تشهد السوق المحلية خلال الفترة الراهنة نقصًا ملحوظًا فى بعض الأصناف الدوائية، الأمر الذى أرجعه عدد من المصنعين والمتعاملين فى القطاع إلى الأزمات العالمية الراهنة التى تسببت فى صعوبة استيراد الخامات اللازمة للتصنيع.
وأوضحواأن معظم المستحضرات الناقصةمستوردة بالكامل، مؤكدين أنها لها بدائل ومثائلمتوفرةتنتجها شركات محلية أخرى، مستنكرين ثقافة المواطن المصريالتى تعتمد على الاسم التجارى للدواء، وترفض البدائل والمثائل، فى حين أن المطبق عالميا هو الاعتماد على الاسم العلمى لتوفير الأدوية المناسبة لكل حالة مرضية.
بدايةقال الدكتور محيى حافظ، عضو بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن هناك نقصًا فعليًّا فى بعض الأصناف الدوائية المستوردة فى السوق المحلية، ولكنلم يتأثر السوق بسبب عدم توافرها؛نتيجة وجود العديد من البدائلوالمثائل لها، مستشهدًا بأدوية الغدة والأمراض المزمنة والحرجة،التى لها بدائل عديدة تنتجها شركات أخرى.
وأشار حافظ إلى أنبعض الأطباء يصرون على كتابة الدواء للمريض بالاسم التجارى وليس العلمى بشكل يجعل المرضى يعتقدون أنه لا يوجد بديل لذلك الدواء إذا لم يعثر عليهبالصيدليات،فى حين أن المطبق عالميا الاعتماد على الاسم العلمى لتوفير الأدوية المناسبة لكل حالة مرضية.
وأضاف حافظ أن هناك نقصًا طفيفًا فى الأدوية المحلية، مرجعًا ذلك لزيادة الطلب عليها، مما قلل معروضهالانخفاض القدرة الإنتاجية للمصانعفى ظل تحديات توفيرالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتدبير العملة الصعبة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى بكامل طاقتهانحو سرعة الإفراج عن البضائع المحتجزة بالميناء بشكل يومي، ليتسنى للمصانع الإنتاج بكفاءة وتأمين احتياجات السوق المحلية.
وكان رئيس الوزراء الدكتو رمصطفى مدبولى عقد اجتماعين منفصلين مطلع الشهر الماضى مع وزراء ومسئولين وممثلين عن قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية للاطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، ووجود احتياطى آمن لها، وفقًا لبيانات رسمية، وحينها أصدر “مدبولى” تطبيق قرار بتخصيص مبلغ 150 مليون دولار لاستيراد المستلزمات الطبية.
ويبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع صناعة الأدوية 174 شركة،من ضمنهم 20 شركة فقط تصدر بكفاءة، وتستطيع تدبير النقد الأجنبى الكافى من حصيلتها ليتسنى لهاالحصول على الخامات اللازمة للإنتاج، وفقًا لحافظ.
وأشاد حافظ باهتمام الحكومة بتعميق صناعة الدواء والخامات الدوائية،مؤكدا أن توطين الصناعات الدوائية أحد الحلول المهمة التى لا بد أن تسرع الدولة فى تنفيذها بغرض الاستغناء عن الأدوية المستوردة.
ومنالمقرر افتتاحما يقارب 4 مصانع خلال العام القادملتصنيع الأدوية البيولوجية والمواد الخام الفعالة من مصادر كيمائية مخلقة وخلاصات من نباتات طبية ومصادر طبيعية ومواد أخرى خاصة السيتريك أسيد ومشتقاته.
ومن جانبه، أكد على عوف،رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية،أن نسبة الأدوية الناقصة بالسوق المحلية لا تتخطى 3 % وجميعها مستورد بالكامل، ولها بدائل ومثائل متوفرة، علمًا بأن الأدوية المستوردة تمثل 10 % من السوق المحلية.
وكشف عوفأن الأدوية الناقصة بالسوق المحلية وهى تخص أمراض السكر والضغط والغدة الدرقية، أبرزها “جلوكوفاج أكس”، “جنتاميت”أقراص لمرضى السكر، و”أكسفورج” للضغط، و”التروكسين” للغدة الدرقية.
وأوضح عوف أن مستحضر الغدة الدرقية التروكسين بريطانى الصنع، ويعد من الأدوية غير المتوافرة بالسوق المحلية، ويرجع اختفاؤه إلى صعوبة استيراده، مؤكدًا أن له بدائل بنفس المادة الفعالة محليًّا.
