يواصل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل المعروفة بأذون الخزانة الصعود لأعلى خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %24.15 مقابل %23.963 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها نحو %0.187.
وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية فى تصريحات خاصة لـ «المال» إن ارتفاع الفائدة على الأدوات بشتى أنواعها قصيرة وطويلة الأجل فرصة جيدة لتوظيف ودائع البنوك، بعد قرار البنك المركزى المصرى برفع الفائدة على الإيداع والاقراض.
وأشار إلى أن طرح البنوك أوعية ادخارية بعائد مرتفع يزيد الفجوة بين السيولة لديها والقروض التى ستشهد تباطؤاً لارتفاع التكلفة على العملاء، ليساعد المركزى تلك البنوك فى توظيفها.
أشار مدير قطاع الخزانة إلى أنه كلما ارتفعت الفائدة على أدوات الدين زادت تكلفة الاقراض على الدولة.
ويجرى البنك المركزى المصرى عطاءات بصورة دورية لعمليات السوق المفتوحة كما يقوم بإجراء أخرى لإصدارات الخزانة بالسوق الأولى نيابة عن وزارة المالية.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتقر وزارة المالية ضريبة %20 تخصم من إجمالى العائد المقدم على أذون الخزانة التى تتنوع آجالها بين 3 و6 و9 شهور وسنة، ويتم طرح الأذون أسبوعيا.
وباع البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية فى عطاءات أذون خزانة بالأسبوع الماضى قيمتها 113.656 مليار جنيه، وهى أعلى من العطاءات التى طرحتها المالية والمقدرة بـ 66 مليار، بمعدل تغطية 1.7 مرة.
وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما ليسجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى %24.19 مقابل %23.553 خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
ووافقت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 38.246 مليار جنيه بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 34.761 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 182 يوما ليسجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى %24.225.
وقبلت وزارة المالية بيع أذون لأجل 182 يوما بقيمة 33.093 مليار جنيه بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو22.418 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير ليصل إلى %24 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بنحو 45.802 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 33.989 مليار.
يعتزم البنك المركزى المصرى عرض أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام وبقيمة 600 مليون اليوم الإثنين 14 أغسطس.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اخر اجتماع لها رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %19.25، %20.25، و%19.75 على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %19.75.
وكشف المركزى عن أسباب رفع أسباب الفائدة قائلا إنه على الصعيد العالمى استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع فى التراجع مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى يونيو 2023 ،وفى المقابل ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي.
كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
وأضاف أنه فى ذات الوقت ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادى العالمى مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما ينسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
على الصعيد المحلى ظل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى دون تغيير مسجلاً %3.9 خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.
وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادى جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023/2022 مقارنة بالعام المالى السابق له بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثانى من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بسوق العمل انخفض معدل البطالة إلى %7.1خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بمعدل بلغ %7.2 الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين.
ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %35.7 فى يونيو 2023 من %32.7 مايو من العام الجاري.
كما ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %41.0 فى يونيو 2023 من معدل بلغ %40.3 مايو من نفس العام.
جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق فى معظم بنود الرقم القياسى لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
وفى ضوء ما سبق وأخذاً فى الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بمقدار 100 نقطة أساس لتفادى الضغوط التضخمية والسيطرة عليها.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها فى النصف الثانى من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو المعدلات المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وستستمر لجنة السياسة النقدية فى متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية فى المرحلة القادمة.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة بما فى ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماع 26 يوليو الماضى رفع أسعار الفائدة بمقدار %0.25 لتصبح عند نطاق من %5.25 إلى 5.5 %.
وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية يونيو الماضى 34.806 مليار دولار مقابل 34.660 مليار بنهاية مايو من العام الجارى بزيادة قدرها نحو 146 مليون دولار.
وعلى صعيد السوق العالمية شهدت سندات الخزانة الأمريكية تعاملات الأسبوع على تباين، حيث حققت ذات الآجال القصيرة - والأكثر تأثرًا بمعدل الفائدة - مكاسب على خلفية زيادة توقعات المستثمرين فى الوقت الراهن بأن يخفض الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة بشكل كبير العام المقبل.
وفى الوقت نفسه شهدت السندات ذات الآجال الطويلة موجات بيع مكثفة، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيانها الربع سنوى لإعادة التمويل بأنها ستزيد حجم مبيعاتها الفصلية من « طويلة الأجل» كخطوة لسد عجز الموازنة المتزايد.
