كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن إجمالى مشتريات الوزارة من الطاقة المتجددة بلغ نحو 600 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضى.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن المشتريات تأتى من القطاع الخاص عبر المحطات الشمسية والرياح، بالإضافة إلى مشروعات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال محطاتها التابعة لها.
وأشارت إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء هى المنوط بها شراء الطاقة من المستثمرين والهيئات الحكومية، وأنه تم سداد المقابل بالكامل لصالح مستثمرى القطاع الخاص، بالإضافة إلى الكيانات التابعة للهيئة.
وأكدت أن هناك ارتفاعا فى قيمة الطاقة المشتراة خلال يوليو الماضى بنحو 40 مليون جنيه مقارنة مع الشهر السابق له، مرجعة السبب إلى قوة سطوع الشمس، كما بلغ إجمالى القدرات الكهربائية التى تم شراؤها من الطاقة المتجددة حاجز 700 مليون كيلو وات/ ساعة على مدار الشهر.
ولفتت المصادر إلى أن هناك ارتفاعا فى الطاقة المنتجة والمباعة بنحو %4 خلال يوليو، مقارنة مع شهر يونيو.
وأوضحت أن أغلب الطاقة المشتراة جاءت من مجمع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى أسوان، والذى يصل إجمالى إنتاجه لنحو 1465 ميجاوات، ويعد أكبر مجمع فى العالم باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار.
كما أوضحت أن الطاقة المتجددة تساهم فى إنتاج الكهرباء بدون استخدام وقود، ما يساعد على تجاوز أزمة النقص التى تعانى منها محطات التوليد منذ يوليو الماضي، مشيرة إلى أن إجمالى الإنتاج يمكن أن يضيئ أكثر من 3 محافظات فى الصعيد.
وتلتزم «المصرية لنقل الكهرباء» باتفاقية لشراء الطاقة من المشروعات المتجددة، لمدة 20 عاما من محطات الرياح و25 عاما من «الشمسية»، إذ يصل سعر شراء الأخيرة ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، بينما يصل إلى 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ من المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ فوق 500 كيلووات.
وتقوم الشركة بنقل الطاقة وضخها على الشبكة القومية وبيعها وتحصيل قيمتها من شركات توزيع الكهرباء. وأوضحت المصادر أن الشركة المصرية تشترى قدرات تقارب نحو 1300 ميجاوات من مشروعات تابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بسعر يقارب 45 قرشا للكيلو وات/ساعة، ويتم توريد قيمتها للهيئة حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها.