توقعت وحدة الأبحاث لدى مؤسسة فيتش سوليشونز العالمية للتصنيف الائتمانى ارتفاع إجمالى انفاق الأسر المصريةبشكل طفيف إلى 1.86 تريليون جنيه نهاية العام الجارى مقابل 1.82 تريليون خلال العام الماضي.
وأكدت المؤسسة أن الضغوط التضخمية المتوقعة حاليًا تؤثر على القوة الشرائية كما يساهم تراجع سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار فى ارتفاع معدل الأسعار.
ورجحت أيضاً تسارع قطاع الإنفاق الاستهلاكى فى مصر خلال العام الجارى ، بجانب نمو معدل الإنفاق الحقيقى للأسر بنسبة %2.1 على أساس سنوى، مشيرة إلى أن هذا المعدل يعد أعلى من نظيره المحقق العام الماضي.
وتابعت أنه رغم التسارع المتوقع سيظل إنفاق الأسر أقل منالمتوسطات التاريخية التى تم تحقيقها سابقاً، لكنه يتماشى مع التباطؤ فى معدل النمو الاقتصادي.
ورجحت مؤسسة فيتش فى تقرير حديث بلوغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى %3.8 بنهاية العام الجارى ، مقارنة بـ %6.7 العام الماضي.
وترى المؤسسة أن قطاع الأسر فى مصر سيتأثر بالتضخم الذى أصبح فى معدلات مكونة من رقمين وإجراءات تشديد السياسة النقدية التى ترفع تكاليف الاقتراض على المستهلكين.
وتستهدف الحكومة تحقيق مُعدّل نمو اقتصادى بواقع %4.1 فى عام 23/ 2024 مُقابل %4.2 متوقعة فى العام المالى الماضى ، كما تتوقع أن يتراجع المتوسط السنوى لمعدل التضخم ليصل إلى %16 مقارنة بـ %20 مقدرة فى فترة المقارنة السابق ذكرها.
وترى المؤسسة أن إنفاق الأسرسيزداد على المدى المتوسط فى الفترة ما بين عامى (2027-2023) وذلك مع زيادة النشاط الاقتصادى وتراجع الضغوط التضخمية، مما يدعم القوة الشرائية للمستهلكين.
وأشارت فيتش إلى أن الاحتياجات الأساسية ستشكل حوالى ثلثى ميزانيات الإنفاق الأسرى خلال فترة التنبؤ، مضيفًة أن الإنفاق الأساسى سينمو بوتيرة أسرع من نظيره غير الضرورى، والذى يشير إلى حدوث تحول فى أنماط الشراء.
وعلى المدى المتوسط سينمو إنفاق الأسر الحقيقى بمتوسط سنوى يبلغ %3.4 ليصل إلى 2.2 تريليون جنيه عام 2027، وفق فيتش.
وتوقعت المؤسسة أن تنفق الأسر 3.1 تريليون جنيه فى عام 2023 على الأطعمة والمشروبات غير الكحولية، ورجحتأن تكون أقوى شريحة نمو فى إنفاق الأسر حيث سينمو بمعدل سنوى متوسط قدره %19 حتى عام 2027.
وسيشكل الإنفاق على الطعام ما يقرب من %96 من إجمالى المصروف على الأطعمة والمشروبات غير الكحولية ليبلغ إجمالى قيمتهما المتوقعة 5.3 تريليون جنيه فى عام 2027،حسبما أفادت المؤسسة.
وقالت إن الإنفاق على الغذاء سيستمر فى تسجيل معدلات نمو قوية مع انتقال المزيد من المستهلكين من المنتجات الغذائية غير المعبأة إلى المعبأة ، مدفوعة بالتوسع الحضرى والاستثمار فى قطاع التجزئة الشامل للبقالة فى مصر.
