علمت «المال» من مصادر حكومية أن عدد طلبات الحصول على الرخصة الذهبية تضاعف مؤخرا ليصل إلى 40 تم الموافقة على 21 منها سابقاً ومنحها لكيانات متنوعة.
«هيئة الاستثمار» تدرس تقليصاً جديدًا لمستندات التأسيس بعد خفضها 35 %
وقالت المصادر إن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا فى الإقبال على طلب الرخص الذهبية من جانب المستثمرين المصريين والأجانب، لافتة إلى أنه من المتوقع الإعلان عن الموافقة رقم 22 من مجلس الوزراء خلال أيام.
وتابعت إن هيئة الاستثمار تدرس حاليا 18 مشروعا تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة الموحدة.
وأكدت المصادر أنه تم تقليص الفترة الزمنية لإنهاء إجراءات الموافقة على «الرخصة الذهبية» لتصل إلى 20 يوم عمل فقط تشمل إصدار جميع التصاريح وتوفير الأرض وموافقات الحماية المدنية والبيئة والتأكد من توافر الملاءة المالية للمشروع.
وأوضحت أن المستثمر يلتزم بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع يخضع لمتابعة وإشراف من الهيئة العامة للاستثمار فى مراحله المختلفة وفى حالة الأجانب يتم منحهم الإقامة المجانية لمدة 5 سنوات كحافز إضافى.
وقال حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار - فى تصريحات سابقة - إن استثمارات 13 شركة حصلت على الرخصة الذهبية بلغت نحو 7 مليارات دولار.
فى سياق متصل، ذكرت المصادر أن هيئة الاستثمار تعمل على تنفيذ مرحلة جديدة لتقليل المستندات المطلوبة لتأسيس الشركات خلال الفترة المقبلة إذ نجحت سابقا فى إزالة 14 مستندا يمثلون %35 من حجم الأوراق المطلوبة.
يذكر أن هيئة الاستثمار خفضت مؤخرا عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المستثمرين وموظفى الهيئة.
وأكد «هيبة» أن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات خطوة أولى ضمن خطة عمل لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإدارى للدولة ورؤية «مصر 2030».
وكان مجلس الوزراء أعلن عن منح الرخصة الذهبية «الموافقة الموحدة» لمجموعة من الشركات بينها «هايير إليكتريك» و«بيكو» العالمية.
كما تم منح الرخصة الذهبية لشركة فى الصناعات المغذية للسيارات، وكيانين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.