قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن الارتفاعات السعرية المتتالية التى يفرضها الوكلاء والتجار على طرازاتهم مبالغ فيها بشكل كبير.
وأضاف فى حواره مع برنامج “المال” أوتو” الذى يقدمة أحمد نبيل رئيس قسم السيارات، أن الشركات المحلية تقوم بتسعير طرازاتها على أساس المخزون وتكلفة التشغيل، خاصة مع انخفاض الكميات الواردة جراء القيود المفروضة على الاستيراد.
وأرجع «زيتون» ارتفاع الأسعار إلى توقف العملية الاستيرادية منذ شهر فبراير 2022 بسبب عدم توافر المخزون من العملة، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن دورة الاستيراد تستغرق نحو 3 أشهر منذ بدايتها حتى الوصول إلى المعارض، فعند توقف الاستيراد فى فبراير لم يصل السوق بعد ذلك سوى 3 دفعات حتى شهر مايو من العام الماضي، والتى مثلت جملة المخزون الذى يتداول بالمعارض حتى الآن، بالإضافة للموديلات الجديدة التى دخلت من خلال المناطق الحرة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن نقص المخزون أسهم أيضًا فى اشتعال الأسعار إذ لجأ الوكلاء لتوزيعه على أشهر العام لضمان توافر مركبات بمعارضه، سواء الخاصة به أو المملوكة لشبكات التوزيع بشكل مستمر ليقوم بشكل دورى بالإفراج عن دفعات شهرية.
وأشار إلى أن الوكلاء يحسبون الأسعار على أساس قيمة الاستيراد وتكاليف التشغيل الثابتة، فضلًا عن هوامش الأرباح المستهدفة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وظهور الأوفر برايس، والذى يعود إلى تقديرات التجار والموزعين باحتمالات إقرار الوكيل زيادات مستقبلية دون أن يتمكن من تعويض مخزونه والأصول الخاصة به دون تحصيل مبالغ إضافية على السيارات المباعة.
وأضاف أن الشركات تلجأ أيضًا إلى توزيع تكاليف التشغيل من مرافق وخدمات وأجور وتأمينات على العدد المحدود من المركبات الذى تقوم ببيعه، مما يؤدى لزيادات سعرية كبيرة فى حين كانت تتوزع هذه التكاليف فى الماضى على عدد كبير من الوحدات.
وأشار إلى أن دورة الشراء بالأوفر تبدأ من الموزعين بأسعار مرتفعة، ويؤدى تداول السيارات بشكل تجارى بين الموزعين والتجار إلى زيادات كبيرة فى قيمتها، بسبب رغبة كل مستوى فى دورة الاتجار بتغطية مصاريف التشغيل من جهة وتحصيل هامش ربح من جهة ثانية.
وأوضح أن جانبًا من ظهور الأوفر برايس يعود إلى وجود فجوة بين مستويى العرض والطلب رغم أن كليهما محدود للغاية فى الوقت الراهن مع غياب المنافسة الحقيقية بين مختلف الأطراف، مما يؤدى إلى الأوفر برايس.
وبرر انخفاض الطلب بشكل كبير بالارتفاع المبالغ فيه بالأسعار، مع تغير خريطة التمويل إذ كان جانبًا كبيرًا من المشترين يعتمدون على قرض السيارة، فى حين أن الزيادات المبالغ فيها تؤدى لارتفاع قيمة القسط الشهرى فى حين يشترط البنك المركزى ألا يتجاوز مستواه %35 من دخل الفرد كحد أقصى، وهو ما لا ينطبق على كثير من الموظفين فى الوقت الراهن، وبالتالى لا يستطيع شراء السيارة ما أدى لخروج شريحة كبيرة من العملاء خارج سوق السيارات.
ولفت إلى أن فئة من المستهلكين لجأوا إلى الشراء من سوق المستعمل فى ظل عدم قدرتهم على اقتناء مركبة جديدة بسبب ارتفاع أسعارها.
واستطرد أن خريطة شراء المركبات من خلال مصدر التمويل كانت تتوزع بين %80 للتقسيط و%20 للكاش قبل الأزمة الحالة، لكنها انعكست بشكل كامل فى الوقت الحالي، فباتت الأغلبية يعتمدون على الدفع النقدى بدلًا من الاقتراض من البنوك.
وأشار إلى أن النسبة الأكبر من المبيعات فى الوقت الراهن تتوجه لصالح التداول بين التجار والموزعين وليس المستهلكين النهائيين، إذ تتنقل السيارات بين المعارض لكن حصة منها فى نهاية المطاف تتوجه نحو العملاء.