وأشار إلى أن الشعبة تتواصل يوميًّا مع هيئة الدواء للإبلاغ عن أى نواقص بالسوق، مضيفًا أن الهيئة لديها مخزون من المستحضرات الطبية محلية الصنع تكفى لمدة 6 أشهر.
ويؤكد عوفضرورة قيام وزارة الصحة بتوعية المرضى بالاسم العلمى للدواء، منوهًا أن كل دواء موجود فى السوق له أكثر من مثيل بنفس التركيز والمادة الفعالة والتأثير.
وعن السوق الموازية لبيع الأدوية، أوضح أنه يتم بيعأصناف دوائيةمغشوشة عبر الوسائل الإلكترونية، مشددًا على ضرورة تفعيل وسائل الرقابة من كل الجهات للسيطرة علىهذا السوق بداية من عملية الإنتاجوصولًا إلى التخزين باشتراطات معينةفى إطار الحرص على حياة المريض،مشيرًاإلى أن تلك المنظومةتحتاج تضافركل الجهود والمختصين لإيجاد حلول لها.
وورد نحو 2000 بلاغ فى العام الماضى بشأن الإعلانات المضللة عبر مواقع التواصل الخاصة بعرض أدوية منتهية الصلاحية، فيما ورد 750 بلاغًا منذ بداية العام الحالى فى نفس الشأن،وفقًا لتصريحات لمسئول حكومى خاصة لـ”المال”.
بينما نفى الدكتور أحمد إدريس، المتحدث الرسمى لشعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، استغلال الصيدليات أزمة النواقص فى بعض الأصناف الدوائية وبيعها بأسعار باهظة.
وأشار أدريس أنه لوحظ أن بعض المواقع الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعىتعرض أصناف أدوية ناقصة فى السوق المحلية بزيادة 900 % عن سعرها الحقيقي، مستشهدًا أن دواء الغدة الدرقية لا يتخطى سعره 100 جنيه، فى حين يصل سعره بالسوق الموازية إلى نحو 1000 جنيه.
وطالب إدريس بضرورة تشديد الرقابة على الإعلانات المضللة، ومحاولةتتبعهاحتى لا يقع المواطن فريسة سهلة لأصحاب النفوس الضعيفة.
وذكر إدريس أن أدوية الضغط المتنوعة بها نواقص بالسوق المحلية، بالإضافة إلى بعض أصناف الأدويةكاملة الصنع المستوردة،مؤكدا أنه يوجد مثائل بنفس المادة الفعالةتباع بالصيدليات، وتوفرها الشركات المحلية.
ويرى إدريس أن الأزمة تكمن فيتعامل المرضى بالاسم التجارى للعقار،بينما المفترض أن يبحث المريض عن الاسم العلمى فقط للمادة الفعالة.
وأشار أدريس إلى أنه أحيانًا تشارك بعض شركات التوزيع فى الأزمة،وذلك عندما توفر الأدوية،ولكنها تعطى الأولوية للصيدليات التى تطلب كمية كبيرة منها فقط،الأمرالذى يحول الأدوية إلى سلعة تجارية رغم كونها سلعة حيوية.
وذكرأن شعبة أصحاب الصيدليات أسست غرفة عمليات لحصر الأدوية الناقصة ومتابعة الصيدليات وتزويدهم بالبدائل من خلال الربط مع شركات التوزيع والمصانع.
وعلى صعيد المستلزمات الطبية،قالمحمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة، إن “فلاترالكلى وأجهزة رسم القلب وشرائط السكر” ناقصة بالسوق المحلية.
وشدد رئيس الشعبةعلى أن المستلزمات الطبية تُعتبر من السلع غير المرنة من حيث الطلب، ولا يمكن الاستغناء عنها من قبل المواطنين، لا سيما مع زيادة حجم الطلب عليها مؤخرًا مع تدفق الوافدين إلى مصر.
وشدد “إسماعيل” على أن المستلزمات الطبية من المنتجات الاستراتيجية، ولها أهمية تضاهى”الغذاء”، كما أنها باتت لها مكانة مرموقة إذ بلغت صادراته خلال العام الماضى نحو 320 مليون دولار لنحو 65 دولة، كما تم توطين عدة صناعات تكميلية وأصبح لدى مصر حاليًّا نحو 300 مصنع.