وألقى التقرير الضوء على المميزات المتوفرة فى السوق المحلية وهى زيادة معدل التحضر الذى يدعم ظهور أشكال البيع بالتجزئة الحديثة، فضلا عن مساهمة قانون مراكز التسوق الذى أقرته الحكومة المصرية عام 2018 فى سهولة إنشاء تلك المراكز خاصة وأن هذا التشريع يشترط أن تشمل جميع المشاريع العقارية الجديدة على منطقة تجارية مما جعل تلك الأماكن أكثر جاذبية لمطورى محلات التجزئة لبدء مشاريع جديدة.
واستكمل التقرير أن مصر توفر واحدة من أكبر قواعد المستهلكين فى المنطقة حيث يبلغ عدد سكانها 112 مليون نسمة، بجانب إمكانات النمو الضخمة الطويلة الأجل لتجار التجزئة، مشيرًا إلى أن عدد السكان الكبير يجعل البلاد سوقًا استثماريًا رئيسيًا.
و تابع أن زيادة إقبال السائحين على المقاصد المصرية توفر فرصًا لقطاعات الخدمات الغذائية والضيافة على المدى المتوسط.
وترى مؤسسة فيتش أن الاستثمار فى مراكز التسوق الجديدة فى جميع أنحاء البلاد توفر فرصًا لنمو تجارة التجزئة لتلبية الطلب المتزايد من الطبقة المتوسطة الآخذة فى التوسع لا سيما بعد وباء كورونا، و الاهتمام المتصاعد بالتجارة الإلكترونية وارتفاع حجم الإنفاق بين الشباب.
وأشارت أن العوامل السابقة ستؤدى إلى زيادة الطلب على العناصر غير الأساسية مثل السلع المنزلية والملابس والأحذية على المدى المتوسط إلى الطويل.
ويتنبأ التقرير بأن ينمو سوق البيع بالتجزئة بقوة مع وجود محلات «السوبر والهايبر ماركت» والمتاجر المتخصصة ومراكز التسوق الحديثة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن استخدام بطاقات الائتمان من بين أدنى المعدلات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يستفيد المستهلكون من زيادة الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية على المديين المتوسط و الطويل.
وترى المؤسسة أنه لا تزال الضغوط التضخمية بالعديد من الأسواق مرتفعة، مضيفةً أنه رغم أن معدل تغيرات الأسعار يتباطأ ، لكنها تظل أعلى من أهداف البنوك المركزية والذى اعتاد عليه المستهلكون خاصة خلال العقد الماضي.
وأشار التقرير الى أن أسعار الإيجار و الخدمات وبعض المواد الغذائية مثل اللحوم والدواجن تظل أكثر ارتفاعًا خلال عام 2023.
وتابع أنه إذا لم تتمكن الأجور الإسمية من مواكبة معدلات التضخم المرتفعة هذه، فسيستمر تآكل القوة الشرائية للمستهلكين.
ولفت إلى أن الطبيعة غير المتكافئة للزيادات فى الأسعار تعنى أنه على المستهلكين تخصيص المزيد من دخلهم المتاح بشكل متزايد لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
جدير بالذكر أن معدلات التضخم شهدت ارتفاعًا فى الأشهر الأخيرة بسبب زيادة أسعار المواد الغذائيةمثل القمح وزيت الطهى والوقود الأمر الذى يلقى بثقله على القوى الشرائية ويجعل المستهلكين يحددون أولوياتهم فيما يتعلق بشراء الضروريات المنزلية.
وسجل معدل التضخم السنوى فى يوليو الماضى نحو %38.2 حسبما كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتتوقع المؤسسة أن يبلغ متوسط معدل التضخم فى مصر %36.9 على أساس سنوى فى عام 2023 ، وهو أعلى من معدل %13.9 المحقق فى عام 2022. ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى %15.2 على أساس سنوى على المدى المتوسط فى الفترة ما بين أعوام (2027-2023)،حسبما ترى المؤسسة، كما رجحت وصول معدل البطالة إلى %7.3 بنهاية العام الجاري