ورهن انخفاض السيارات بسهولة عمليات الاستيراد بعد توافر الدولار بما يكفى تغطية طلبات التمويل من الشركات وفتح الاعتمادات المستندية عن طريق البنوك التى تتولى عملية تدبير الدولار بالسعر الرسمى ما يؤدى إلى خفض تكلفة السيارة، وهو ما يستغرق 3 أشهر من رفع القيود على جلب طرازات من الخارج.
وأكد أهمية فتح السوق على مصراعيه ليستورد الوكلاء وغيرهم ما يحتاجونه من كميات لسداد العجز الموجود فى السوق مع تشغيل الاستيراد الموازى لضمان التنافس بين الوكلاء والتجار، وهو ما يؤدى إلى كسر الاحتكار والتحكم فى السوق من خلال أحد أطرافه، وهو ما يؤدى إلى تراجع فى الأسعار.
واستبعد تبنى هذه الإجراءات قبل عام من الآن؛ لأنها مرتبطة بحل الأزمة وتوافر احتياطى كافٍ من العملة الأجنبية وعودة إنتاج المصانع العالمية لقدراتها السابقة حتى يتمكن المستوردون من الحصول على كل طلباتهم من الشركات الأم، والتى استبعدت حصة الوكلاء المصريين لعدم تعاقده على كميات سنوية.
وأضاف أن إدراج الوكلاء المصريين فى الخطط السنوية لإنتاج الشركات العالمية سيستغرق فترة من الزمن ولن يقل عن العام حتى يمكن القول إنه تم التغلب على الأزمة الراهنة، والتى تعود فى جزء كبير منها إلى خروج الأموال الساخنة التى كانت تستخدم فى إجراء التبادلات التجارية عبر الحدود، مما أدى توجيه أولويات القطاع المصرفى فى تدبير العملة الأجنبية لصالح السلع الأساسية والإستراتيجية والغذائية ومكونات الإنتاج لضمان تشغيل المصانع فى حين تأتى السيارات حاليًا فى مرتبة متأخرة بجدول الأولويات.
وأوضح أن فتح الاستيراد وترك الحرية للوكلاء والتجار لتدبير احتياجاتهم من الدولار سيسبب ضغطًا على السوق الموازية لكنه سيوفر السلع وسيدعم المنافسة، وستتراجع الأسعار عند توافر السيارات بما يخفف الضغط عن الدولار؛ لأن المستوردين سيخفضون طلباتهم من الشركات العالمية فى إطار سوق حرة خاضعة للعرض والطلب، مضيفًا أن ذلك سيُسهم فى احتساب كافة التكاليف التى يتكبدها المستورد، خاصة إذا تم السماح بتسجيل الفاتورة الضريبية بقيمة الدولار الذى تم التدبير بها.
واعتبر أن المناطق الحرة تعتبر حاليًا حلًا مؤقتًا ولن يحل مشكلات السوق بشكل كامل، كما أنها تشترط على المستورد تصدير حصة من المركبات التى جلبها مقابل الإفراج عن حصة إلى الداخل المصري، مضيفًا أن هذه النسبة يتم تمويلها من جانب العملاء بدولار من السوق الموازية وليس من البنوك.
وأكد أن السماح للشركات بالتدبير سيحول الدولار من يد الأفراد إليها ولكن الدولة ستحصل فى المقابل على حقها من الضرائب والجمارك لكن فى المقابل فإن السماح للوكلاء بالإفراج عن حصة من وارداتهم عبر المناطق الحرة مقابل التصدير يحقق عائدًا دولاريًا للدولة أيضًا، لكن سياسة الباب المفتوح أفضل لأنها ستخفض الأسعار، وستؤدى لتحسين أسعار الصرف.
وقدر التراجع فى مبيعات السوق حتى الآن بنحو %70 من الأرقام المسجلة فى الفترة المقابلة من العام الماضي، مضيفًا أن الوقت الحالى يُعتبر موسم المبيعات لسوق السيارات بمناسبة فصل الصيف وتخرج دفعات من الجامعات والثانوية العامة، وهو ما سيؤدى لتحسين الأرقام نسبيًا خلال الربع الثالث من العام لكن الأرقام لن تتجاوز 35 - %40 من مبيعات 2021؛ لأنه من الصعب المقارنة مع أرقام العام الماضى بسبب وقف العملية الاستيرادية، مستبعدًا تجاوز تسجيلات السنة الحالية 100 ألف وحدة على أقصى تقدير.
