسين.
وأفاد بأن مشروع المكتبة وزّع ما يناهز 14 ألف مرجع، منذ بدايته فى 2013 بينما 75% من المطبوعات المنشورة كانت فى نطاق الدول المجاورة، أبرزها ليبيا واليمن والسعودية والكويت، مشيرا إلى أن إصدارات المعهد تحظى بمكان متميز بمقر هيئة الرقابة بالإمارات، بناء على وساطة أحد خريجى المعهد ومن كوادر الاتحاد المصرى للتأمين؛ أحمد معوض.
وذكر «رفيق» أن مشروع مكتبة التأمين العربية تفتح آفاقا جديدة نحو خطة تسويقية للاستشارات التى يقدمها المعهد للمؤسسات الكبرى على مستوى الوطن العربى، لا سيما أنه يقدم خبرات أكاديمية وعملية فى ذلك المجال، تحت رعاية لجنة التعليم برئاسة الدكتور جمال شحاتة؛ عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، وتوجيهات رئيس مجلس الإدارة؛ علاء الزهيرى.
المكتبة تستهدف إصدار 100 مرجع تأمينى
وتابع إن المستهدف من مكتبة التأمين إصدار 100 مرجع، بعدما انتهى المعهد من إنتاج 26 مجلدا علميا فعليا إلى الآن، بينما يوجد 4 آخرين بصدد التدشين، مشيرا إلى جودة المطبوعات وأكاديميتها ومواكبتها للتحديثات المتسارعة والتغيرات التى تطرأ على القطاع، لذلك ربما استغرق العمل على بعض المنشورات فترة طويلة مراعاة لمستويات التميز الموضوعة.
ولفت إلى أن الخبرات التى اكتسبها المعهد بالمنطقة مكّنه من توزيع كتاب «قرن من التأمين» كأحد الإصدارات المهمة، بمختلف المؤتمرات التى شارك بها مع حرصه على توقيع بروتوكولات بحثية مع شركات على مستوى الشرق الأوسط، بهدف رعاية تلك المؤسسات للإصدارات المتعددة لمكتبة التأمين العربية.
وألمح إلى أن المعهد «مؤسسة غير ربحية» مما جعله يوزع مراجعه المطبوعة بتكلفتها الفعلية، دون زيادة، حيث لا يتعدى سعر الكتاب 100 جنيه، والذى يمكن أن تزيد عدد صفحاته على 600 مما يعكس دوره فى نشر الثقافة التأمينية والارتقاء بها دون مقابل.
وأوضح أن المعهد يفتح بابا رحبا لإعارة المراجع من مكتبته لمن يشاء من الدارسين والمهتمين بعلوم التأمين، والعلوم المساعده له.
وشدد على أهمية الكتاب الورقى فى ظل الانتشار الإلكترونى، مشيرا إلى أن الإصدارات المطبوعة إنما تحفظ التاريخ الذى ربما تغافل السوق عن أصحاب إنجازاته، فعلى سبيل المثال، تتصدر ماليزيا حاليا «التأمين التكافلى» عالميا، بينما الحقيقة أن السودان صاحبة الخطوة الأولى والأهم فى تدشين تلك التغطيات، مضيفا أن المعهد، عبر مكتبته، يعمل على تدوين تلك الشواهد بحيادية ومهنية عاليتين.
وأوضح أن المعهد بصدد إصدار كتاب «التأمين متناهى الصغر» قبيل مؤتمر شرم الشيخ 2023 نظرا لأهمية الموضوع وجديته، وندرة الأوراق البحثية المتعلقة به، بناء على توصيات مؤتمر الأقصر 2023 المنعقد فى مارس الماضى.
الميزانية.. والاعتماد التام على الموارد الذاتية
وصرّح «رفيق» بأن شركات التأمين الأربع التابعة للقطاع العام «مصر» و«الشرق» و«الأهلية» و«المصرية» للإعادة، ظلت تتحمل ميزانية المعهد حتى 2008 حتى أُدمجت تلك الكيانات تحت مظلة «مصر القابضة للتأمين».
وأوضح أن المعهد شهد بعد دمج شركات القطاع العام الأربع، توسعا جيدا فى الميزانية، لا سيما بعد توقيع بروتوكولات التعاون مع الشركاء العرب، مع استهداف لعملاء ومتدربين من خارج النشاط مما عزز موقفه ماليا.
وأضاف أن الموارد المالية التى يجنيها المعهد جراء شراكاته داخليا وخارجيا، لا تتعدى %30 من الدعم الذى يحصل عليه من الاتحاد المصرى للتأمين، على اعتبار أن الأخير يعد المظلة الرئيسة المشرفة عليه والقطاع بشكل عام.
