اقتربت لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، من صياغة توصياتها النهائية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والتى تشمل التوسع فى الملكية الشعبية عند طرح أى مشروعات قومية جديدة، وذلك تمهيدا لرفعها إلى رئاسة الجمهورية لتفعيلها.
وكشف الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر اللجنة فى تصريحاته لـ«المال» عن أبرز توصياتها ومنها الترويج للاستثمارات العامة، والتى تشمل ترفيق العديد من المناطق الصناعية لجذب مزيد من الفرص، بالاضافة إلى انتشار مراكز التحكيم الدولي.
وأضاف أن التوصيات ستشمل أيضا الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية بمختلف الأنظمة سواءPPP أو B.o.t أو B.o.o وغيرها من عقود المشاركة.
وأشار إلى أن التوصيات ستشمل أيضا التوسع فى الملكية الشعبية عند ضخ المشروعات القومية على غرار مشروع حفر قناة السويس الجديدة.
يذكر أن الحكومة ممثلة فى هيئة قناة السويس استطاعت تدبير أكثر من 60 مليار جنيه خلال عام 2014 من طرح شهادات استثمار للمصريين لمدة 5 سنوات وبعائد %12 زاد فى نهاية 2016 إلى نحو %15.5 إذ استغلت حصيلتها فى حفر قناة السويس الجديدة وعدد من الأنفاق.
وشدد محسب، على أن الحوار الوطنى يؤرخ لمرحلة جديدة تعيشها الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة ترتكز على احترام اختلاف الآراء، والتوافق حول القضايا الوطنية التى تهم الشعب، كما أنه سيضع روشتة وحلولا لكل التحديات التى تواجه الدولة خلال الفترة الراهنة.
واختتم: ساهم الحوار الوطنى فى تغيير عدد كبير من الملفات والقضايا فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالجلسات وما يتم طرحه من آراء فيها، كما بدأت الحكومة التعامل مع مخرجاته بشكل كبير، وهو ما يشير إلى حجم اهتمام الدولة بنتائجه من أطروحات ومقترحات بشأن العديد من القضايا.