خاطبت شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر مذكرة رسمية، للمطالبة بسرعة العودة لقانون التسعيرة الجبرية على الأصناف الدوائية، وإلغاء القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2017، وهو الذى يسمح بتطبيق سياسة السعرين.
وأوضح الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات، أن الاستمرار بالعمل بالقانون رقم 23 لسنة 2017 سيؤثر على السوق المحلية، ويشكك المواطن فى الصيدلى الذى يتعامل معه بأنه يتربح ويرفع الأسعار بطريقة غير قانونية.
رئيس الشعبة لـ«المال»: استمرار العمل بالقرار الحالى عرّض بعض المنشآت للإغلاق
وأضاف عبد المقصود، فى تصريحات لـ«المال»، أن العمل بالقانون المشار إليه يسبب تآكل رأسمال الصيدليات، حيث إن قيمة الطلبيات الجديدة أصبحت ضعف القديمة بعد أن طالت الزيادة معظم الأصناف المتداولة مع ارتفاع الدولار خلال العامين الماضيين.
وأكد أن التسعير الجبرى يجعل جميع الأصناف الدوائية تباع بسعر واحد من تاريخ التسعير لمنع ممارسة المنافسة بين الصيدليات، إذ لا يمكن لصيدلية أن تبيع نفس المستحضر الدوائى بقيمة مختلفة عن نظيرتها سواء بزيادة أو نقصان، لذلك يساعد على ضبط السوق.
وشدد على أن الدواء سلعة مهمة وليست تجارية، كما أن البيع بسعرين مختلفين يتيح الفرصة لأصحاب النفوس الضعيفة بالتسلل وخلق سوق موازية.
من جانبه، طالب أحمد إدريس، المتحدث الرسمى باسم شعبة أصحاب الصيادلة، بتوحيد سعر الأدوية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الصيدلة مهنة وليست تجارة.
وأعرب إدريس عن تخوفه فى حال عدم وجود نظام يضبط التسعيرة فإن معظم الصيدليات لاسيما الصغيرة والمتوسطة، ستضطر للإغلاق خشية التعرض لخسائر فادحة.
وأشار إلى أن الشعبة قامت بحصر الضرر الذى طال أصحاب الصيدليات خلال العامين الماضيين، ولوحظ أنها فقدت ما يقارب %60 من رأسمالها، جراءعدم توحيد الأسعار.
وأكد أن الصيدليات هى الملاذ الآمن للمريض فى فترة كوروناحيث ساهمت فى تقليل الضغط على المستشفيات عندما توفر فيها البروتوكول العلاج بشكل أتوماتيكى فى الحالات غير الحرجة، كما أنها إحدى وسائل تقديم الوعى الطبى للمواطنين.
ووفقا للمتحدث الرسمى لشعبة أصحاب الصيدليات، يوجد 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية.
وأوضح الدكتور وائل عبد الحفيظ، صاحب صيدلية، أن القانون رقم 23 لسنة 2017 ينص على أنه فى حالة تحريك تسعير الدواء فى أى فترة يسرى السعر الحديث على التشغيلات الجديدة من الأصناف الدوائية، وأن القديم يباع بسعر ما قبل التحريك، مما يخلق تضاربا بين الأسعار فى الصيدليات بسبب اختلاف الثمن لمنتج واحد.
وأكد عبد الحفيظ أن القرار المشار إليه منذ صدوره تسبب فى تآكل رأسمال الصيدليات لاسيما الصغيرة والمتوسطة، حيث أعلن الكثير منها إفلاسها وتصفية أعمالها من إجراءات الإغلاق.
وأيد الدكتور محى حافظ، عضو اتحاد الصناعات، توحيد سعر الدواء حتى يتم تعزيز الثقة بين المواطن والصيدلي.
واقترح حافظ لـ«المال» أن ينفذ قرار توحيد سعر الدواء على جميع الصيدليات من خلال آلية جيدة يتفق عليها الجميع من الشركات المصنعة للأدوية والهيئات المنوطة بالتوزيع.