واعتبر أن مبادرة تسهيلات استيراد السيارات للمغتربين قد أضرت بالتجار، إذ كانت تقدم خدمة للمصريين بالخارج مقابل الاستفادة من حصيلة دولارية عبر الودائع لكنها استحوذت على حصة من السوق التى يستهدفها أصحاب المعارض.
وأوضح أن العاملين بالخارج كانوا جزءًا من مبيعات السوق، ففى إجازاتهم السنوية كانوا يشترون سيارات من مصر، ما يؤدى لنوع من الرواج الذى لم يعد موجودًا حاليًا.
وحول تقديرات هوامش الأرباح للوكلاء قال زيتون إنها “كبيرة” فى الوقت الحالى بالفعل لأن الشركات تحاول تعويض نقص مبيعاتها بعدد محدود من المركبات، لأن التجارة تعتمد على الكم، فكلما ارتفعت الأرقام تخفض المعارض ربحيتها والعكس صحيح أيضًا لتغطية المصروفات.
حول أداء شعب وروابط السيارات اعتبر أن تعددها أمر صحي، فكل محافظة بها شعبة تغطى المعارض الموجودة بها كما تعمل على حل المشكلات التى يتعرض لها القطاع فى نطاق المحافظة، وتخضع جميع الشعب للشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية والتى تمثل فيها شعب المحافظات والوكلاء والموزعون والتى تعتبر أعلى جهة تمثل قطاع السيارات، وهى منوطة بمخاطبة الجهات الرسمية، وحل المعوقات التى قد تواجه الأعضاء.
وقال إن تضارب المصالح وراء عدم تمثيل الوكلاء بشكل كبير فى الشعبة العامة للسيارات، موضحًا أنه بعد اختيار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سيتم إجراء انتخابات لتجديد عضوية كل الشعب بالغرف وبالاتحاد.
وأكد أن دور هذه الشعب بحاجة لمزيد من التفعيل لحل المشكلات التى تواجه القطاع التى تتمثل حاليًا فى الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه لا توجد استجابة سريعة من جابن الجهات الرسمية بسبب عدم تماشى طلبات التجار مع الوضع الحالى للأزمة، لأنهم يرغبون فى فتح باب الاستيراد بشكل كامل فى حين لا يوجد احتياطى نقدى كافٍ لمنح الموافقات المطلوبة ومن ثم يعمل الجميع على التعايش مع الأزمة لحين التوصل لحلول جذرية.
وقال «زيتون» إن أزمة سوق السيارات ليس لها موعد محدد بسبب التأثيرات العالمية التى من بينها رفع البنك الفيدرالى الأمريكى الفائدة %0.5 على عمليات الإيداع والاقتراض، وما يترتب عليها إعادة جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجانب الخارجية إليها، بالإضافة إلى زيادة حدة نقص العملة الأجنبية فى مصر والاستثمارات الخارجية مرة أخرى.
ووأضاف أن سوق السيارات تواجه أزمة عالمية ومحلية فى تضيق الخناق على الاستيراد وضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك بغرض جلب المركبات من الخارج، علاوة على تراجع حجم الاستثمارات ودخول العملة الأجنبية بالبنوك المحلية على خلفية تفاقم الأزمات الخارجية التى كانت من أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن أسعار السيارات تم تسعيرها بنسب أعلى من نسب ارتفاع العملة الأجنبية فى البنوك المحلية وذلك نتجية نقص المخزون لدى الشركات والوكلاء، موضحًا أن آليات التسعير يتم تسعيرها على تكلفة التشغيل لكل وكيل التى من المتوقع أن تصل إلى 55 دولارًا.
وتابع أن الشركات تقوم بتوزيع تكلفة التشغيل ونسب الربحية على حجم المخزون، موضحًا أنه حال اتباع الوكلاء السياسات التسويقية السابقة التى كانت تتمثل فى تحديد هامش ربح يتراوح بين 3 و%5 قد يتكبدون خسائر فادحة مع احتمالية التوقف عن النشاط بعد 6 أشهر.
وأوضح أنه من فبراير 2022 لم يتم إصدار أية موافقات على الطلبات المقدمة من قبل الشركات ووكلاء السيارات بشأن الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات بشكل رسمي، مبينًا أن النسبة الأكبر التى تريدها من الطرازات تمت من خلال الحصيلة التصديرية للشركات والجهات المصدرة بما يتماشى مع اللوائح والإجراءات التى حددها البنك المركزى المصري.
