يتوقع الخبراء بالسوق المحلية أن تُحدث قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن استخدام التكنولوجيا فى القطاع المالى غير المصرفى تأثيرات إيجابية وتحديدًا على شركات «السمسرة» فيما يتعلق بالتوقيع الإلكترونى.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت مؤخرًا 3 قرارات اعتبرتها بمثابة عهد جديد رقمى للقطاع المالى غير المصرفى ككل، الأول رقم 139 واختص بمتطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين، والثانى 140 ينظم متطلبات إنشاء الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، و الثالث 141 الذى يسمح بإنشاء سجل لقيد مقدمى خدمات التعهيد .
رصدت «المال» آراء عدد من مسئولى شركات «السمسرة» فيما يتعلق بالقرار رقم 140، وكيف ستكون التأثيرات عليهم من خلاله، إلى جانب معرفة مدى فائدته بالنسبة للبورصة المصرية ككل، وهل سيساهم فى جذب شرائح جديدة من عدمه؟ .
ويتبنى الخبراء نظرة إيجابية للقرار، إذ يمكنهم من جذب شرائح جديدة من المتعاملين على الصعيدين الخارجى والداخلى، وذلك بسهولة التوقيع إلكترونيًا، مما سيساهم فى إنعاش أوضاع البورصة المصرية.
وحدد القرار 140الهويةوالعقود والمنصة والمعاملة الرقمية والسجل الرقمى وكذلك التوقيع الإلكترونى وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
وقالت الهيئة فى قراراها إنهُ يتم ضبط الهوية الرقمية من خلال ثلاث عمليات فرعية وهى التحديد والتحقق والمصادقة.
واشترطتأن تعتمد العمليات الفرعية اللازمة لضبط الهوية الرقمية على أكثر من مجموعة نوعية من عوامل التحديد والتحقق والمصادقة.
وقسمتالمجموعات النوعية إلى ثلاث مجموعات، الأولى خاصة بالمعرفة ومنها اسم المستخدم، وكلمة مرور، وإجابات على أسئلة شخصية، والثانية للحيازة وهى مستند إثبات الشخصية وصندوق البريد الإلكترونى، ورقم التليفون المحمول، ورقم الجهاز المستخدم أو رقم الشريحة المرتبطين برقم التليفون المحمول، وحساب دفع غير نقدى، وتوقيع إلكترونى معتمد.
فيما تمثلت الثالثة بعامل الوجود والحيوية ومنها الخصائص البيومترية بصمة كل من الوجه، والصوت، و الأصابع، والكف، والعين، وحيوية رد الفعل، ومحددات كل من الموقع الجغرافى، و السيبرانى، و وقت المعاملة.
كما حددتضوابط العقود الرقمية، إذ يلتزم مُقدم الخدمة بالتحقق من هوية المتعامل ورضائه، كما يلتزم بحفظ العقد إلكترونيا، وفقا للمتطلبات الآتية:أ-التحقق من هوية المُتعامل، ب-التحقق من رضا المتعامل عبر إثبات اطلاعه على شروط العقد والموافقة عليه، ج-الحفظ الإلكترونى للعقد.
بداية قال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة«مباشركابيتال هولدنج» إن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن استخدام التكنولوجيا المالية فى القطاع المالى غير المصرفى سيكون لها تأثيرات ايجابية عامة على العديد من الأنشطة .
وأوضح «رشاد» أنهُ فيما يتعلق بإتاحة التوقيع إلكترونيًا فإن شركات «السمسرة» كونها أحد الأنشطة بالقطاع ستستفيد من هذا القرار بسهولة الوصول إلى العملاء .
وأشار «رشاد» إلى أن فكرة التوقيع إلكترونيًا ستساهم فى زيادة قاعدة العملاء لدى شركات «السمسرة» على الصعيد الداخلى وتحديدًا من المحافظات وأيضًا من الخارج ومن ثَم ستؤثر إيجابيًا على أوضاع البورصة المصرية فى وقت لاحق .
ولفت إلى أن العائق الوحيد فيما يتعلق بالتوقيع الإلكترونى يتمثل فى أن العديد من الشركات العاملة فى مجال السمسرة غير مؤهلة من حيث البنية التكنولوجية للتعامل على هذا الأمر، موضحًا أن «مباشر» تعاقدت فعليًا مع شركة «فالى فاي» لإتاحة الخدمة الإلكترونية المتعلقة بهذا الأمر .
وفى سياق متصل أشاد محمد فاروق العضو المنتدب لشركة «جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية» بقرارات الهيئة لدعم القطاع المالى غير المصرفى .
وأوضح «فاروق» أنهذا التطور التكنولوجيسيساهم فى جذب شريحة جديدة من المتعاملين للبورصة المصرية خلال السنوات المقبلة وتحديدًا من فئة الشباب، مشيرًا إلى أنهُ يتم العمل على هذا القرار منذ فترة كبيرة إلى أن تم صدوره فعليًا .
ولفت «فاروق» إلى أن هذا الأمر يتطلب تأهيل العاملين فى المجال للتوافق مع هذا التطور التكنولوجى، إلى جانب خلق بنية مناسبة بالكيانات، واقترح أن يُقدم اتحاد الأوراق المالية دعمًا ماليًا للشركات يؤهلها للوصول لتلك المرحلة.
