توقعت وحدة الأبحاث فى مؤسسة فيتش سوليوشنز للتصنيف الائتماني، أن تصل قيمة مشروعات البنية التحتية وصناعة التشييد والبناء فى مصر إلى نحو 1.7 تريليون جنيه بحلول عام 2030، لتواصل بذلك فقزاتها اللافتة فى ضوء التنمية العمرانية التى تتبناها الحكومة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وحصلت «المال» على تقرير لشركة «فيتش» تضمن أن قيمة المشروعات ستصل إلى 668.3 مليار جنيه فى العام الجارى، مقابل 568.9 مليار خلال 2022، بنسبة نمو %6.8.
وأرجع التقرير تلك النظرة التفاؤلية للقطاع إلى عدة أسباب منها ارتفاع الطلب على مشروعاته المختلفة، والتزام الحكومة بالتمويل علاوة على اعتماد أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تزايد معدلات الحضر.
وتابع التقرير أنه من المتوقع أن يقدر إجمالى قيمة مشروعات البنية التحتية فى عام 2024 بنحو 766.6 مليار جنيه، وبنسبة نمو تبلغ %7.2 مقارنة بالعام الذى يسبقه، لتساهم صناعة التشييد فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة بنحو %7.3.
كما توقع التقرير تلامس المشروعات حاجز 880.2 مليار جنيه فى عام 2025، لتقفز بنحو %7.3 لتبلغ مساهمتها فى الناتج المحلى %7.6.
وخلال عام 2026، من المرجح مواصلة الزيادة إلى1.012 تريليون جنيه، وبنسبة نمو تعادل %7.5لتسجل مساهمتها فى الناتج الإجمالى حوالى %7.9.
وفى عام 2027، توقعت «فيتش» صعود القيمة بنسبة %7.7 لتسجل نحو 1.166 تريليون جنيه، على أن تصل مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو %8.2 وفى عام 2028 ترتفع بمقدار %7.6 لتبلغ حوالى 1.342 تريليون جنيه،لتسجل حوالى %8.5 من الناتج المحلى.
وفى عام 2029، من المرجح أن تنمو مشروعات البنية التحتية بنحو %7.6 إلى حوالى 1.545 تريليون جنيه، وبنسبة مساهمة بالناتج المحلى الإجمالى تبلغ %8.8.
وفى 2030، توقعت «فيتش» زيادة قيمة الأعمال إلى1.778 تريليون جنيه، بنمو سنوى %7.5 ومساهمة بالناتج القومى بواقع %9.1 وفى2031 ستصل إلى 2.045 تريليون، ما يعادل %9.4 من الناتج الإجمالي، وبنسبة نمو سنوية تقدر بنحو %7.5.
ورجحت «فيتش» أن تبلغ قيمة مشروعات البنية التحتية وصناعة التشييد والبناء خلال 2032 نحو 2.352 تريليون جنيه، لتبلغ مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى نحو %9.7وبنسبة نمو تقدر بنحو %7.5.
وفى ذات السياق، لفت التقريرإلىأن مشاريع البنية التحتية يتم تمويلها بشكل متوازن نسبياً وبمزيج من الإنفاق الحكوميوالتمويل التنموى والاستثمار الأجنبي، مع توقعات بزيادة الأخير تزامناً مع جهود الدولة لضبط الاقتصاد وزيادة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتوقعت «فيتش» أن تظل ترتيبات التمويل المختلطة بارزة فى تمويل البنية التحتية فى مصر، مقسمة إلى حد كبير بين الحكومة وإداراتها المختلفة، والمصارف الأجنبية الخاصة، وممولى التنمية، والقطاع الخاص المحلى والذى يلعب دوراً أكثر محدودية.
وقالت إن الإنفاق الحكومى هو المصدر الرئيسى لتمويل البنية التحتية فى البلاد، ولكن سيبقى الاعتماد على التمويل المقدم من ممولى التنمية الذين يشكلون الجهات غير الحكومية الأكثر نشاطاً فى سوق البنية التحتية.