وذكر أن بعض الوكلاء قاموا بتصدير شحنات من السيارات وقطع الغيار فى محاولة لخلق حصيلة تصديرية يمكن من خلالها إعادة استخدامها فى استيراد المركبات كاملة الصنع، قائلا: “إجمالى الكميات التى جلبها بهذه الطريقة كانت استيراد محدود”.
وشدد على ضرورة الاستيراد الموازى لسوق السيارات وخلق نوع من التنافسية العالية بين الشركات والتجار على بيع وتسويق المركبات، موضحا أن تنوع القنوات البيعية يسهم فى وجود نوع من المنافسة، ووضع آليات تسعير عادلة بخلاف سياسات الوكيل أو الموزع الوحيد الذى يتحكم فى آليات التسعير.
وطالب بضرورة إعادة فتح الاستيراد الموازى بالتزامن مع تسهيل إجراءات الاستيراد “التجاري” فضلًا عن رفع القيود أمام التجار لإمكانية جلب الطرازات من الخارج.
وأوضح أن التجار كانوا يشتكون من القرار رقم 9 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة والذى كان يمثل تحديًا أمام التجار والمستوردين فى مزاولة نشاط جلب المركبات من الخارج “استيراد موازي”، مطالبًا بصورة تعامل الجهات الحكومية المستوردين مثل الوكلاء فى آليات جلب الطرازات والإفراجات الجمركية حتى يتسنى لهم مزاولة النشاط.
ويتضمن القرار رقم 9 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة إلزام الجهات المستوردة للمركبات بضرورة توفير مراكز قطع الغيار لضمان عمليات الإصلاحات فى جميع مختلف المحافظات، بالإضافة إلى توافر قطع الغيار بنسب لا تقل عن 15% من إجمالى الكميات الواردة.
وذكر أن الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية قامت بدورها فى مخاطبة الجهات الحكومية بشأن ضرورة إعادة النظر فى هذا القرار لاسيما مع تسهيل إجراءات الاستيراد للتجار إلا أنه تم إرجاء أى مباحثات حتى الخروج من الأزمة.
وأشار «زيتون» إلى أنه سيتقدم لإجراء الانتخابات المرتقبة للغرفة التجارية المقرر عقدها فى الدورة المقبلة، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس شعبة السيارات بكفر الشيخ، ورئيس لجنة حماية المستهلك بغرفة القاهرة.
وتطرق بالحديث عن دور جهاز حماية المستهلك فى سوق السيارات من خلال التوازن مقارنة بالفترات السابقة التى كانت تشهد تجاوزات كبيرة فى آليات البيع والشراء تحديدًا للطرازات الصينية التى كانت ليس لها وكلاء محليين أو ضمان وقطع الغيار.
وأوضح أنه مع تفعيل قرارات جهاز حماية المستهلك فى سوق السيارات قد انتهب العديد من المشكلات التى كانت تحدث فى المعاملات البيعية التى تقدر بحوالى بالآلاف، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد إعلان الوكلاء عن أية مشاكل أو عيوب قد تطرًا عند فترة تشغيل المركبات.
وأشاد بدور جهاز حماية المستهلك تجاه شركات السيارات والتجار خاصة فى مشكلة الحاجزين التى كانت تعتبر أزمة خارجية بسبب الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن حل هذه المشكلة يتطلب ضرورة إعادة فتح الاستيراد لدى الشركات حتى يتنسى لهم الفرصة والالتزام بتسليم المركبات للعملاء.
أما عن أزمة نقص قطع غيار السيارات فى السوق المحلية، فأكد «زيتون» أنه من الضرورى رفع نسب المكون فى الصناعة مع التوسع فى إنتاج مكونات وأجزاء جديدة لتفادى الأزمات العالمية والمحلية، فضلًا عن تغطية جميع متطلبات العملاء.
ولفت إلى أن شركات الصناعات المغذية قادرة على التوسع فى الإنتاج المحلى والعمل على تصنيع مكونات جديدة وتصدير المكونات لبعض الأسواق الخارجية ومنها “السعودية”، مطالبًا بضرورة تقديم دعم للمصنعين المحليين من خلال إعادة النظر فى آلية تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية على المكونات والمواد الخام المستخدمة فى عمليات التصنيع بهدف تخفيض تكلفة المنتج النهائي، بالإضافة إلى رفع الرسوم والجمارك على الأجزاء المستوردة بهدف تعزيز تنافسية المنتج المحلى.
وتابع أنه من الضرورى أيضًا تفعيل دور الجهات الرقابية على المكونات وقطع الغيار المصنعة محليًا بهدف التأكد من الوصول لقيمة حقيقة والحد من طرح المنتجات ذات الجودة المنخفضة.
