تراهن شركات التأمين على تأثير زيادة أسعار الفائدة إيجابيا على محافظ استثمارات القطاع، فى ظل تركزها بأذون الخزانة العامة.
كشف عثمان شحاتة المستشار المالى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، أن نحو %70 من استثمارات قطاع التأمين متركزة فى أذون وسندات الخزانة العامة، والتى تتأثر إيجابا بقرارات رفع أسعار الفائدة.
كانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى قررت فى اجتماعها الخميس الماضي، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى %19.25، %20.25، و%19.75 على الترتيب، كما صعد سعر الائتمان والخصم ليصل إلى %19.75 .
وأضاف شحاتة أن أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة العامة تراوحت بين %24-22 وفقا لآجال كل منها خلال الفترة الماضية، وهو عائد مغرٍ لقطاع التأمين حتى بعد خصم الضرائب على تلك الأوراق المالية.
ولفت إلى أن شركات التأمين المصدرة لصناديق الاستثمار النقدية سترتفع عوائدها المعتمدة على أسعار فوائد أذون وسندات الخزانة، وبالتالى سيستفيد حملة الوثائق المكتتبين بالصندوق من تلك الزيادات.
وأوضح أنه بالنسبة لعملاء تأمينات الحياة فهناك وثائق الوحدات الاستثمارية التى توفر الحماية وتستفيد من كل زيادة فى أسعار الفائدة، وبالتالى تحصل على أرباح نتيجة استثمارات الأقساط
وأكد أن وثائق الوحدات الاستثمارية بشركات التأمين مرتبطة بعوائد أذون وسندات الخزانة العامة، والتى ترتفع مع كل قرار من البنك المركزى بزيادة أسعار الفائدة.
وأوضح أن تركز استثمارات قطاع التأمين فى أذون وسندات الخزانة العامة، يعود لكونها مضمونة وآمنة حيث تصدرها الحكومة فضلا عن أن عوائدها مرتفعة، وآجالها متفاوتة وتبدأ من 3 شهور، مما يوفر السيولة اللازمة لسداد التزامات الشركات ومنها التعويضات.
وتعتبر أذون الخزانة العامة أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 شهور إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل التى تلجأ إليها الحكومة لتوفير التمويل اللازم لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة.