قال خبراء مصرفيون إن التمويل الذى حصل عليه البنك المركزى المصرى من صندوق النقد العربى سيكون موجه بشكل رئيسى للمضى قدمًا بعملية التحول الرقمى والشمول المالى فى الجهاز المصرفي، من خلال العمل على تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وإنشاء مصارف رقمية، تسهم فى النهاية فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى.
وأشاروا إلى أن الصندوق يدعم الإصلاح الهيكلى من خلال دعم العمل على تدريب الكوادر المصرفية لمواكبة التطور التكنولوجى، وكذلك انتشار ماكينات الصراف الآلى بشكل أكبر.
وقام صندوق النقد العربى بالموافقة على منح مصر تمويل بقيمة 616 مليون دولار أواخر الشهر الماضي، وذكر الصندوق أن التمويل موجه بشكل رئيسى لتعزيز الإصلاح المالى والهيكلى فى مصر.
الغرض من قرض صندوق النقد العربى
توقع ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، أن حجم التمويل المقدم من صندوق النقد العربى سيكون موجهًا للبنوك الحكومية بالتحديد، لافتًا إلى أن المصارف الخاصة لها ملاكها ومساهموها الذين يتولون مسؤولية التطوير.
وأضاف فهمى أن الإصلاح الهيكلى ينصب بالأساس على التطور التكنولوجي، فكلما زاد التطور التكنولوجى فى البنك أصبح له وضع تنافسى بشكل أكبر فى السوق.
وأشار إلى توجيه القرض إلى إعادة الهيكلة داخل البنوك، وكذلك تطوير الكوادر، مشيرًا إلى أن هناك تقصيرًا فى هذا الجانب فى الجهاز المصرفي، متابعًا: “لابد من العمل على تجهيز قيادات تكون قادرة على مواكبة التطورات وقيادة القطاع”.
وذكر أن البنوك تعمل بالفعل بشكل مستمر على التوسع فى إنشاء الأفرع الجديدة، وبالتالى سيكون قرض صندوق النقد العربى موجهًا لتطوير البنية التحتية التكنولوجية بشكل رئيسى.
وصرح ماجد فهمى أنه خلال فترة رئاسته لبنك التنمية الصناعية، كان يخطط لافتتاح أفرع جديدة فى أقاليم سيوة والوادى الجديد، موضحًا أن مازال هناك مناطق لابد أن يتوسع بها القطاع المصرفى.
وتابع أن هذه المناطق تمثل نسبة كبيرة من مساحة مصر، وبالاهتمام بها وبإنشاء شبكة طرق جيدة؛ سيدفع عددًا من سكان القاهرة الكبرى للانتقال إليها، وبالتالى تقليل التركز السكانى فى العاصمة.
ويرى فهمى أن هناك بنوكًا حكومية مازال وضعها المالى غير واضح حتى الآن للتوافق مع قانون البنوك الجديد للبنك المركزي، كـ«العقاري» و«التنمية الصناعية»، مضيفًا أن الفترة المقبلة وبناء على التمويل المتوفر، ستتخذ الدولة خطوات إما لدمجها أو الاستحواذ عليها من بنوك أخرى.
وقال إن القرض غير موجه لسد الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن موارد مصر من السياحة والاستثمار والتصدير والتحويلات من الخارج وقناة السويس تكفى لسد تلك الفجوة.
وأوضح أن الأزمة الحالية تكمن فى زيادة الطلب على العملة الخضراء من أجل الاكتناز، وهو ما فاقم من الأزمة الحالية، موضحًا أن الأفراد يتخذون قراراتهم بناء على توقعات الظروف الاقتصادية.
وفى السياق ذاته، اتفق محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، مع وجهه النظر السابقة، فيرى أن قرض صندوق النقد العربى سيكون موجهًا بشكل أساسى لتطوير البنية التحتية التكنولوجية فى القطاع المصرفى المصرى.
وقال عبد العال إن 616 مليون دولار ستعمل على تعزيز عملية التحول الرقمى والشمول المالي، من خلال انتشار ماكينات الصراف الآلى بشكل أكبر، وإنشاء البنوك الرقمية، مما ينعكس فى النهاية على زيادة الناتج المحلى الإجمالى.
