كشف رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية أنه ناقش إمكانية طرح نادى «النادى» و«استاد القاهرة» فى سوق الأسهم مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة.
وكان «صبحى» التقى «الدكانى» منذ أيام لبحث التعاون المشترك بين الطرفين، من خلال برامج نشر الوعى المالى داخل الأندية ومراكز الشباب فى ضوء توجه الدولة نحو تطبيق الشمول المالى.
وأضاف «الدكانى» - فى تصريحات لـ«المال» على هامش مؤتمر البورصة فى الساحل الشمالى - أن المناقشات مع وزير الشباب والرياضة تطرقت إلى الشكل القانونى لـ«استاد القاهرة» وما إذا كان شركة يمكن طرحها أم لا، مشيرا إلى وجود ثروة عقارية مملوكة للوزارة تم بحث استغلالها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن البورصة تركز بشكل كبير على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى جذب قطاعات جديدة بشركات مملوكة للدولة.
وعن ملف العقود الآجلة، أفصح «الدكانى» أن هناك حاجة إلى مزيد من التدريب لأطراف السوق المختلفة على التعامل فى ذلك الملف، بجانب إصدار بعض الضوابط التنظيمية وتجهيز البنية التكنولوجية، متوقعا تفعيل الآلية بشكل رسمى بنهاية العام الجارى.
وكشف عن إجراءمباحثات مع بنوك تجارية و شركات وساطة مالية للانضمام كأعضاء بشركة التسوية، مشيرا إلى وجود اهتمام من 10 بنوك.
وتابع إن البورصة تتعاون مع البنك المركزى المصرى فى ملف موافقة الأخير على انضمام البنوك التجارية كأعضاء تسوية، موضحا أن هناك مطالب من بعض شركات الوساطة بإدخال تعديلات على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر فى 2019 والذى ينظم اشتراطاتعملها بسوق العقود الآجلة.
وتتضمن أبرزالضوابط الصادرة فى قرار «الرقابة المالية» رقم 49 لسنة 2019 ضرورة استحواذ المؤسسات المالية على %25 من رأس المال المدفوع لشركةالسمسرةالراغبة فى العمل ببورصة العقود الآجلة.
كما تلزمشركاتالسمسرةالراغبة فى الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة فى العقود الآجلة بأن تؤدى للهيئة تأمين يقدر بنصف فى الألف من رأس المال المدفوع بحد أدنى 25 ألف جنيه.
وأضاف «الدكانى» أن البورصة المصرية تتعاون مع «الرقابة المالية» فى بحث مطالب شركات الوساطة المالية، ومن المرجح صدور تعديلات جديدة فى هذا الصدد.
وكشف عن التعاون مع«ستاندرد آند بورز» فى إصدار مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه يصر على صدوره من علامة تجارية عالمية حتى تتمكن الإدارة من تسويقها بالشكل الإيجابى لمديرى الاستثمار فى منطقة الخليج العربي.
ولفت إلىأن المعيار الرئيسى لمدى توافق الشركة مع الشريعة هو حجم القروض المتحصل عليها مقابل الميزانية، مشيرا إلى وجود نحو 20 شركة محلية متوافقة مع ذلك الشرط، وتوقع إصدار المؤشر قبل نهاية العام الحالي.
وعن سوق شهادات الكربون الطوعي، أكد «الدكانى» أن البورصة المصرية تعمل على استكمال باقى المتطلبات وأبرزها الجوانب التشريعية وضمان حجم سيولة مرتفع، كاشفا عن خطة لإجراء جولات لدول جنوب أفريقيا وكينيا للتسويق بما يوفر التداولات الكبيرة.