كشف محمد طلعت،رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن قيام شركة «شاومى مصر» للهواتف المحمولة بصرف تعويضات مالية للتجار عن أجهزة الهواتف المستوردة لديهم، بعد طرح مثيلاتها من الوحدات المصنعة محليًا بأسعار أقل.
وأكد «طلعت» أن تلك الخطوة تأتى فى إطار دعم «شاومي» للتجار وضبط آليات تسعير وحداتها المطروحة فى السوق المحلية، موضحا أن الشركة الصينية صرفت الفروقات السعرية بين الأجهزة المستوردة والمجمعة محليًا التى تقدر بحوالى 300 جنيه.
وأشار إلى أن تصنيع هواتف «شاومي» عزز من فرص طرح الوحدات بأسعار أقل عن مثيلاتها المستوردة، بالإضافة إلى توفير الكميات التى تناسب حجم الطلب المحلى، قائلاً: «الأجهزة المنتجة فى مصر تم طرحها بقيمة تلامس 4800 جنيهًا مقارنة بحوالى 5100 للفئات المستوردة».
كانت «شاومي» أعلنت منذ عدة أسابيع عن إنتاج وطرح أول هاتف «Redmi 12C» الذى تم تصنيعه محليًا، بقيمة تتراوح بين 4.5 إلى 5 آلاف جنيه.
وتابع «طلعت» أن سوق الهواتف تشهد تباطؤًا فى حركة المبيعات بالتزامن مع تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء أجهزة المحمول الجديدة وانشغالهم بقضاء الإجازات الموسمية والمصايف، متوقعًا انكماش مبيعات القطاع بنهاية العام الحالى على خلفية تقلب الأسعار وصعوبة جلب الشحنات من الخارج جراء تشديد الضوابط على الاستيراد.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت واردات مصر من أجهزة الهواتف المحمولة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى بنسبة %99.6 لتسجل مليونا و237 ألف دولار، مقابل 339 مليون و235 ألفا فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
فى المقابل، هبطت مبيعات سوق المحمول فى مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، بنسبة %51 لتصل إلى 2 مليون و303 آلاف جهاز، مقابل 4 ملايين و722 ألفًا فى الفترة ذاتها من 2022، وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».
واستحوذت العلامة الصينية «ريدمى - شاومي» على حصة سوقية %11.8 من إجمالى مبيعات الهواتف خلال تلك الفترة.