ومن جانبه، أشار محمد عبدالمنعم، الخبير المصرفي، إلى توجيه التمويل لتحديث البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة وتطوير التكنولوجيا المستخدمه لسهولة الخدمات المالية والمصرفية.
وأضاف عبدالمنعم أن انتشار الخدمات المصرفية الحديثة يزيد من إمكانية الوصول لكل شرائح المجتمع، ويزيد من عوامل الأمان فى التقنيات المتطورة مثل الإنترنت بنكينج والموبايل بنكينج.
صندوق النقد العربى وأهدافه
تم إنشاء صندوق النقد العربى عام 1976، بهدف تعزيز السياسات النقدية للدول العربية، ومن أجل التكامل الاقتصادى والتنمية فى كافة أنحاء الوطن العربى.
يهدف صندوق النقد العربى إلى دعم برامج الإصلاح الاقتصادى والمالي، ويقدم الدعم المالى والفنى للدول الأعضاء من أجل تحقيق تلك الأهداف.
ويقدّم الصندوق مجموعة من القروض والتسهيلات للدول الأعضاء بصورة سهلة ومتفاوتة الآجال، يسبق تقديمها إجراء محادثات مكثفة مع السلطات المسؤولة للاتفاق معها حول السياسات والإجراءات المناسبة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية. وتندرج أنواع القروض والتسهيلات التى يوفرها الصندوق ضمن مجموعتين، تتمثلان فى مجموعة القروض التى تُسهم فى معالجة الاختلالات فى موازين المدفوعات، ومجموعة القروض التى توجه لدعم قطاعات اقتصادية أخرى.
وفيما يخص المجموعة الأولى، فتتركز على تصحيح الاختلالات فى موازين مدفوعات الدول الأعضاء المقترضة وما يتطلبه ذلك من إصلاحات اقتصادية مرتبطة إلى حد كبير بالأوضاع الكلية للاقتصاد، مع قيام الصندوق بالتشاور والاتفاق حول عناصر هذه الإصلاحات مع السلطات المختصة. ويذكر فى هذا الخصوص أن الصندوق كان قد بدأ بتوفير الدعم لهذا النوع من الإصلاحات منذ انطلاق نشاطه الإقراضى عام 1978.
أما المجموعة الثانية من القروض والتسهيلات التى يوفرها الصندوق، والتى تم استحداثها فى وقت لاحق، فهى مخصصة لدعم القطاعات والمجالات المرتبطة باهتمامات الصندوق. وجاء استحداث هذه المجموعة من القروض والتسهيلات انطلاقًا من حرص الصندوق المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية فى دول الأعضاء، ويذكر أن اهتمامها قد تزايد فى السنوات الأخيرة بتبنى الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد لرفع معدلات النمو الاقتصادى وإدامتها، بعد أن حققت سياسات الاستقرار وإصلاح الأوضاع الاقتصادية الكلية نتائج طيبة فى العديد من الدول الأعضاء.
وتنصب القروض والتسهيلات التى يوفرها الصندوق على مساعدة الدول فى تمويل العجز الكلى فى موازين مدفوعاتها، وتتضمن أربعة أنواع من القروض، تتفاوت أحجامها وشروط منحها وآجال استحقاقها، وذلك حسب طبيعة وأسباب الاختلال فى ميزان المدفوعات الذى تعانى منه الدولة العضو المؤهلة للاقتراض.
البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكيلية
وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد وافقت على البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكيلية أبريل عام 2021، والذى يتركز على وضع رؤية واضحة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، من اضطراب فى سلاسل الإمداد، وما فرضه من تحديات أمام الاقتصاد المحلى والعالمى.
ويركز البرنامج أيضًا على الإصلاح النقدى وضبط أسعار الصرف، والفائدة، والسيطرة على معدلات التضخم، وكذلك الإصلاح المالى عبر تخفيض العجز الكلى وضبط النفقات، وزيادة الإيرادات عن طريق التركيز على القطاعات الأكثر تنافسية فى الاقتصاد المصري، بهدف تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط والبعيد.
وأعلنت الحكومة عن أن مدة تنفيذ البرنامج 3 سنوات، والذى شملت أهدافة القطاعات الحقيقية، وكذلك خفض الدين الخارجي، وعجز الموازنة.