وبيّن أن مجلس إدارة المعهد ينظم اشتراكا سنويا بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين، لإسهام شركات القطاع فى دعمه حتى يظل الارتباط بينه والأذرع العاملة بالسوق.
وأفاد بأن الاشتراك السنوى الممنوح من شركات القطاع للمعهد لدعم رسالته واستمراريته فى تحقيق أهدافه فى تطوير ورفع المستوى المهنى للنشاط والعلوم المساعدة له، بالتعاون مع «الاتحاد المصرى للتأمين».
وذكر أن المعهد يستهدف الاعتماد التام على موارده الخاصة بحلول 2030 دون دعم الشركات أو الاشتراكات الخاصة بها.
تاريخ ممتد إلى 50 عاما
وألمح إلى أن التأمين بدأ كصناعة تعتمد على الخبرة العملية وليس العلمية، ومن ثم فإن المعهد يضمن التدريب المتخصص لأرباب القطاع، عن طريق نقل الخبرات.
وأفصح بأن القطاع المصرى يعد صاحب الفضل فى دخول التأمين لدول الخليج عمليا، فعلى سبيل المثال، ما زالت خطط الدكتور فتحى إبراهيم؛ أحد أرباب النشاط المصريين، أساسا عمليا فى السوق الكويتية إلى الآن، حتى إن اتحاد التأمين الكويتى خلد ذكراه هناك بنشر مؤلفاته وبرامجه.
ولفت إلى أن البرامج أهم منتج يعتمد عليه المعهد فى إبرازه للعملاء، المعتمدة على المقاييس الدولية، إذ تعادل كل 20 ساعة تدريبية بها سنة كاملة من التعليم.
وأوضح أن الدبلومات المهنية المتخصصة تعد منتجات سباقة من نوعها إذ تنقل الخبرات من شيوخ القطاع إلى العاملين الجدد الذين مر على تعيينهم 3 سنوات فأكثر، بهدف صقل مهاراتهم.
وأفاد بأن عددا من شركات القطاع تدعم الدبلومات المهنية المتخصصة، لتخفيف العبء المادى على المتدربين حتى يتسنى لهم خوض تلك الخطوات بنجاح.
بنيان الجودة لم يأتِ من فراغ
وأكد «رفيق» أن معهد التأمين المصرى حاصل على نظام إدارة الجودة شهادة الأيزو ISO 9001)) مما يفرض أعلى معايير الجودة فى اختيار المحاضرين به، والذين بلغ عددهم 98 خبيرا وأكاديميا، بعد انتقائهم من مجموعات المتقدمين، بعد خوضهم اختبار تقييم، واعتمادهم بواسطة لجنة التعليم، برئاسة الدكتور جمال شحاتة؛ عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة.
وأوضح أن المعهد يضمن تأهيل المتدربين بنسبة تفوق التعليم الذاتى بما لا يقل عن %70 بناء على عينات بحثية أُخضعت بالاشتراك مع مراكز استقصاء أخرى، وأدت فى النهاية إلى أن أكثر من ثلثى المعتمدين على الدراسة الشخصية لا تصل جودة خبرتهم مثلما المتخرجين من المعهد فعلى سبيل المثال جاءت نتيجة نجاح مرشحى شركة «gig حياة تكافل» %100 ولم تقل نسبة اجتياز الاختبارات عن %70 يوما لأى مؤسسة.
وأشار إلى حرص المعهد على المزج بين الأكاديميين والخبراء فى تنظيم محاضرات البرامج التدريبية، للمواءمة بين المصطلحات العلمية الصلبة والحياة العملية بالسوق التأمينية وجهات القطاع.
دعوة لتكاتف عربى لإصدار شهادة تأمينية عالمية
ودعا «رفيق» المؤسسات التأمينية العربية إلى توحيد جهودها لتدشين شهادة أكاديمية ومهنية، بناء على مواد دراسية متطابقة بين مختلف الدول مما يعزز من قوة القطاع بها مجتمعة، لتكون بمثابة الإجازات التى تمنحها المعاهد الكبرى العالمية.
وأشار إلى قدرة الاتحادات العربية على إجراء تلك الخطوة؛ نظرا لما تمتلكه من خبراء وأساتذة فى المجال برؤى وأفكار تسهم فى إنمائه.
وأضاف أن التعليم الأكاديمى يدعم العاملين بمجال التأمين بنسبة %25 بينما الـ%75 الأخرى تصقلها الخبرة المهنيةالقائمة على تلقى التدريب بمعهد التأمين المصرى وتكميل ما ينقصه من دراسة مهنية وثقافة سوقية وممارسات مع العملاء.
وأكد على امتلاك المعهد من التاريخ والخبرة مما يمكنه من القدرة التنافسية على الاستثمار فى العمليات التدريبية بالقطاع، بينما لم ولن يستهدف الإثقال على الدارسين ماديا، صونا لرسالته وتحقيقا لأهدافه.
