يدرس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، إجراء تعديل جوهرى على كود إنشاء الجراجات فى المبانى السكنية وغيرها، لتتناسب مع المرحلة الراهنة، والتى تشهد طفرة عمرانية فى مختلف المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية، وبما يقلل التكاليف المالية للمطورين العقاريين واستغلال كل متر من الأرض وتقليل المساحات المهدرة.
قالت مصادر فى تصريحات لـ«المال» إن أعضاء جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية عقدوا منذ أيام قليلة اجتماعا موسعا مع ممثلى مركز بحوث الإسكان، بحضور محمد مسعود رئيس المركز، ورأفت الشميس رئيس هيئة التفتيش بالمركز، لبحث تعديل كود الجراجات داخل المشروعات، واستبدالها بجراجات متعددة الطوابق، وإدخال الميكنة.
وأكدت أن الاجتماع كان مثمرا للغاية وأبدى المسئولون تفهمهم للمطالب، ورؤية المطورين للكود الحالي، وتم تقديم عدة مقترحات من شأنها تقليل تكاليف إنشاء الجراج، موضحة أن مسئولى المركز وعدوا بإصدار نسخة جديدة من الكود خلال شهر.
وأشارت إلى أن اللقاء حضره مطورون واستشاريون لمناقشة كافة البنود المتعلقة بتعديل كود الجراجات داخل المشروعات السكنية، والتى حال تعديلها سيتم تعميمه على كافة المشروعات سواء داخل القاهرة الجديدة أو العاصمة الإدارية.
وذكرت أن آخر تعديل لكود الجراجات من جانب المركز تضمن تخصيص مكان واحد للانتظار بكل وحدة سكنية مساحتها الصافية 120 مترا، يرتفع إلى اثنين للوحدات بين 120 إلى 200 متر، وأخيرا 3 أماكن لتلك التى تزيد عن 200.
وعن الوحدات الإدارية فقد حدد المركز 5 أماكن انتظار لكل 100 متر صافى المساحة للإشغالات الإدارية التى تقدم تعاملات مباشرة مع الجمهور، ومنها البنوك وفروع شركات المحمول ومكتب البريد والشهر العقارى والعيادات الطبية وصالات الرياضة، بينما تقل إلى 3 لمنخفض الكثافة.
وبالنسبة للوحدات التجارية، فاقترح المركز تخصيص 4 أماكن انتظار لكل 100 متر صافى مسطح للإشغال التجاري، ومحلات الطعام بدون صالة، ترتفع إلى 8 للتى تمتلك واحدة، علاوة على مكان واحد للمخازن المصرح بها إشغالات سكنية.
وأوضحت المصادر أنه تم مناقشة ممثلى المركز فى التصور الجديد للكود، وتم الاتفاق على صياغة حلول وسيطة بين الكودين القديم والمقترح للوصول إلى بنود تناسب المطورين.
وأكدت أن الجمعية أعدت مقترحا لتعديل كود الجراجات، سيتم دراسته داخل المركز القومى للبحوث، ينص على استخدام التكنولوجيا وإدخال الميكنة فى الجراجات بحيث يكون داخل المشروع جراجات متعددة، منها سطحي، وآخر أسفل العقار، فضلا عن متعددة الطوابق، وأخرى مميكنة، بهدف التيسير على المطور والمواطن معا.
وتطرقت المصادر إلى أنه سيتم عقد لقاء آخر مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لحل أزمة عدد الجراجات المطلوب توافرها فى المشروع القومى بمختلف المباني، وأنه سبق تقديم عدة مطالب لشركة العاصمة فى هذا الشأن سيتم أخذها بعين الاعتبار خلال الاجتماع المرتقب.
ونشرت «المال» منذ أيام قليلة أن محمد غباشى عضو جمعية مطورى العاصمة الإدارية قال إن الأخيرة طلبت من شركة العاصمة إلغاء رسوم حفر البدرومات فى المبانى المتنوعة والتى تبلغ 900 جنيه للمتر، وهو ما يمثل تكلفة مرتفعة على المطورين فى هذه المرحلة.