توقعت وحدات بحوث فى بنوك استثمار أن استفادة مجموعة من شركات البورصة المصرية من قرار البنك المركزى نهاية الأسبوع الماضى، بشأن رفع أسعار الفائدة بمقدار %1، بجانب حزمة أخرى تضررت.
وجاء على رأس المجموعة المتوقع استفادتها بعض البنوك، بينما شملت الشركات التى ستعانى من القرار، الذى جاء مفاجئا ومخالفا لجميع التوقعات، كلا من «حديد عز»، و«القلعة»، و«كيما».
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بواقع %1 لتصل إلى %19.25، %20.25 على الإيداع والإقراض على الترتيب.
وقال أحمد عبدالنبي، محلل استراتيجى فى بحوث مباشر، إن الشركات المستفيدة من القرار تتمتع بحجم نقدية ضخم تستطيع توظيفه فى شكل ودائع، ومن بينها (أبوقير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات، والشرقية إيسترن كومباني، وإى فاينانس، وأوراسكوم كونستراكشون).
وفى المقابل ستتحمل الشركات المثقلة بالديون التبعات السلبية للقرار ومنها (السويدى إليكتريك، وراية لمراكز الاتصال، وجهينة، وحديد عز).
وأضاف عبد النبى ان معدلات الفائدة المرتفعة ستؤدى إلى الاتجاه نحو الاستثمار فى شهادات الإيداع، فضلا عن زيادة التكاليف الاستثمارية على الشركات.
ورأى أن سبب زيادة معدل التضخم الحالى لايرجع إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك، ولكن صعود تكلفة عناصر الإنتاج، وبالتالى لن تنجح تحريك أسعار الفائدة فى كبح جماحه.
ومن جهتها، قالت بحوث بنك استثمار النعيم إن بنوك (التجارى الدولي، وكريدى أجريكول، ومصرف أبوظبى الإسلامي، والتعمير والإسكان، والمصرى لتنمية الصادرات)، ستستمر بالاستفادة من منحنى العائد المرتفع، ومن المتوقع أن يصل صافى هوامش الفائدة إلى قمم جديدة بحلول نهاية العام.
وتوقعت أن تسجل بعض البنوك صافى هامش فائدة يتجاوز الـ%10.
وعلى الجهة الأخرى، ستواجه الشركات صاحبة أعلى نسبة من الديون متغيرة الفائدة، ضغوطاً على ربحيتها، وتشمل (غبور أوتو، والقلعة للاستثمارات المالية، والعز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، وحديد عز، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة طلعت مصطفى، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والمصرية للاتصالات، والصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير).
وأضافت أن هذه الخطوة من جانب «المركزى» تؤكد أن معالجة التضخم تعتبر أولوية قصوى، الأمر الذى يعد هذا تطورا إيجابيا، خاصة أنه يشير إلى اعتماد لجنة السياسات النقدية نهجا متوازنا باستخدام أدوات متعددة.
وأشارت إلى أن معدلات التضخم السنوية (التى بلغت %35.7 فى يونيو الماضى) استمرت فى التأثر بصدمات العرض المستمرة.
ولفتت إلى أن القرار جاء مفاجئاً، منوهة أن تداعياته ستكون بطيئة على عوائد الخزانة، ومعدلات الإقراض الرئيسية للبنوك التى تجاوزت بالفعل الأرقام القياسية.
فيما رجحت «بحوث النعيم» ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع وتكاليف الاقتراض الحكومية بشكل متناسب من خلال المزادات الأولية. واستبعدت أى تحول نحو نظام سعر صرف مرن ما لم يتم تنشيط مركز صافى الأصول الأجنبية للبنوك مسبقا عن طريق ضخ جديد للعملات الأجنبية.