على مشارف العالمية
وأفاد بأن معهد التأمين المصرى على مر أيامه أدخل دراسات جديدة غير برامج معهد تشارترد للتأمين CII فأضاف تعاونات جديدة مع نظيره الأمريكى المتخصص فى الرعاية الصحية، إضافة إلى دبلومات ودورات تدريبية مستحدثة.
وأوضح أن أهم المنتجات التى يقدمها المعهد، دعم المتدربين للحصول على المؤهل العلمى لمعهد التأمين القانونى بلندن، وشهادات معهد إدارة تأمين الحياة (LOMA) المتخصصة فى «الحياة» للحصول على زمالة «لوما» و«تشارترد للتأمين CII»، و”قيادة إدارة المخاطر CPCU» و«American Health Insurance».
وأضاف أن المعهد يدعم تلك الشهادت بقوة، لأنها أقوى المؤهلات عالميا فى التأمين، لتوفير الوقت والجهد والمال على المتدربين، بإجرائهم الدراسة والامتحانات بمقره مع رسم الخطط المناسبة لهم لاجتياز العقبات التى يمكن مواجهتها.
وأوضح أن المعهد بدأ منذ 1976 فى تدريس شهادات» CII «حتى سنة 2000 ومن بعد ذلك أدخل مؤهلات «لوما» و”CPCU» و”American Health Insurance» تباعا بالترتيب.
وأشار إلى تسجيل 8 متدربين حتى الآن بـ6 مواد فى تلك الشهادات العالمية، معظمهم من الشباب.
وقال إن لجنة التعليم بالمعهد تنعقد سنويا لرسم خطط الدراسة، بعد غلق باب التقديم فى 1 أغسطس، وسيبدأ الفصل الأكاديمى بمنتصف سبتمبر المقبل لمدة 6 أشهر.
ولفت إلى أن عدد المتدربين ببرنامج معيار 17 (IFRS) تخطى 60 شخصا، من مختلف الجهات، كـ”بنك الإسكندرية» و«حديد عز» و«غاز مصر».
شركاء نجاح من خارج القطاع
وتابع «رفيق» إن معهد التأمين المصرى اشترك مع البنك الأهلى المصرى (أكبر عميل لسوق التأمين) فى برنامج متخصص لمدة 3 شهور، منذ بداية شهر أبريل وحتى نهاية يوليو الماضيين، لتدريب 16 من مديرى التأمين بفروع المصرف، مما صنع طفرة فى ثقافة الدارسين، بإيصال التغطيات لهم من وجهة نظر المؤسسات وليس العملاء، القائمة على جودة الخدمة وليس التنافس السعرى.
وذكر أن المعهد بصدد تنفيذ برنامج تدريبى لشركة كونتكت للوساطة التأمينية، لتمرين العاملين بها، بناء على طلب «كونتكت المالية القابضة»، بداية من شهر سبتمبر المقبل.
وأفاد بأن برنامج «كونتكت» يقوم على تطوير مهارات العاملين بالشركة من الشباب حديثى الاشتغال، بفرعى «التأمينات العامة» و«الطبى» بدراسة باقات متعددة لتدريبهم على ممارسة خدمة العملاء فى القطاع.
وأوضح أن 17 متدربا سيخوضون برنامج خدمة العملاء بينما 30 آخرون سيدرسون التأمينات العامة و”الطبى» جميعهم من العاملين بالشركة داخليا.
وأشار إلى أن الدراسين فى دبلومات المعهد المتخصصة بلغ 54 متدربا لـ«التأمينات العامة» و29 لـ«إعادة التأمين» و48 لـ«الطبى» و15 لـ«الحياة» ومثلها لـ«التكافلى» بينما 6 أشخاص منهم من السوق الخارجية.
وأكد أن المعهد يجرى مفاوضات حاليا لتدشين برنامج تدريبى للعاملين ببنكى «الإسكندرية» و«مصر» فضلا عن وزارة الشئون الاجتماعية الليبية، لعدد 247 متدربا من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعى لتدريبهم بواقع 30 شخصا كل أسبوع.
تعاونا مع «الأهلى» فى تدريب 16 مديرا
مواردنا المالية من دعم الاتحاد المصرى للتأمين والشركات لا تتعدى %30 من الإيرادات
حاصلون على نظام إدارة الجودة شهادة الأيزو( 9001 ISO)
صممنا برنامجا لـ«كونتكت» للوساطة لتطوير مهارات العاملين بها
دربنا 60 شخصا على معيار 17 (IFRS) من «بنك الإسكندرية» و«حديد عز» و«غاز مصر»
أدخلنا مؤهلات «لوما» و«CPCU» و«American Health Insurance»