كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تطورات العمل بعد مرور أكثر من 8 أشهر منذ توليه المنصب منتصف ديسمبر الماضي، وتفعيل الدور الرئيسى للهيئة وهو الاستماع لمقترحات كافة رجال الأعمال سواء المحلى أو الأجنبي.
واستعرض «هيبة» فى أول لقاء مع مجموعة من الصحفيين تطورات مناخ الاستثمار فى مصر فى ظل التحديات العالمية وكيفية استقطاب أكبر شريحة ممكنة من رجال الأعمال.
وأوضح «هيبة» أن من بين تلك البرامج سرعة إقرار تعديلات قانون الاستثمار واقتصار فترة تأسيس الشركات فى غضون 20 يوم عمل فقط، إضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية« الموافقة الموحدة»، وتعديل تنظيم المناطق الحرة الخاصة للتيسير على المستثمر.
وتابع أنه تم إنهاء أغلب المنازعات والمشاكل بين المستثمرين والجهات المختلفة بشكل عاجل بنسبة تقترب من %75 مع إقرار مجموعة الحوافز التى أقرها المجلس الأعلى للاستثمار، إلى جانب سرعة إطلاق المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات.
وأكد أن الهيئة تركز على حاليا على توطين 6 قطاعات مختلفة فى مصر وتهيئة المناخ الاستثمارى لها أبرزها الطاقة خاصة «الخضراء» والصناعة والتطوير العقارى والزراعة، إضافة الى التركيز على رفع نسب المكون المحلى للعديد من الصناعات.
وذكر أنه تم التواصل مع مجموعات وفئات مختلفة من المستثمرين فى القطاعات السابق ذكرها للاستماع إلى توصياتهم نحو التطوير والنمو ،ورفع تلك التوصيات إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار بهدف وضع حلول سريعة.
وأوضح أنه تم إجراء عدة حوافز لقطاع التطوير العقارى الفترة الأخيرة من خلال وزارة الإسكان، لافتا إلى أن هناك محادثات مع العديد من الشركات الأجنبية العاملة فى ذلك النشاط لبدء الاستثمار فى مصر.
ولفت إلى أن هناك 5 مستثمرين عرب بمجال التطوير العقارى يدرسون دخول السوق المصرية، إضافة إلى دراسة زيادة استثمارات بعض الشركات فى مصر منها الديار القطرية و إعمار الاماراتية، موضحا فى هذا الصدد أن الهيئة تلقت عدداً من الطلبات لمنح الرخصة الذهبية وتوفير أراضى لمطورين فى الفترة الأخيرة.
وأضاف أنه تم منح شركة «عربية القابضة للتطوير العقاري» الرخصة الذهبية والموافقات الخاصة بالشق الفندقى فى مشروع «صن كابيتال» بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة كأول مشروع عقارى يحصل على «الموافقة الموحدة».
وأكد أنه تم تشكيل لجنة المبادئ لإنهاء كافة مشاكل القطاع الصناعى بعضها يرجع لما يقرب من 20عاما.
وتضم تلك اللجنة فى عضويتها رؤساء كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية و الضرائب و الجمارك، بهدف تسريع وتيرة حل مشكلات المصنعين.
وتابع أنه تم الانتهاء من حل النزاعات بنسبة %75 مؤكدا أن الجزء الأكبر منها تم لصالح المصنعين، إذ يعود تاريخ تلك المشاكل والنزاعات منذ أكثر من 20 عاماً.
وذكر أن اللجنة تجتمع مرة أو اثنتين كحد أدنى كل شهر بالنظر فى حل المنازعات، لاسيما أنه فى بعض الأحوال تنفذ اللجنة اجتماعاً عاجلاً أونلاين لإنهاء بعض الأزمات التى لا تحتمل التأجيل بهدف دفع عجلة الاستثمار فى القطاعات محل النزاع ،خاصة الصناعية منها.
