ارتفعت قيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها (ملاكى - أتوبيسات - شاحنات) خلال أول 5 أشهر من العام الجارى بنسبة 18.4% لتسجل 29 مليون دولار بإجمالى 236 مركبة، مقابل 24.5 مليون بواقع 419 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الذى حصلت «المال» على نسخة منه فإن «المملكة المتحدة» استحوذت على الحصة الكبرى من صادرات مصر من السيارات المصنعة محليًا، بنسبة 51% بقيمة 14 مليون و825 ألف دولار، تلتها «الكاميرون» ثانيًا بـ%15.8 بنحو 4 ملايين و584 ألفا.
وجاءت «السعودية» فى المرتبة الثالثة بحصة 12.5% بقيمة 3 ملايين و646 ألف دولار، أعقبتها «الأردن» رابعًا بنسبة 7.8% بإجمالى 2 مليون و265 ألف دولار.
وحلت «كوت ديفوار» فى المركز الخامس بحصة 3% مسجلة نحو 877.1 ألف، تلتها «موريتانيا» سادسًا بنسبة 2.4% بواقع 697.6 ألف.
وظهرت «بنين» فى المرتبة السابعة بقائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر %1.6 بقيمة 457.2 ألف دولار، أعقبتها «الإمارات» ثامنًا بنسبة %1.4 بقيمة 398 ألف، ثم «الصين» بحصة %1.3 بنحو 367.4 ألف.
وجاءت «الجزائر» فى المرتبة العاشرة بحصة %0.7 بقيمة استيرادية 211.2 ألف دولار، أعقبتها «إسرائيل» بالمرتبة الحادية عشر بنسبة %0.7 بواقع 207 آلاف، تلتها «هونج كونج» بحصة %0.6 بنحو 197 ألف.
فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو %1.2 على الدول الأخرى، وهى «هونج كونج، وبنين، وليبيا، وأمريكا، وإيطاليا، والسودان، والنرويج، وقطر» بقيمة استيرادية 318.7 ألف دولار.
فى سياق متصل قال مصدر فى وزارة التجارة والصناعة فى تصريحات سابقة إن الفترة الماضية شهدت قيام 3 شركات محلية هى «نيسان مصر، وصناعة وسائل النقل MCV، و«العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل» بتوجيه جزء كبير من إنتاجها المحلى إلى التصدير بغرض تعظيم الحصيلة لديهم من العملة الأجنبية لإعادة استخدامها فى الاستيراد.
وتوقع المصدر نمو صادرات السيارات بالتزامن مع تفعيل الحوافز التى سيتم تقديمها للمصنعين المحليين ضمن مشروع قانون «تنمية صناعة السيارات» الذى سيمنح مجموعة من التسهيلات والامتيازات والإعفاءات الجمركية للمصدرين خلال الفترة المقبلة.