كشف التقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكي» بمختلف فئاتها مسجلة نحو 518 مليونًا و530 ألف دولار، خلال أول 5 أشهر من العام الحالي.
وبلغ إجمالى واردات مصر من المركبات المخصصة للنقل العام نحو 465 وحدة بقيمة 5 ملايين و813 ألف دولار، فيما قدرت أعداد سيارات نقل البضائع المستوردة بنحو 4082 مركبة، بقيمة استيرادية 58 مليونًا و110 آلاف دولار.
وقدرت واردات مصر من أجزاء الهياكل والشاسيهات و«الأبدان» المستخدمة فى عمليات التصنيع بنحو 21 مليونًا و444 ألف دولار، بينما بلغت الشحنات المستوردة من مكونات إنتاج المركبات بمختلف فئاتها نحو 187 مليونًا و148 ألف دولار خلال تلك الفترة.
فى سياق متصل قال شعبان الحاوى أحد مستوردى السيارات والموزع المعتمد للعديد من الماركات التجارية إن الفترة الماضية شهدت اتجاه العديد من الوكلاء والمستوردين بجلب الطرازات المتعاقد عليها من الخارج من خلال آلية الاستيراد عبر المناطق الحرة والإفراج الجمركى عن الطرازات الواردة بالنظام «الشخصي» بغرض تفادى القيود على «التجاري».
وأضاف أنه على الرغم من قيام الوكلاء والمستوردين بجلب طرازاتهم من خلال المناطق الحرة إلا وأن الكميات الواردة ضعيفة بسبب صعوبة إجراءات تنفيذ الاستيراد عبر المناطق الحرة والتى تتطلب إلزام المستهلكين والتجار بسداد قيمة المركبات بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عبر الموانئ.
وتوقع انكماش واردات مصر من السيارات بمختلف فئاتها بنهاية العام الجارى خاصة مع استمرار أزمات القطاع التى تتمثل فى تشديد الضوابط والقيود على الاستيراد التجارى ونقص الكميات الموردة والمعروضة محليًا، مضيفًا أن حجم الطلب على شراء «الجديدة» من قبل المستهلكين شهد تراجعًا كبيرًا بنسب تصل إلى %70 جراء ارتفاع الأسعار وعدم استقراراها.
وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر خلال أول 7 شهور من العام الجارى بنسبة بلغت %60.5 لتسجل 49 ألفًا و153 مركبة فى مختلف وحدات المرور، مقابل 124 ألفًا و737 فى الفترة المقابلة من العام السابق.