ولفت إلى أن تلك النزاعات والمشاكل متنوعة ومختلفة منها تقنين الأراضي، وتوفيق الأوضاع من حيث التراخيص ومنح موافقات وسداد قيمة الأراضى مؤكداً أن أغلبها انتهى لصالح المستثمر.
كما أكد أن الهيئة رفضت مؤخراً طلبات لبعض الجهات الحكومية لزيادة الرسوم على المشروعات، وجاء الرفض بهدف التيسير وتطبيق قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والخاصة بعدم فرض أية رسوم دون موافقة الهيئة للتيسير على رجال الأعمال.
وكانت الهيئة بدأت فى التطبيق الفعلى لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أهمها حظر إصدار أى جهة قرارات تنظيمية تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.
وكشف عن آخر تطورات الرخصة الذهبية «الموافقة الموحدة» فتم منحها لأكثر من 20 مشروع وتم بدء العمل مع متابعة سير تلك المشروعات باستمرار لضمان مدى جدية التنفيذ، لافتا إلى أن تعديلات قانون الاستثمار تم التصديق عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى تمهيدا لبدء تطبيقها.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة فى يوليو الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
يذكر أن تعديلات قانون الاستثمار تتضمن التوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها فى المادة (20) من القانون المشار إليه لتشمل إجازة منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وكذلك التوسع فى نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل التنفيذ ليشمل المشروعات الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أى من الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.
والتوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل العاملة فى مجالات تصنيع البترول، و الأسمدة والحديد والصلب وتسييل ونقل الغاز الطبيعى و كثيفة استهلاك الطاقة.
كما تعمل التعديلات على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات، كما يتم منح حافز استثمارى إضافى بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
وقال حسام هيبة إن الحكومة تتجه للتوسع فى إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بنظام المطور الصناعي، وتبحث الهيئة حاليا عدداً من العروض المقدمة من شركات عالمية متخصصة فى التطوير والترفيق بالإسماعيلية وعدد من المحافظات الأخرى القريبة من الموانيء المصرية.
ولفت إلى أن مصر تمتلك عدة محددات تسهم فى جذب المستثمرين ومنها الموقع الاستراتيجى بالقرب من السوق الإفريقية والآسيوية والأوروبية، إضافة إلى توفر العمالة منخفضة التكاليف وسرعة توفير الأراضي.
وتابع أن مصر سوقاً استهلاكية يصل حجمها إلى نحو 3.5 مليار نسمة بفضل اتفاقيات التجارة بينها و بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجميع دول الخليج والعلاقات مع تركيا ، واتفاقيات متنوعة مع الدول الإفريقية.
ولفت إلى أن الهدف الاستراتيجى لدور الهيئة هو التيسير على المستثمر لتنفيذ مشروعه من أول خطوة وحتى بدء التشغيل، كاشفا عن الانتهاء من المنصة المتطورة للهيئة خلال أيام قليلة مقبلة والتى تهدف إلى تأسيس الشركات إلكترونيا.
وأوضح أن تلك المنصة الإلكترونية تتوسع بشكل مختلف وتشمل عقد الجمعيات العمومية وحضور الاجتماعات وحل النزاعات بشكل الكتروني، مؤكدا أنه مع مطلع 2024 ستكون جميع الخدمات أون لاين.
وبشان حوافز الأجانب أكد أنه تم منح إقامة مجانية لمدة عام أثناء تأسيس المشروع تجدد لمدة عام آخر كفترة سماح فى حالة تأخر التنفيذ، إضافة إلى منح إقامة لمدة تصل إلى نحو 5 سنوات منذ التأسيس والتشغيل.
«إعمار» و«الديار» تدرسان زيادة استثماراتهما
«صن كابيتال» يحصل على أول رخصة ذهبية لمشروع عقاري
تقديم كافة خدمات الأعمال الكترونيا مطلع 2024
الاستماع إلى كافة المقترحات وعرضها على المجلس الأعلى