رحب عدد من العاملين بقطاع النقل واللوجيستيات بقرار وزارة المالية المتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والذى يهدف إلى جذب تجارة الترانزيت.
أكد المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية أن القرار من شأنه تشجيع نظام الترانزيت المباشر بشكل كبير، والقضاء على العديد من الإجراءات الروتينية والتى من ضمنها الكشف عن البضائع بالرغم من أن وجهتها النهائية ليست مصر من الأساس، وبالتالى لا يحق للجهات المحلية الكشف عنها إلا فى بعض حالات محددة.
وأضاف مصطفى أن وزارة النقل قامت بإنشاء العديد من محطات الحاويات الجديدة بخلاف الجارى تنفيذها، بهدف زيادة حصة السوق المحلية من تجارة الترانزيت.
وأشار مصطفى إلى أن القرار ينقصه فقط الفصل بين الإجراءات البنكية والجمركية، وهو الذى سيعمل على سرعة خروج البضائع من الموانئ وجذب المزيد من تجارة الترانزيت.
ونص قرار وزير المالية على الاستبدال لتكون الترانزيت المباشر (الأقطرمة) وهو الإجراء الجمركى الذى يتم بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى أخرى صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية، وذلك أثناء فترة تواجدها على الأرصفة.
وقال إبراهيم زكريا شلبى رئيس الشعبة المصرية للشحن الدولى متعدد الوسائط واللوجستيات بالغرفة التجارية ببورسعيد إنه رغم تأخر إقرار التعديلات الطارئة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، إلا أنه مواكب للمرحلة وخطوة هامة فى عملية تنظيم دخول وخروج البضائع من الموانئ.
أشاد زكريا بوجود الانضباط والمستندات بشكل رقمى ومنظم فى إطار تلك التعديلات، علاوة عن حوكمة ملف الصادرات بشكل عام.
وأشار إلى أن أهداف التعديلات الخاصة بلائحة الجمارك سوف تستغرق أكثر من عام حتى تجنى ثمارها، مؤكدا على ضرورة معرفة أماكن الخلل فى مختلف الملفات والأقسام داخل القطاع والحفاظ على الأسواق المتعاونة وتعزيز شكل العرض داخل الموانئ والاهتمام بالتنظيم.
وتابع أن أحد أهم سبل تعزيز ملف الجمارك والنقل البحرى بشكل عام يكمن فى دراسة توابع القرارات وقياس مدى سرعة الاستجابة مع تسجيل الملاحظات للرجوع لها لحل الأزمة.
وأكد أن الشكل الأمثل لتجارة الترانزيت يكمن فى الاستفادة من أنواع البضائع المتبادلة والتى يمكن استغلالها لصالح المنطقة المحيطة، على عكس التخزين الخاص بخدمة خطوط الملاحة والدول الأخرى.
بدوره أشار عماد سعد مستخلص جمركى بقرار “المالية” أذ من شأنه إجبار المستورد أو وكيله من المستخلصين الجمركيين على سرعة إنهاء الإجراءات، موضحا أنه لم يحدد دور جهة الفحص فى التعامل وبالتالى سيعمل على سرعة التنفيذ.
أشار أحمد أبو عرب مستخلص جمركى إلى أن القرار تم صدوره بهدف تشجيع تطبيق نظام التخليص المسبق، والذى يعنى إدراج البيان الجمركى قبل وصول البضاعة، وهو الذى سيعمل على تسريع الإفراج عن البضائع خاصة من الترانزيت المباشر.
وأوضح أن القرار نص على أنه بمجرد وصول الشحنة للميناء يجب إدراج البيان الجمركى فورا ما لم تخزن فى الساحات أو المخازن المرخص بها جمركيا.
كما نص القرار على أن البضائع المودَعة داخل المستودعات والمخازن الجمركية المؤقتة يتم بيعها بعد مُضى شهر من انتهاء مدة بقائها بعد إخطار ذوى الشأن.
كان الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك أوضح فى تصريحات سابقة أن بضائع النقل الدولى متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة «الترانزيت» الواردة بالقانون، بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا فى حالات الضرورة التى تراها المصلحة مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة، ويكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة فى إطار ما تحدده الجهات الرقابية الدولية والمحلية.
وقال محمد العرجاوى نائب رئيس شعبة المستخلصين بالإسكندرية إنه على الرغم من جدوى التعديلات التى تمت على اللائحة التنفيذية للجمارك إلا أنه يجب إجراء بعض التغييرات الخاصة بقواعد ضمانات السماح المؤقت، حيث أعلنت المصلحة سابقًا عن إمكانية استفادة المستوردين بهذا النظام المؤقت.
وأشاد العرجاوى باتجاه الدولة إلى الشمول المالى وحوكمة الإجراءات، مؤكدًا أن نتائج التعديلات لن تظهر بشكل كلى فى آن واحد بل تبدأ تدريجيًا ، مع ضرورة وضع جدول زمنى للتطبيق.