تتجه شركة داينامكس للتوزيع، الوكيل المحلى لـ«فيات» لتأسيس منطقة حرة لاستخدامها فى عمليات استيراد السيارات للتغلب على القيود المفروضة فى الوقت الحالى والتى خفضت مبيعاتها فى مصر بشكل حاد.
وقال المهندس عماد حلمى، الرئيس التنفيذى للشركة إنها واجهت صعوبات كبيرة كغيرها من الوكلاء فى مصر بسبب صعوبات الحصول على الموافقة التمويلية بفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لسداد مستحقات الشركات العالمية وهو ما عرقل عمليات الاستيراد ودفع الشركة الأم لحذف مصر من خريطة الإنتاج خلال العام الحالي.
وأضاف أنه فى نفس الوقت اتجه بعض الوكلاء والمنافسين للاعتماد على المناطق الحرة فى عمليات الاستيراد وهو ما أسهم فى استمرارية عملية التشغيل لديهم بشكل أكبر ومن ثم الحصول على سيولة تساعدهم فى تحمل تكاليف التشغيل الدورية.
وأوضح أن الاستيراد عبر المناطق الحرة يتم بطريقة قانونية ولا توجد به أية مخالفات وهو ما دفع شركته للبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس منطقة حرة خاصة بها لاستخدامها فى عمليات الاستيراد لتعود العلامة الإيطالية بقوة إلى المنافسة فى السوق المحلية.
وأشار إلى أن الشركة غير قادرة فى الوقت الراهن على تحديد الآثار المحتملة التى يمكن أن تظهر من إقرار العملة المحلية فى إجراء التبادلات التجارية مع تركيا مع العلم إنها تستورد فيات تيبو من هناك وهو ما قد يفيد فى عودتها للمنافسة بقوة بعد الأداء الذى ظهرت عليه خلال السنوات الماضية.
وكان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصرى قد قرر مع نظيره التركى الدكتور عمر بولات، خلال زيارة سابقة إمكانية بحث استخدام العملات المحلية فى التجارة الثنائية فى الفترة المقبلة، تواكبًا مع التوجهات العالمية فى هذا الصدد وهو ما قد يسهم فى التغلب على تحديات التمويل والاستيراد التى يواجهها الوكلاء منذ ما يقرب العام والنصف، وينتظر المستوردون التوصل إلى اتفاق نهائى يوضح الآليات التى ستنظم هذه المسألة والقطاعات التى ستشملها حتى يتسنى لها تقييم الأثر الذى قد تتركه على التبادلات التجارية البينية للبلدين وعملية التمويل.
ويواجه المستوردون صعوبات فى تمويل عمليات الاستيراد سواء للسيارات الكاملة أو المكونات أو قطع الغيار بسبب أولوية تدبير الدولار التى يتبعها القطاع المصرفى والتى تجعل السلع الأساسية والاستراتيجية فى المقدمة للحفاظ على أسعارها ولضمان توافرها، وهو ما حد من السيولة الموجهة نحو المركبات إذ لا تتم الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية بشكل فورى وإذا ما كان هناك قبول لذلك فلا يشمل كافة الطلبات التى تتقدم بها الشركات خاصة إذا كانت الواردات تتعلق بالمركبات تامة الصنع.
وأضاف حلمى أن عودة مصر إلى الخطط الإنتاجية للشركة الأم ممكن بشرط التوصل لحل يمكن من خلاله تمويل عمليات الاستيراد بعد استبعاد الشركة من خطة عام 2023 بسبب عدم القدرة على دفع المستحقات الواجبة عليه فى الوقت الراهن، كما لم يكن التخزين فى الموانئ الخارجية خيارًا متاحًا لصالح الوكيل المصرى لعدم وضوح الرؤية بشأن الوقت الذى قد يتم فيه التغلب على الصعوبات وتدبير الدولار اللازم لسداد مستحقات الشركة العالمية.
وتتمتع فيات تيبو إلى جانب تويوتا كورولا ورينو ميجان بإعفاءات جمركية كاملة منذ إلغاء الشريحة الأخيرة من الرسوم على المركبات تركية المنشأ، بداية 2020؛ لتحصل هذه السيارات على ميزة تفضيلية لا تتمتع بها مركبات كثيرة أخرى باستثناء منتجات الدول التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة مشابهة كالسيارات أوروبية المنشأ، التى تتمتع بنفس المزايا، ورغم أن هوندا سيفيك كانت تستورد من تركيا فى وقت سابق فإنها لم تتمتع بهذه الميزة لعدم وصولها لنسبة المكون المحلى المتفق عليها بين البلدين للحصول على التخفيضات عند الإفراج.