ومن الجدير بالذكر أن تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة الماضى والذى جاء متباينًا أدى إلى تراجع عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع آجال الاستحقاق، ومع ذلك ظلت عوائد ذات الآجال الطويلة مرتفعة بقياس أسبوعي.
وارتفع الناتج المحلى الإجمالى ومؤشر ثقة المستهلك بشكل مفاجئ، بينما استمرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصى فى التراجع.
وتفوق تأثير البيانات الاقتصادية القوية على تشديد الاحتياطى الفيدرالى لسياسته النقدية لتكون أقل حدة، حيث دفعت هذه البيانات عوائد سندات الخزانة والدولار والأسهم إلى الارتفاع.
وعلى صعيد آخر واصلت الحكومة الصينية تعهدها بتقديم المزيد من إجراءات التحفيز والذى دعّم بدوره أصول الأسواق الناشئة والنفط.
وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر جميع آجال الاستحقاق مسجلة مكاسب خلال 7 من أصل 8 أسابيع ماضية، حيث تراجعت التوقعات بشأن حدوث ركود اقتصادى مما دفع الأسواق إلى زيادة تسعيرها لقيام بنك الاحتياطى الفيدرالى بتشديد السياسة النقدية.
وجاءت غالبية المكاسب خلال جلسة تداول الخميس قبل الماضى بعدما صدرت قراءات الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى والتى جاءت أعلى من المتوقع، لتؤكد على بيان رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى جيروم بأول الصادر يوم الأربعاء قبل الماضي، والذى أشار فيه إلى أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لم يعودوا يتوقعون حدوث ركود.
كما ربحت عوائد سندات الخزانة بعد أنباء قيام بنك اليابان بدراسة تعديل سياسة التحكم فى منحنى العائد للسماح بارتفاع فائدة السندات طويلة الأجل بالتحرك فوق السقف الذى يفرضه عند 0.5 % مما أدى إلى تزايد موجة بيع «الأمريكية» حيث استعادت «الحكومية اليابانية» بعضًا من فارق العائد الكبير لأول مرة منذ 7 سنوات.
وتكبدت سندات الخزانة الأمريكية غالبية الخسائر خلال جلستى تداول الأربعاء والجمعة من الأسبوع قبل الماضي، حيث انخفضت خلال جلسة الأربعاء على خلفية تفاعل الأسواق مع موقف أعضاء مجلس الاحتياطى الفيدرالى وتصريحات بأول خلال المؤتمر الصحفى والتى جاءت أقل ميلاً نحو تشديد السياسة النقدية عن المتوقع.
وبالعودة إلى الشأن المحلى فقد حصل أول إصدار مصرى للصكوك السيادية طرحته وزارة المالية فى فبراير الماضى على جائزة «أفضل إصدار صكوك سيادية» فى عام 2023 وفقًا لمؤسسة «GFC».
على صعيد سندات الخزانة كان آخر اعطاء للمركزى منذ أسبوعين لأجل 3 سنوات وسجل متوسط الفائدة على السندات %23.281 وتقدمت البنوك بنحو 28 عرضا بقيمة 14.308 مليار جنيه بينما قبلت المالية 14 عرضا بقيمة 2.947 مليار.
يذكر أن سندات الخزانة هى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل أو متوسط أو قصير، ويتراوح بين سنتين و20 عاما، أما أذون الخزانة هى أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة.
ونجحت مصر خلال فبراير الماضى فى طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية فى تاريخها بقيمة 1.5 مليار دولار والذى شهد إقبالًا ملحوظًا، حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو 6.1 مليار بما يعنى تغطية بأكثر من أربع مرات.
وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، وجذب الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى جودة النوعية التى شهدها الطرح المتمثلة فى صناديق التقاعد والتأمين والاستثمار والبنوك، وغيرها مما يميز الاحتفاظ بالاستثمارات على المدى الطويل على نحو يؤدى إلى الحد من تذبذبات الأسعار.
وعلى صعيد إدارة السيولة ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 150 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزي» طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 22 عرضا بقيمة 408.900 مليار ، وقبلت «المالية» 150 ملياراً فقط بمتوسط فائدة %18.750.
كما طرح «المركزي» ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 180مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 22 عرضا بقيمة 203.400 مليار ، وقبلت «المالية» 180 ملياراً فقط بمتوسط فائدة %19.863xبإجمالى 330 مليار.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، و السيطرة عليها وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، و أخرى بعائد ثابت.
ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل على غرار ما يتم فى أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.