رحب عدد من مسئولى القطاع الصناعى بإعلان هيئة التنمية الصناعية عن 152 فرصة استثمارية فى عدد من المجالات، على رأسها الكيماوية والهندسية والغذائية ومواد البناء، مطالبين بضرورة الإعلان عن آليات وحوافز غير مسبوقة، أبرزها إعفاءات ضريبية وتوفير أرض بالمجان وخفض الفائدة لكى يتمكنوا من ضخ استثماراتهم فى السوق.
قال المهندس أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن إعلان الهيئة عن تلك الفرص خطوة لزيادة الاستثمار وتشجيع الصناعة الوطنية، لكنه أكد انها اعتمدت فى تقديراتها على بيانات الجمارك المصرية والتى يشوبها عوار أو أخطاء- بحسب تعبيره.
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد أعلنت عن اطلاق 152 فرصة استثمارية فى 5 قطاعات صناعية لسد فجوة استرادية تصل إلى 30 مليار دولار بعد طرحها 790 قطعة أرض بإجمالى مساحة 1.7 مليون متر مربع.
وطالب عبدالحميد، فى تصريحات لـ«المال»، بضرورة قيام الهيئة بعقد اجتماعات مع الصناع والمستثمرين لمعرفة مطالبهم والحوافز المطلوبة، بما يسهم فى زيادة الناتج المحلى، بالإضافة إلى أن البيان المعلن لم يوضح بدائل الاستيراد أو المواد الخام الممكن الاستغناء عنها.
وأكد أهمية وضع حوافز أبرزها إعفاءات ضريبية تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى توفير الأرض بالمجان للمستثمر ولو لمدة محددة، مع القيام بمتابعة نشاطه ونسبة إنتاجه وغيرها، بما يؤكد جديته فى الاستثمار وعدم المتاجرة بالأرض.
قال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة فى جمعية رجال الأعمال، رئيس مصنع بولى بلاست، إنه من الضرورى منح حوافز غير مسبوقة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ هذه الفرص الجديدة التى أعلنت عنها الهيئة.
واقترح أن يتم قصر منح رخص جديدة لغير الـ152 فرصة المذكورة، بدلا من منحها للصناعات المكررة.
وأكد فتوح أهمية تعامل المسئولين بقوة فى منح الحوافز بدلا من معوقات البيروقراطية والروتين المدمر- حسب قوله.
وأشار إلى ضرورة سرعة توفير الأراضى المرفقة بالمجان للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ الصناعات التى من الممكن توطينها، بما يصب فى صالح تحقيق قيمة مضافة للسوق المحلية.
وأوضح أن تعميق الصناعة سيوفر على الدولة المزيد من العملات الأجنبية التى يتم استنزافها فى منتجات مستوردة من الممكن تصنيعها محليا.
فى السياق ذاته، طالب مصدر مسئول فى غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بتنفيذ الخطط السابقة والالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، وتدريب الموظفين على التعامل فى حل مشاكل المستثمر.
وأضاف المصدر لـ«المال» أنه يجب تبسيط الإجراءات والعمل على وضع مزيد من الحوافز والتسهيلات، وأبرزها خفض نسبة الفائدة للقطاع الصناعى، قائلاً إن المستثمر لكى يحصل على قروض لتدشين مشروعات بالنسبة الحالية وحتى يستطيع الوفاء بالالتزامات يجب أن تصل الربحية إلى ما لا يقل عن %50 مؤكدا صعوبة ذلك فى الظروف الاستثنائية الحالية.
وأكد أهمية إصدار الرخص بشكل سريع للمستثمرين والعمل على جذب رأس المال الأجنبى أيضاً ونقل الصناعة من الخارج، فى ظل الظروف التى تمر بها عدد من الدول الأوروبية وغيرها، ما يساعد على توفير جزء كبير من واردات السوق المصرية ويحل الأزمات الحالية.