تتصدر 3 تشريعات جدول أولويات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم والمقرر انطلاقه اكتوبر المقبل على رأسها قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية والتى انتهت اللجنة من مناقشة بنوده خلال الفصل التشريعى السابق.
وأدخلت لجنة الاتصالات بالمجلس تعديلاً واحداً فى نهاية المادة (5) الخاص بإدارة الصندوق يقضى بأن يصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام عمله ومدته والمعاملة المالية لأعضائه من ذوى الخبرة قرارً من رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى «صندوق مصر الرقمية» من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول وتطويرها وضمان استدامتها.
كما يسعى المشروع إلى دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى استخدام التكنولوجيا فى جميع، المعاملات.
ويدعم القانون منظومة التحول للمجتمع الرقمى مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانة الدولة، بما يحقـق الالتزام الدستورى المبين بالمـادة 25 الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها وفق خطة زمنية محددة.
ويأتى مشروع تعديلات قانون «الهيئة القومية للبريد» المقدم من النائبة مارثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب على رأس أولويات اللجنة البرلمانية خلال دور الانعقاد المقبل.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن قانون الهيئة تم إصداره منذ 1982 ولم يتم التعديل عليه حتى الآن رغم ما يشهده البريد من إنجازات ضخمة على كافة المستويات خلال الفترة الماضية.
كما يشهد البريد تطبيق رؤية تطوير شاملة من حيث الشكل والمضمون عبر التوسع فى شبكة الفروع وتطوير مكاتبه، وكذلك ميكنة أعماله والتوسع فى تقديم أنماط جديدة من الخدمات مما يجعل التقدم بتعديل القانون أمرا ضروريا.
وأوضحت المذكرة أن التعديل المقدم يهدف إلى مواكبة التطور التضخم الذى تشهده الهيئة القومية للبريد فى الوقت الحالي، وتنوع خدماتها لتتفق و الشمول المالى المطبق حاليا، مشيرة إلى أن الهيئة باتت من الجهات الرابحة.
ومن المتوقع أن ترسل الحكومة مشروع قانون «المعاملات الإلكترونية» المعروف إعلاميا ب« التجارة الإلكترونية» إلى البرلمان مع انطلاق دور الانعقاد المقبل خاصة وأن القطاع انتظره أكثر من دور.
ومن المقرر أن يضع مشروع قانون «المعاملات الإلكترونية» والمعروف إعلاميا بـالتجارة الإلكترونية تعريفا واضحا لمفهوم الهوية الرقمية وتطبيقات استخدامات تكنولوجيا التوقيع فى عمليات التجارة عبر منصات التسوق أونلاين.
كما أنه سينظم موقف الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى فى ظل وجود بعضها الوهمية وانتشار عصابات إلكترونية تخدع المستخدمين.