يعتزم مجلس الأعمال المصرى الأردنى تنظيم منتدى مشترك بالعاصمة الأردنية عمان، فى أكتوبر المقبل لتنشيط وتعزيز التعاون الاقتصادى بين الجانبين.
وكشف المهندس على عيسى، رئيس المجلس، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المنتدى سيحضره وفد كبير من رجال الأعمال المصريين العاملين فى قطاعات مختلفة، وسيتم عقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم الأردنيين للتعرف على الفرص المتاحة التجارية والاستثمارية.
كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أجرى زيارة رسمية للأردن مؤخرًا على رأس وفد رفيع المستوى، ترأس خلالها اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا المشتركة، بمشاركة نظيره الأردنى الدكتور بشر الخصاونة.
وشهدت الزيارة توقيع أكثر من 12 وثيقة فى عدة مجالات، فضلا عن إجراء لقاءات بين مسئولى الجانبين.
وفى سياق متصل كشف تقرير حديث لوزارة التجارة والصناعة، حديث حصلت «المال» عليه عن تراجع قيمة الصادرات المصرية إلى الأردن بنسبة %19.2 فى الفترة من يناير إلى أبريل 2023 لتسجل نحو 230 مليون دولار، مقابل 284.9 فى نفس الفترة من العام الماضي.
وجاءت أهم الصادرات المصرية من الأجبان والأسمدة وزيت فول الصويا والبلاط والبرتقال والمانجو والثلاجات والبوتجازات والفحم الخشبي.
كما انخفضت الواردات من الأردن بنسبة %39.1 لتسجل 46.1 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى أبريل 2023، مقابل 75.7 خلال الفترة ذاتها للعام السابق 2022، إذ خفضت مصر استيراد معادن مثل كارناليت وسيلفيت، وأملاح بوتاس طبيعية خام بنسبة %36.9 .
وتمثلت أهم الواردات المصرية من الأردن فى الأدوية ومبيدات حشرية وأسمدة معدنية وكميائية وأجهزة تكييف وبوليمارت وسجاد ولقاحات بيطرية.
ويحتل الأردن الترتيب الـ 16 ضمن أهم الدول المستثمرة فى مصر بإجمالى استثمارات يقدر بنحو 651 مليون دولار فى 3022 شركة.
ويعتبر القطاع الصناعى هو الأكبر إذ يستحوذ على استثمارات أردنية فى مصر بنسبة %39 يليه الخدمى %26.3 فى حين أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى الأقل، وفقا للتقرير.
جدير بالذكر أن الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن استعرض، عقب اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، الإنجازات التى تحققت على المستوى الاقتصادي، بما فى ذلك ضمان انسيابية مرور الشاحنات والبضائع عبر أراضى الدولتين، بعيدًا عن أى معوقات من أى نوع، خصوصًا الشاحنات التى تمر عبر وسائط الترانزيت. وناقشت اللجنة المشتركة قضايا تعزيز التعاون الثنائي، والتوقيع على 12 وثيقة، بما فيها مذكرة تفاهم فى رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، وأخرى فى مجال الرقابة والأوراق المالية، وأيضًا البرنامج التنفيذى لحماية البيئة، وملف الشئون الاجتماعية.