وقال إن النتائج الايجابية لهذا القرار قد ترفع حجم المتعاملين بالبورصة المصرية و معدلات السيولة بواقع %40 ، وقد تظهر عقب فترات من التطبيق وبدء تعامل الشركات بالتوقيع إلكترونيًا وجذب شرائح جديدة فعليًا .
وأضاف فاروق أن أبرز أزمات شركات «السمسرة» تتمثل فى بطء مواكبة المتغيرات الجديدة بشكل عام على أى من الأنظمة الجديدة .
وأوضح أن العمل بالأنظمة التكنولوجية بشكل عام يساهم فى خفض التكاليف من خلال تقليل عدد الموظفين والفروع اللازمة للتوسع الجغرافى وغير ذلك .
قال أحمد أبوحسين العضو المنتدب لشركة «كايرو كابيتالسيكيورتيز» لتداول الأوراق المالية إن التوقيع الإلكترونى سيسهل العمليات المالية غير المصرفية على رأسها سوق المال؛ إذ سيستفيد منها المصريين بالخارج من خلال شركة محلية مرخص لها العمل فى مصر.
وتوقع أبو حسين أن يرتفع عدد المستثمرين فى سوق المال المصرية نتيجة تطبيق التوقيع الإلكترونى للمصريين العاملين بالخارج بنسبة تتراوح بين %10 إلى %15.
وعلى الصعيد المحلى لفت إلى أن شركات السمسرة ستعمل على إعادة تقييم موقفها من التوسع الجغرافى لاستقطاب المستثمرين لسوق المال والنظر فى توزيع فروعها بين المحافظات؛ إذ سيساهم التوقيع الإلكترونى فى زيادة استخدامه فى المناطق الحضرية فيما سيقل فى الأقاليم نظرًا لنقص المعرفة بالتحول الرقمى فى الأخيرة.
وأوضح أبوحسين أن المبادرة التى تقوم بها وزارة الهجرة لاستقطاب عملات أجنبية إلى السوق المحلية من خلال إنشاء شركة استثمارات للمصريين العاملين بالخارج ستزيد من ضخ العملة الصعبة لمصر؛ إذ يستثمر الكيان بالدولار والعائد أيضًا بنفس العملة.
وأضاف أن شركة الاستثمارات المزمع إطلاقها قريبًا للمصريين العاملين بالخارج تختلف فى استثماراتها كونها لا تتأثر بوجود سعرين للعملات الأجنبية فى مصر؛ إذ أنها تستثمر بالدولار الأمريكى والعائد عليها أيضًا بنفس العملة.
فيما قال معتز عشماوى العضو المنتدب لشركة «عربية أونلاين» إنعملية التحول الرقمى وتسهيل تداول المصريين بالخارج عن طريق التسجيل الرقمى والعقود الإلكترونية سيؤثر إيجابيًا عل سوق المال المصرية، موضحًا أنها خطوة لمواءمة البورصة للتطورات العالمية والمساواة مع نظيرتها العربية والأجنبية .
وأضاف أن إتاحة عملية التسجيل الرقمى والعقود الإلكترونية للمستثمرين العرب والأجانب وليس فقط المصريين العاملين بالخارج سيسهل من فتح السوق أمام المستثمرين فى مختلف أنحاء العالم.
وأوضح أن الضوابط التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة الماليةلبدء عملية التحول الرقمى للقطاع المالى غير المصرفى توجد صعوبة فى تطبيقها مثل تلك التى تتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية خاصة فى عملية التسجيل الرقمى للمصريين العاملين بالخارج.
وأضاف عشماوى أن الضوابط تشمل إدخال العميل لكلمة المرور لمرة واحدة أو فيما يسمى بـ «OTP» مع كل عملية تسجيل دخول، موضحًا أنه غير مناسب للتداول فى البورصة إذ ستصعب التعاملات بها بالإضافة لتعارضها مع سرعة التنفيذ التى تتميز بها سوق المال؛ مشيرًا إلى أنه لابد من استبداله بالضوابط المعمول بها فى تطبيق «إنستاباي» عن طريق التسجيل بالبصمة لتحديد هوية المستخدم.
وأضاف أن الضوابط التى تم إقرارها تصعب من تنفيذ التحول الرقمى والتسجيل الإلكترونى على أرض الواقع وبالتالى ستحتاج الكثير من الوقت للتنفيذ؛ موضحًا أن ما يتم العمل عليه للمصريين العاملين بالخارج يندرج تحت ما يسمى بعملية الإلحاق الرقمي(Digital Onboarding)إذ سيتم التسجيل عن طريق استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة.
وبيَّن أن شركة الاستثمارات للمصريين العاملين بالخارج تحتاج إلى تدارك الأخطاء التى حدثت مسبقًا فى عهد الرئيس مبارك حتى تستطيع الوصول إلى بر الأمان؛ موضحًا أنها ستساهم فى حل أزمة توفر العملات الأجنبية فى السوق المحلية؛ إذ سيتم معاملة المصريين بالخارج كالأجانب إذ أن الاستثمارات بالكامل بالدولار الأمريكى.
فى سياق آخر كشفت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن وجود تنسيق مع 10 وزارات وجهات معنية لإطلاق الشركة الاستثمارية للمصريين فى الخارج قريبًا، لافتة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حريص على متابعة تطورات التنفيذ، وأنه يتم الاستعانة بأفضل المكاتب الاستشارية المتخصصة للتنفيذ.
أسماءالسيد
أحمد أبو سيف