جدد 12 حزبا مدنيا المطالبة بضرورة إجراء تعديل تشريعى على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ،المعروف إعلاميا ب«مكافحة الجريمة الإلكترونية» لمواجهة جرائم الابتزاز الرقمى والتى أصبحت أكثر انتشارا خلال الفترة الراهنة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى سبق و رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب فبراير الماضى 4 مشروعات بتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مقدمة من برلمانيون بعد تحفظ الحكومة عليها وتأكيدها بأن بعض الجرائم المنصوص عليها فى القوانين القائمة يحقق الردع ولا حاجة لإدخال تعديلات عليها فى الوقت الراهن.
وأكد 12حزبا والذين يجتمعون تحت مسمى « الحركة المدنية الوطنية » فى مقترحاتها التى تقدمت بها إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى وتم عرضها خلال مناقشته بالمحور المجتمعى بأن جرائم الابتزاز الإلكترونى تعانى منها الأسرة والمجتمع المصرى بكافة طوائفه ، لذا بات ضروريا إصدار تعديلات تشريعية لمعالجة أوجه القصور والضعف فى النصوص العقابية المنظمة لها.
كما اقترحت إضافة مواد جديدة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ووضع تعريفاً واضحاً وصريحاً شاملاً لمفهوم الابتزاز والتهديد الالكترونى ، بالإضافة إلى تعديل النصوص القديمة بقانون العقوبات المتعلقة بجرائم الابتزاز والتهديد العادية خاصة المادة 327 ليكون التأثيـم لفعل التهديد والابتزاز على إطلاقه وبكافة صوره، دون أن يقتصر فقط على التهديد بالكتابة أو شفهيا بواسطة شخص آخر حتى لا يفلت مبتز بجريمته لعدم وجود نص عقابى يعاقبه على جريمته كما يحدث حاليا.
وشددت على ضرورة أن يتم وضع ظروف مشددة للجريمة بشقيها العادى والإلكترونى حسب جسامتها وفق عدة حالات وهى تنفيذ الجانى تهديداته بفضح ضحيته وإفشاء أمور خادشة تهـدر كرامتهـا وسمعتها إذا ترتب على التهديد والابتزاز الإلكترونى انتحار الضحية أو وقوع الجريمة ما بين أطراف العلاقات الأسرية زواج أو انفصال أو خطوبة.
كما دعت الحركة المدنية إلى ضرورة إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكترونى تتبع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
كما أكدت أهمية تنظيم حملات وفاعليات توعية قانونية واجتماعية وتقنية بصور الابتزاز الإلكترونى وأسبابه ومخاطره وطرق الحد من ذلك، وتكثيف دور الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية والجامعية فى حملات التوعية.
وطالبت الحركة المدنية بإنشاء دوائر جنائية تختص بقضايا الابتزاز الإلكترونى أسوة بقضايا الإرهاب باعتبارها لا تقل خطورة وتأثيرا على المجتمع ، بالإضافة إلى تشجيع ضحاياها على الإبلاغ عن الجريمة للحصول على حقهم وفق القانون، على أن تكون تحقيقات وجلسات تلك القضايا سرية لا علنية، حفاظا على سمعة الضحايا.
ووفقا للنائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين فإن تعديلات مشروع قانون تقنية المعلومات الذى تقدمت به خلال دور الانعقاد المنصرم تهدف التصدى لجرائم الابتزاز الإلكترونى من خلال تغليظ العقوبة لتكون رادعة.
ولفتت محروس إلى إدخالها تعريفا واضحا للابتزاز الإلكترونى ضمن مشروع القانون الذى تقدمت به بحيث ينص على أنه استخدام برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس باعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.
جدير بالذكر ان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحالى وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري.
إلى جانب كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما ينص القانون أيضا على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.