ظهرت بعض الملامح التغيير على خريطة إعادة التأمين فى السوق المحلية، تحت ضغط انخفاض أرباح المعيدين بسبب خسائرهم فى بعض الفروع.
وواجهت شركات التأمين المصرية تشدداً فى تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وتمثلت أبرز صور التغير فى انسحاب بعض الشركات التى كانت تعمل فى تأمين الائتمان، بجانب تحول شكل الاتفاقيات إلى «اللا نسبية» بدلا من «النسبية»، بداعى ارتفاع التعويضات ومعدل الخسائر وانخفاض الربحية.
كشف خالد السيد، العضو المنتدب لـ«أبكس» لوساطة إعادة التأمين،أن الشركات واجهت صعوبات فى الحصول على مزايا زيادة الطاقة الاستيعابية اللازمة للتوسع فى الاكتتاب فى الأخطار وزيادة حجم الأعمال.
وأوضح أن المعيدين غيروا من أسلوب الإعادة فى السوق المصرية بالتحول من الاتفاقياتالنسبية عبر توزيع الحصص بينهم وبين الشركات المحلية فى الأقساط والتعويضات، إلى الاتفاقيات اللا نسبية بحيث يتحمل المعيد التعويض الذى يتعدى مبلغ معين.
وأضاف السيد أن أسباب تشدد المعيدين تتضمن ارتفاع أسعار الفائدة البنكية عالميا مما زاد من تكاليف رأس المال على المعيدين، ما أدى إلى ضغوط المساهمين بتلك الشركات على الإدارات التنفيذية لتحقيق ربح من النشاط التأمينى.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الخسائر فى فرعى التأمين الطبى والائتمان فاقم من صعوبة تجديدات اتفاقيات الإعادة، إذ إنه رغم قيام الشركات المحلية برفع أسعارها فى «الطبى» لكن زيادة التضخم أدت إلى كبر حجم التعويضات فى ذلك الفرع.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى تكاليف العلاج بالمستشفيات والعمليات الجراحية وأسعار التحاليل المعملية والفحوصات التشخيصية والأدوية المحلية والمستوردة والمستلزمات الطبية المرتبطة بسعر صرف الدولار.
ولفت إلى أنه بالنسبة لفرع تأمين الائتمان فإنه يشهد معدلات خسائر مرتفعة أدت إلى توقف بعض شركات التأمين عن العمل به وقيام آخرين بتخفيض اكتتاباتهم فيه، وذلك رغم تدخل هيئة الرقابة المالية بوضع ضوابط لوقف نزيف التعويضات.
وأكد أن جهات الإقراض تتوسع فى منح الائتمان اعتمادا على وجود تغطية تأمينية ضد مخاطر التعثر عن السداد، مما أدى فى الفترة الماضية إلى ارتفاع تعويضات هذا الفرع التأمينى وزيادة خسائره.
وكشف أن ذلك أدى إلى انسحاب بعض شركات الإعادة التى كانت تعيد اتفاقيات تأمين الائتمان فى السوق المصرية، فى حين وضعت كيانات أخرى شروطا متشددة فى قبول تلك الأخطار.