وأكد أن دعم قطاع الصناعات المغذية سينعكس بالإيجاب على زيادة الفرص التنافسية والتسويقية للمنتج المحلى فى الأسواق الخارجية مع زيادة فرص التصدير وكسب حصيلة تصديرية.
فى سياق متصل، رأى «زيتون» أن تجربة جنوب أفريقيا الأنسب تطبيقها فى مصر فى مجال صناعة السيارات ومكوناتها من خلال دعم العديد من المصانع، والوصول للإنتاج الكمي، ورفع نسب المكون المحلى، مما سيسهم فى تلبية متطلبات السوق المحلية، فضلا عن التوسع فى التصدير.
وأشاد بالخطوات التى اتخذتها الدولة فى ملف صناعة السيارات ومكوناتها مع استقطاب الكيانات والروابط العالمية بهدف المشاركة فى عمليات التطوير ونقل الصناعة الحديثة خلال الفترة المقبلة.
فى سياق آخر، توقع «زيتون» حدوث زيادات سعرية لجميع السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تضيق الخناق على عمليات الاستيراد، موضحًا أن استقرار أو انخفاض الأسعار مرهون بإعادة فتح الاستيراد وقيام الشركات بالتعاقد على جلب الحصص بكميات تتناسب مع حجم الطلب المحلي.
كما استبعد احتمالية خروج وكلاء سيارات على خلفية تفاقم الأزمات المحلية، موضحًا أن الشركات اتجهت مؤخرًا للتركيز على جلب الطرازات الأعلى ربحية والأسعار مبيعًا فى إطار تدوير دورة رأس المال وتجنب الخسائر المالية.
وتابع أن الزيادات السعرية المتتالية لجميع السيارات قد أدت إلى حدوث العديد من خريطة السوق المحلية من خلال خروج طرازات من سباق المنافسة وارتفاعها لمستويات غير مسبوقة، موضحًا أن فئات الطرازات التى تتراوح ما بين 200 و 300 ألف قد اختفت مؤخرًا.
وذكر أن السيارات المتوسطة قد تصدرت مشهد سوق السيارات بديلًا عن الفئات الصغيرة الحجم والتى وصلت لمستويات غير قياسية، وهو ما انعكس على تراجع مبيعات القطاع، وخلق نوع من الركود التضخمي.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت قيام بعض الوكلاء بجلب الطرازات من خلال المناطق الحرة والإفراج الجمركى عنها بنظام “الأفراد” مع إلزام العميل بسداد قيمة المركبات بالعملة الأجنبية وسداد قيمة الرسوم الجمركية عنها.
وعرض «زيتون» مجموعة من الحلول لمواجهة أزمة سوق السيارات، ومن أبرزها ضرورة إعادة فتح الاستيراد للشركات بحصص متفاوتة على أن ترتفع تدريجيًّا لضمان الحصول على حصة من الإنتاج العالمي، بالإضافة إلى تدعيم ملف الصناعات المغذية وتشجيعهم على الإنتاج والتصدير، مما يسهم فى زيادة الصادرات، مطالبًا بإلغاء الجمارك على المواد الخام والمكونات المستخدمة فى عمليات التصنيع التى تتراوح بين 3 و%7 التى تمثل تكلفة فى إجمالى المركبة.
واقترح أيضًا بتفعيل دور المواصفات والجودة على المركبات وقطع الغيار المصنعة محليا لضمان الجودة المطلوبة.
نقص «الدولار» وتراجع المخزون وراء الزيادات
هوامش الأرباح «ضخمة» حاليًا لتغطية نفقات التشغيل
الأفضل فتح الباب أمام الشركات لتدبير احتياجاتها الدولارية
تضارب المصالح وراء عدم التمثيل الواسع للوكلاء فى الشعبة العامة
ضرورة المساواة بين الوكيل والتاجر فى آليات الاستيراد
إعادة النظر فى قرار «9» لتسهيل التعاملات التجارية
عودة الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية كفيلان بانخفاض قيمة الموديلات
المبيعات لن تتجاوز 100 ألف وحدة خلال 2023
المعارض فقدت نسبة من أرقامها السنوية بسبب مبادرة المغتربين
إعادة تشكيل مرتقب للشعب.. وهى بحاجة لتفعيل دورها
اختفاء الطرازات بين 200 إلى 300 ألف جنيه
دعم الصناعات المغذية لتشجيع الإنتاج والتصدير.. وإلغاء الجمارك على المواد الخام مهم